تصاعد خطير لعمليات التضييق والتجسس على الجالية الريفية بأوروبا من طرف المغرب
يتعرض نشطاء الحراك الريفي بأوروبا لحملة مضايقات بوليسية من طرف عملاء الاستخبارات المغربية تستهدف لاجئين سياسيين ومعارضين ريفيين. بل ومؤخرا استفحل الوضع وتمادى حكام المغرب إلى استهداف برلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومواطنين اوروبيين، ولم تسلم من ذلك المؤسسات الاوروبية، وأفراد آخرين مرتبطين بطرق أخرى بالمستهدفين الرئيسيين.
وقد طردت الدول الأوروبية خلال الأربع سنوات الأخيرة عشرات من عملاء الاستخبارات المغربية بسبب أنشطتهم للتجسس على نشطاء الريف، ومثال على ذلك ملاحقة النيابة العامة الألمانية هذه الأيام لعميل مغربي استقطبته المخابرات المغربية سنة 2016 لمراقبة نشاط الجالية الريفية في المانيا، وينتهي به المطاف في الاعتقال وستجري محاكمته بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية بحكم أنه يحمل الجنسية الألمانية.
والمثير أن المخابرات المغربية تحتل المركز الثاني في لائحة العملاء الاستخباراتيين في أوروبا وأغلبهم عملاء يعملون للمخابرات العسكرية المخزنية التي يديرها ياسين المنصوري، وقد أعلنت المخابرات الاسبانية بهذا الصدد عن وجود خلية جوسسة مرتبطة بالتمثيلية الدبلوماسية المغربية، تشكل رتل الخطوط الأمامية لأجهزة المخابرات المغربية DGSN النشط الآن على مستوى الأراضي الاوروبية.
وتهدف المخابرات العسكرية المغربية إلى تشديد السيطرة على الجالية الريفية في اوروبا من خلال توظيف الدين الإسلامي وعبر السفارات والقنصليات وعملاء تحت يافطة دبلوماسيين وأشخاص جرى استقطابهم. ومن ضمن الأمثلة الواردة في هذا الصدد، اجتماع المخابرات المغربية في الآونة الأخيرة بعدد من الأئمة من اسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا لتوجيههم في تسيير الشأن الديني وتكوين جواسيس، الأمر الذي اعتبرته اسبانيا تدخلا خطيرا في شؤونها الداخلية. ما يؤكد النشاط المفرط للتجسس المغربي في إسبانيا، حيث تتواصل الاشتباكات بين جهاز مكافحة التجسس الوطني وأجهزة المخابرات المغربية التي تعمل في إسبانيا.
ونظرا للتوغل المخزني عبر أذرعه الاستخباراتية تحت يافطة التمثيليات الديبلوماسية والقنصلية داخل الاتحاد الاوروبي مما يشكل تهديدا مباشرا للسلامة الجسدية لمواطنين أوروبيين، يعبر نشطاء الحركة الريفية باوروبا عن إدانتهم للمؤامرة المغربية التي يديرها نظام الاحتلال المغربي على أراضي الاتحاد الاوروبي في خرق فاضح للقانون الدولي وتشريعات البرلمان الاوروبي، بعد ان وصل الامر إلى تهديدات بالتصفية الجسدية كحالة الناشط الريفي المقيم بهولندا “أمازيغ أياو” وما يتعرض له من تهديدات مباشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو خلال ممارسته حياته العادية.
إذ تدعو الحركة الريفية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والحلفاء الأجانب الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى التنديد العلني بالممارسات القمعية للسلطات المغربيّة وحثها على الكفّ عن مضايقة المعارضين ومن تعتبرهم منتقدين، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما تفرضه أيضا المادة 2 من “اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، التي يشترط المساعدات الأوروبية للمغرب “باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ويطالب نشطاء الحراك من المفوضية الاوروبية التعبير عن مساندة النشطاء والصحفيين وتقديم الدعم لهم، بما يتماشى مع “المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير، والمدافعين عن حقوق الإنسان”، و”خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية”.
كما تدعو دول الاتحاد الاوروبي المصدّرة لتكنولوجيا المراقبة إلى وقف كل عمليات بيع جميع تقنيات المراقبة وتصديرها ونقلها للمغرب في انتظار نتائج التحقيق بشأن تقارير المراقبة غير القانونية للإنترنت، وبرمجيات الاختراق وغيرها من أشكال المراقبة الرقمية للصحفيين، والنشطاء واللاجئين السياسيين، والمدافعين الحقوقيين، وضمان وجود ضوابط كافية لمنع استخدام منتجات المراقبة الخاصة لتسهيل الانتهاكات الحقوقية.
ويتسائل النشطاء الريفيون، كيف تعتزم المفوضية الأوروبية ضمان عدم منح أي مساعدة لتقنيات المراقبة وأنظمة تحديد الهوية بموجب صناديق وأدوات المساعدة الخارجية إلى البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدون إطار قانوني واضح وفعال يحكم استخدام معدات وتقنيات المراقبة؟
وما هي الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها لتحسين الحوكمة والإطار القانوني في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان الحق في الخصوصية وحماية البيانات؟
