أخبارأخبار الرئيسيةأخبار دوليةسياسة

هجرة جماعية من الريف وتمويل أوروبي قيمته 500 مليون يورو تذهب لجيوب حكام المغرب

خلال اللقاء الدولي الذي نظمته منظمة الحرية وحقوق الإنسان المعروفة اختصارا ب FHRO يوم الخميس المنصرم بالبرلمان الاوروبي، وحضره برلمانيون عن الاتحاد الأوروبي وإعلاميون ونشطاء حقوق الانسان من عدد من الدول الأوروبية، حول موضوع الانتهاكات المغربية لحقوق الريفيين.

أخذ موضوع “الهجرة واللجوء السياسي” حيزا مهما من النقاش الدائر خلال الاجتماع، إذ صرح اللاجئ السياسي “أشرف الإدريسي” خلال استعراض تجربته، قبل الوصول إلى الأراضي الأوروبية وطلب اللجوء السياسي، حول ما تعرض له من طرف شبكات مافيا التهجير وتجارة البشر والجريمة المنظمة التي أبطالها مسؤولين كبار مكلفين بحراسة الحدود على طول الشريط الساحلي بالريف.

وتساءل الناشط الريفي أشرف الإدريسي حول مآل الميزانيات الضخمة التي يغدقها الاتحاد الأوروبي في جيوب حكام المغرب، في ظل تفاقم موجات تدفق المهَجَّرِين والهجرة الجماعية لأسر وعائلات ريفية بالعشرات بشكل شبه يومي. ففي ظل هذا النزيف أعلن الاتحاد الأوروبي زيادة التمويل للمغرب خلال الفترة 2021-2027 بتقديم 500 مليون يورو إضافية، بزيادة تقارب 50٪ مقارنة بالاتفاقية الحالية.

فحسب ما جاء في منقاشات إطار ميزانية الإتحاد الأوروبي للسنوات 2021-2027، ينوي الإتحاد الأوروبي مضاعفة الإنفاق على الهجرة ضمن ميزانية الأعوام 2021-2027، ومضاعفة الإنفاق أربع مرات على مراقبة الحدود. هذه الأموال تستخدم للتأكد من منع الهجرة إلى أوروبا بالفعالية اللازمة عن طريق إجبار الحكومات الأفريقية على التعاون عن طريق التوسع في مشاريع إدارة الحدود، وتقوية وزيادة فعالية الأجهزة العدلية والأمنية ضد مرحلي ومهربي البشر في تلك الدول.

حيث يمنح الاتحاد الاوروبي مليارات اليوروهات يدعم من خلالها الديكتاتوريات والانظمة الشمولية والمؤسسات العملاقة التي تنهب موارد الشعوب بمساعدة القلة المتنفذة المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية ونهب الثروات والتهجير القسري ويرمون بالآلاف من المعارضين والصحفيين خلف القضبان لإسكات صوتهم، وأوضح مثال على ذلك ما تقوم به ما يسمى بميليشيات البحرية الملكية المغربية الذين يرسلون المهاجرين إلى عرض المتوسط في قوارب الخطر ثم تقوم نفس المجموعات بعمليات إنقاذهم وانتشالهم وارسالهم إلى معسكرات الاعتقال.

هكذا يتكشف لنا أن مساعدات التنمية الاوروبية لأفريقيا لا تهدف إلى سد الحوجة أو خلق الفرص للسكان المحليين، وإنما للسيطرة والحد من الهجرة حتى وإن كلفها الأمر إغداق أنظمة استبدادية لها سجل فظيع في انتهاك حقوق الإنسان وجنرالات طغاة ورؤساء فاسدين إغتنوا من أموال الاتحاد الأوروبي ووطدوا أركان حكمهم. وعلى أوروبا أن تدرك أن الأنظمة الاستبدادية الفاسدة التي تتعاون معها هي نفسها التي يسعى كثير من أبناء الجنوب إلى الفرار منها لفسادها واستبدادها.

لفرط السخرية نلاحظ أن الإتحاد الأوروبي يقوم بتدريب وتسليح وحدات حراسة الحدود الأفريقية المشتركة عبر التوسع في نظم المراقبة، ثم التزويد المستمر بالسلاح والمعدات العسكرية وتكنولوجيا مراقبة السكان والحفاظ على السلطة، وذلك ما يحدث في المغرب حيث يتم تدريب وحدات مراقبة الحدود بمساعدة مدربين أوروبيين وإقامة ثكنات عسكرية على طول الشريط الساحلي المتوسطي. ثم إن شحذ الحدود بالاسلحة واعتبارها مناطق عسكرية يعتبر مهدداً للاقتصاد وطرق التجارة بين البيئات المتجاورة والمتماثلة.

بعد أن حلّت مشروعات حراسة الحدود محل مشاريع إنقاذ المهاجرين، وأدى هذا الأمر إلى الوضع الحالي الذي نعايشه الآن، لم يبق في البحر المتوسط كله إلا قارب وحيد بعد إلغاء وعدم تجديد تراخيص القوارب التابعة لمنظماتٍ غير حكومية تسعى لإنقاذ المهاجرين في البحر. وتجريم المساعدات الإنسانية التي تقدّمها منظمات المجتمع المدني، سواء أكانت بحراً أو برّاً.

إذ ينطبق القانون الدولي وفوق الدولي على المهاجرين، إلا أن هذا القانون لم يقدّم لهم الحماية الكافية حتى هذه اللحظة. ويفرض قانون البحار على السفن مساعدة من هم في حاجة إلى العون. إلا أن هذا المبدأ الدولي يواجه تحدّياً حقيقياً وسط سلسلةٍ من حالات رفض السماح للسفن بإنزال من قامت بجمعه من مهاجرين.

وفي نفس سياق ما جاء في تصريح اللاجىء السياسي أشرف الإدريسي، نستعرض السؤال الكتابي الذي قدمته النائبة البرلمانية البرتغالية Isabel SANTOS عن مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، بتاريخ 31.08.2022، تستفسر عبره عن المبلغ الذي تم إنفاقه في إطار هذه الشراكة (بين الاتحاد الاوروبي والمغرب) حتى الآن، وما هي البرامج المحددة، وكيف يتم رصد استخدام هذه الأموال؟

وشددت في معرض سؤالها على أن تكون هذه الأموال مشروطة باحترام السلطات المغربية المطلق للحقوق الأساسية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء في أوروبا، ولا يمكن تحت أي ظرف السماح لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتمويل السياسات التي تمكّن من انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك ضمان شفافية الأموال الأوروبية المخصصة لمشاريع التعاون وأنشطته المرتبطة بالهجرة في المغرب ووضع نظام مراقبة فعّال لضمان احترام الحقوق الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: