الحسيمة.. ظلم وفساد وإخفاء الملفات عنوان المحكمة الإبتدائية بالحسيمة الريفية
في كل مرة يبهرنا “حكام المخزن الشريف” بتشكيلة جديدة وفريق جديد من عملائه ليعيثوا في أرض الريف فسادا وإفسادا، من داخل مؤسساته. فكما هو معلوم أن نظام المخزن يعمل على استبدال مسؤولي فرقه (القضائية والبوليسية) كل أربع سنوات، ليجلب فرقا جديدة أكثر فسادا يكملون مسار ما بدأه من سبقهم.
في تبادل للأدوار الأخير الذي شمل مسؤولي النيابة العامة (الغراق) على مستوى محكمتي الإستئناف والإبتدائية؛ تم تنصيب وكيل الملك الجديد بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الحسيمة، ليحل محل أحمد البنوضي، المعروف باستشراء الفساد والظلم والرشوة عن طريق التلاعب بقضايا المواطنين .
وتنفس إقليم الحسيمة (تحت نفوذه القضائي) الصعداء لرحيل هذا الأخير الذي جرى تنقيله إلى إبتدائية أصيلة بعدما ذاع صيته في أرجاء الإقليم خاصة في ملف تهريب المخدرات عبر ” باخرة الإنقاذ بميناء الحسيمة التي كادت أن تسقط رؤوس كثيرة لولا 200 مليون سنتيم التي تقاضاها كرشوة مقابل التلاعب في الملف وإيقاف الأبحاث عند المتهم الأول.
سبق لهذا الوكيل للملك تدخله في الإنتخابات الجماعية الاخيرة باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بتتبع قضايا الإنتخابات واستغلال منصبه إلى جانب العامل شوراق للتضييق على المرشحين لصالح شقيقه خالد البنوضي من أجل الظفر برئاسة جماعة “زاوية سيدي عبد القادر “.
ملفات المتابعة القضائية ضد خصوم أخيه في عز الإنتخابات التي ماتزال تروج بالمحكمة وصاغها بنفسه ووإحالتها على قضاة التحقيق تحت إمرته تشهد بذلك، وملفات أخرى جرى التستر عنها بتواطئ مع نائبه الثاني المسمى ياسين الأسروتي.
هذا الأخير (النائب الأول لوكيل الملك) الذي يستعمله كواجهة لإخفاء أوراق الملفات للتستر على كثير من المعيطات كملف الاتجار في المخدرات القوية (الكوكايين) إلى جانب مسؤولين أمنيين ويرأسهم عزيز المخفي، من بينهم ضباط شرطة قضائية ضالعة في حبك المحاضر لنشطاء حراك الريف.
وكذلك بالنسبة لشكايات الشيكات بدون رصيد وشكايات المواطنين ضد المتنفذين بالاقليم وخير مثال حي هي شكاية قدمها مواطن ضد إحدى المستشارات بالمجلس الجماعي للحسيمة التي قامت بالاستيلاء على مسكنه نواحي حي أفزار عن طريق الادلاء بوثائق و شواهد مزورة وكاذبة، إلا أن شكاية هذا المواطن المغلوب على أمره تم إدراجها بأرشيف الحفظ، كما هو حال حالة الكثير من القضايا التي تنتهي في رفوف مكتبه ومكاتب نوابه.
ويتسائل المواطنون عن من يحمي من ومن يتستر على من في ضل الزوبعة الحاصلة في المغرب حول استقلالية القضاء والتقارير المقدمة إلى المنتظم الدولي بشأن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أبطالها عصابة منظمة سلطتها القانون وعنوانها الفساد و الظلم.
وجدير بالذكر أن وكيل الملك والوكيل العام الجديدين لن يعملا على فتح تحقيق حول الملفات المخفية في مكاتب نوابه ولا إخراج الشكايات المدرجة في الحفظ، لإنصاف المواطنين من الظلم والحد من الفساد والرشوة داخل هذا المرفق القضائي الذي يمثل الذراع البوليسي للنظام المخزني القائم.
