الحسيمة.. تفاصيل الاستغلال البشع لنساء الريف في مصانع النسيج في غياب تام لمفتشية الشغل

كشفت مجموعة من بنات ونساء ريفييات لموقع أريف دايلي، عن استغلال بشع تتعرض له العاملات في هذا القطاع، من طرف ارباب العمل، وعدم منحهن حقوقهن التي يضمنها القانون.

من بين مطالب الحراك الشعبي الريفي الذي إنطلق سنة 2016 على إثر جريمة مقتل الشاب “محسن فكري”، هي خلق فرص الشغل من خلال إنشاء منطقة صناعية تستوعب يداً عاملة تغطي الهشاشة الإجتماعية التي تعاني منها المنطقة وتحد من الهجرة نحو مدن الريف الغربي وإلى الضفة الأوروبية.

ولقد جاءت اجابة النظام المغربي عبر مراحل منها مرحلة القمع وزج النشطاء الريفيين في السجون وغير ذلك من المقاربات التي اعتمدها النظام في إطار معالجة الحراك الشعبي الريفي.

ثم وبعد ضغط من المنتظم الدولي والتقارير التي رفعتها مؤسسات رسمية تصنف الريف ككل منطقة مهمشة ومقصية من مخططات التنمية، خرج النظام المغربي عبر عدة منابر ومن خلال بيانات تخبر فيها الناس والعالم أجمع أنه تم إنشاء منطقة صناعية، وملعب لكرة القدم، ومركز إستشفائي لم ينطلق في تقديم الخدمات للساكنة بعد، ونواة جامعية في طور التأسيس، وغيرها من الحقوق التي كانت يجب أن تتوفر منذ عقود.

وقد وصلتنا بعض المعلومات من مصادر متعددة أن في المنطقة الصناعية التي أستحدثت في السنتين الماضيتين معامل محدودة من بينها معملي نسيج يشغل نساء من المنطقة، في هذين المعملين تخبرنا ذات المصادر أنه تم تسجيل عدة تجاوزات وإستغلالات من طرف الپاطرونة في حق عاملات فقيرات لم يجدن بدا من الصبر على ما يطالهن من إستغلال بشع ومعاملات حاطة بكرامتهن بحيث
تصل ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم مقابل ثمن بخس لا يتجاوز 4 دراهم في الساعة في ورشة “الفينيسيون” أو النقا، و 6 إلى 7 دراهم في الساعة في ورشة التحديد، أما كي يصل إلى ثمن أجرة إحداهن 10 دراهم في الساعة فهذا يتطلب تنازلات عديدة وبعد سنوات من الصبر على الإستغلال والإهانة والتضحيات الجسيمة، وساعات إضافية من العمل دون سابق إنذار ولا إعلام.

الأجرة لا تدفع كما هو معهود لدى باقي الشركات والمؤسسات التي تشغل اليد العاملة في المدن والدول المتقدمة عبر التحويلات البنكية، بينما يختلف ذلك تماما في احد هذه المعامل حيث تتلقى العاملات أجرتهن في الأظرفة وتسلم لهن نصف الأجرة حتى يضمن المشغل عودتهن للعمل، في استغلال واضح للوضعية الإجتماعية للعاملات، وعدم وجود نقابة حقيقية تدافع عن حقوقهن.

وتضيف مصادرنا أن الشركة تعمد الى عدم التصريح بهن للإستفادة من التغطية الاجتماعية، وقد تتعرض أي عاملة للطرد، والتهديد اذا ما فتحت فمها عن شيء يدعى حقوق العامل.

وتتسائل جميع العاملات التي تحدثتا إليهن عن دور مفتشية الشغل والنقابات والجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق العمال بالإقليم.