انتقادات دولية لاذعة للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، بمدينة جنيف السويسرية

يتعرض حكام المغرب لصفعات متتالية من طرف ممثلي عديد من الدول، خلال الدورة ال41 لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، التي تنظم من 7 الى 18 نوفمبر 2022 بمدينة جنيف السويسرية. حيث أدانوا -الوضع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب والاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية-.

ففي إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يعتبر من آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تخضع جميع الدول المنتمية لهذه الأخيرة لإجراء استعراض سجلاتها الحقوقية ومدى التزامها بالمعاهدات الدولية، تقوم هذه الآلية على افتحاص تقريرالمغرب خلال الدورة 41، وتناقش فيه 127 دولة، النظام المغربي، في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب مابين 2017 و2022 أمام مجلس حقوق الإنسان.

وتم إجراء الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة للمغرب على التوالي في أبريل 2008 وماي 2012 وماي 2017. وأبدت الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان عن أسفها كون التوصيات المقدمة “للمخزن الشريف” خلال الاستعراضات الدورية الشاملة السابقة لتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المغرب، قام برفض أغلبها والباقي بعيدة كل البعد عن التنفيذ. بل على العكس من ذلك، فقد استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، وبلغت ذُروتَها في قمع حركات الاحتجاج الشعبية السلمية والصحافة.

كما جرت العادة، ففي كل محطة يحاول حكام المغرب عبر تقاريره الإنشائية إيهام المنتظم الدولي بتعاطىه إيجابيا مع هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان. إلا أن الواقع المكشوف للأنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تُعرِّيه تقارير الخبراء وفرق حقوق الإنسان المستقلين، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين.

وقد تفاعل مع هذا التقرير حوالي 127 دولة التي قدمت توصياتها إلى المغرب، حيث إن أغلبها ركزت على:

ـ رفع القيود على حرية التعبير والحق في حرية التجمعات وتكوين الجمعيات وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك وفق المعايير الدولية؛
ـ المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛
ـ الإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

• تقليص المدة القصوى الأولية المسموح بها للاحتجاز لدى الشرطة الى 48 ساعة، وذلك في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم الأخرى، وإتاحة الوصول إلى محام من وقت احتجاز الشخص؛
• تعديل التشريعات لتكريس مبدأ عدم الإعادة القسرية والامتثال للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب؛
  ـ محاربة الهدر المدرسي؛
  ـ تكييف شروط العمل مع معايير منظمة العمل الدولية؛
  ـ إدماج الأمازيغية في الحياة العامة والإقرار بالتعدد اللغوي والثقافي؛

إذ اعتمدت عدد من الدول في توصياتها لنظام المخزن على مجموعة من الأسئلة شديدة اللهجة، لعدم التزامه بالتعهدات الدولية والاتفاقيات الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء الغربية.

حيث عبرت الولايات المتحدة الامريكية عن قلقها إزاء التقارير الواردة من العديد من المنظمات غير الحكومية التي تفيد بأن السلطات المغربية قد استخدمت تكنولوجيا المراقبة لمراقبة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتسائلت إن كانت توجد ضمانات قانونية وسياسية لمنع استخدام تكنولوجيا المراقبة لرصد أو تخويف أو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؟

كما أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً في 10 أكتوبر 2022، خلص إلى أن الصحفي سليمان الريسوني “محتجز تعسفياً” وأن حقه في حرية التعبير وضمانات المحاكمة العادلة قد انتُهِك، ودعا الحكومة المغربية إلى إطلاق سراحه دون تأخير، ليبقى دون رد يذكر من حكام المغرب على توصيات مجموعة العمل.

وتسائلت دولة بلجيكا حول ما إذا كان نظام المخزن يخطط للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المؤسس لإجراء تقديم البلاغات وكذلك اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189) ونظام روما الأساسي الذي وقع عليه المغرب عام 2000؟

وعبرت دولة سلوفينيا في سؤالها عن التدابير التي تم وضعها لمكافحة التفرقة العمرية والقضاء على التمييز على أساس السن بجميع أشكاله ولحماية حقوق الإنسان لكبار السن، وما هي الخطوات الملموسة التي يتخذها المغرب لإنهاء زواج الأطفال في القانون.

وتسائل ممثل دولة كندا عن الإجراءات التي يتخذها حكام المغرب لتنفيذ التوصيات الصادرة إليه من لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين. وكيف ينوي المغرب معالجة المعايير الاجتماعية والثقافية التي لا تزال تعيق حقوق الصحة الجنسية والإنجابية لجميع النساء المغربيات ، بما في ذلك الأكثر ضعفا؟

وبخصوص ملف الصحراء الغربية، ترافعت الدول الأعضاء أمام مجلس الأمم المتحدة وعبرت عن إدانتها للجرائم المرتكبة في حق الشعب الصحراوي. حيث طالب ممثلو دول جنوب إفريقيا واللوكسمبورغ والنرويج وتيمور الشرقية بتسهيل، دخول المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إلى المدن المحتلة للوقوف على حقيقة معاناة سكانها من الصحراويين ومدى احترام حقوق الشعب الصحراوي بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

ودعت جنوب إفريقيا سلطات المخزن “بالسماح بإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان” في الإقليم الذي ينتظر تصفيته من الاستعمار وإلغاء كل الإجراءات التي تحول دون تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين.

كما طالب ممثل جنوب إفريقيا من المغرب، السماح بتنظيم زيارة لمجموعة عمل حول المؤسسات وحقوق الإنسان والسماح لهم بالتنقل بكل حرية في الأراضي الصحراوية ضمن طلب تقدمت به دولة فانواتو.

كما دعا ممثل جمهورية تيمور الشرقية إلى التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي واحترام وحماية وترقية حقوق الإنسان لكل سكان الإقليم المحتل والسماح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق استفتاء ديمقراطي.

وعبر ممثل فنزويلا عن “قلق”، بلاده المتزايد تجاه القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحراء الغربية المحتلة وممارسات قوات الأمن وبعض حالات الطرد، داعيا المغرب إلى وضع حد لتنكره لحق تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء يضمن التعبير الحر للصحراويين.

وذكر ممثل دولة ناميبيا في سياق حملة الانتقادات، أن المملكة المغربية لا زالت تواصل احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية، وأن “ما يزيد الطين بلة، أن بعض البلدان وفي انتهاك لالتزاماتها، مستمرة في الاعتراف بالاحتلال غير المشروع”، متأسفا لكون بعض البلدان قد آثرت “الانتهازية الاقتصادية عوض مبادئ القانون الدولي الواضحة”. ودعا في هذا الخصوص إلى “السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل وشفاف، تشرف عليه الأمم المتحدة”، وكذا إلى “احترام الحق في الاستغلال والتمتع بحرية بكافة موارده الطبيعية”.

أما ممثل أوغندا فدعا من جانبه، إلى استحداث آلية للمساءلة لمراقبة ومعالجة حقوق وحريات شعب الصحراء الغربية في وقت عبر فيه ممثل إيرلندا عن انشغاله لكون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مازالوا مستهدفين ويتعرضون للاستفزاز والترهيب والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداءات الجسدية والجنسية. وهي حقائق جعلته يطالب المغرب إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الصحراويين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات مدى احترام هذه الحقوق في داخل المدن المحتلة”.