تحقيق.. هكذا استفاد حكام المغرب من تدريبات الاتحاد الأوروبي لقمع النشطاء والصحفيين والحقوقيين من خلال حسابات فايسبوكية وهمية
كشف تحقيق جديد، نشر الخميس، أن إدارة شركة ميتا (فايسبوك سابقا) قامت، بتاريخ 22 ماي الماضي، بإيقاف 43 حسابا جديدا على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، كانت توظف للقيام بحملات، منسقة ومعدة بعناية، للإساءة وتشويه النشطاء والحقوقيين والصحفيين المسجونين في المغرب، وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وعدد من منتقدي سياسات العصابة الحاكمة بالمغرب.
وأزالت “ميتا” الحسابات، بعد تحققها من ارتباطها بشبكة سابقة (مكونة من 385 حسابا و6 صفحات على الفيسبوك و40 حسابا على انستغرام) كان قد تم إيقافها في فبراير من سنة 2021، وقد تمكنت فايسبوك من الكشف عن الأمر بعد مراجعة لمعلومات عنها كانت منظمة أمنستي الدولية قد نشرتها سابقا.
هذا؛ وسبق أن أعلنت فايسبوك عن كشف وإيقاف العديد من الحسابات والصفحات “المضللة” على منصاتها، والتي تقوم التلاعب بالرأي العام عبر “حملات منظمة تسعى للتحوير النقاشات والمناظرات العامة من خلال تطبيقاتها”، وهي “تستهدف أساسا الجمهور المحلي”، وفقا للتقرير.
أما التحقيق الجديد، فقد أنجزه كل من “غلوبال روبورتينغ سانتر”، و “مشروع محاربة التضليل في جامعة سيمون فرايزر”، و “دي اف ار لاب” بالشراكة مع لجنة الصحفيين في نيويورك ومنظمة القلم في كندا؛ هو جزء من مشروع موسع يدرس ويسلط الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الحكومات الفاسدة لتشويه سمعة الصحفيين ومضايقتهم وترويعهم عبر أنحاء العالم.
وفيما يلي أبرز خلاصات التحقيق الذي ركز على حالتي الصحافيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المدانين بـ 6 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا على التوالي، لفضح الممارسات العامة للبوليس السياسي العلوي.
□ حسابات مزيفة استمرت لـ 6 أعوام.. هكذا استخدم البوليس السياسي المغربي فايسبوك ضد صحفيين معتقلين:
مع تدهور حرية الصحافة والتعبير تحت نفوذ حكام المغرب، يواجه النشطاء والصحفيون والحقوقيون هجمات على الأنترنت تستهدف مصداقيتهم، من قبل حسابات مزيفة على فايسبوك ووسائل إخبارية موالية للبوليس السياسي التابع للعصابة الحاكمة بالمغرب.
فبحسب لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود، يُعتقد أن الراضي والريسوني وخمسة صحفيين مغاربة آخرين قد استُهدفوا ببرامج تجسس، إلى جانب العديد من نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الريفيين والصحراويين وكذا المعارضين الذين ينتقدون حكام المغرب.
يُظهر تحقيق “مركز التقارير العالمية” المشترك كيف تُستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لإسكات الأصوات المنتقدة لشبكة المافيا العلوية، ويكشف عن كيفية استخدام حسابات فايسبوك المزيفة للترويج للادعاءات المضللة والكاذبة عن الصحفيين.
وقد وجدت أيضًا،أن العديد من الحسابات في الشبكة استخدمت الصور المخزنة لصور الملف الشخصي على فايسبوك، و “أعجبت” بمنشورات متطابقة لبعضها البعض، ونشرت محتوى مشابهًا في فترات زمنية متقاربة أو متطابقة، بما في ذلك المنشورات التي تضخّم المقالات من مصادر وسائل الإعلام الموالية للشرطة السياسية المغربية.
مثلا، نشرت الشبكة التي تستهدف الراضي والريسوني رسائل مهينة أو مضللة عن شخصيهما، وحتى عن الحقوقيين والنشطاء ومستخدمي يوتيوب المعارضين.
كما نشرت الحسابات في الشبكة مزاعم مضللة ومغالطة حول جهود منظمة العفو الدولية التي فضحت مشروع بيغاسوس، للحد من استخدام تقنيات المراقبة العسكرية من أجل التجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومجمل الأصوات المعارضة والمنتقدة.
□ من المحتمل أن عمر الراضي كان يعلم أن اعتقاله سيأتي في 29 يوليوز 2020!
طيلة سنوات، أطلقت وسائل إعلام البوليس السياسي حملاتها ضد الصحفي الاستقصائي عمر الراضي، وهو واحد من قلة الصحفيين المغاربة الذين ينتقدون المنظومة الحاكمة علانية وتضامنوا فعليا مع حراك الريف منذ انطلاقته أواخر 2016.
لكن، قبل خمسة أيام من اعتقال الراضي بتهم مفبركة كالعادة (بما في ذلك “تقويض أمن الدولة”، من خلال تلقي تمويل أجنبي والتعاون مع المخابرات الأجنبية، والاغتصاب)، نشرت قناة “شوف تي في” مقالاً دعت فيه إلى اعتقاله.
وقد تمت مشاركة هذه المقالة، وغيرها من المقالات التي تدين الراضي، بإقبال كبير وغريب من طرف بعض مستخدمي فايسبوك المغاربة، حيث أضاف البعض تعليقات وصفت الراضي بـ “الخائن الملعون” و “الجاسوس” و “الخداع”.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي “كريس تينوف”، في مقال له الأسبوع الماضي على “مركز التقارير العالمية” أن العديد من حسابات الفايسبوك هاته “لم تكن على ما كانت تبدو عليه”.
وقد حدد تحقيق أجراه “مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي” ومقره الولايات المتحدة، والذي يعمل مع مركز التقارير العالمية، ومشروع المعلومات المضللة التابع لجامعة سيمون فريزر، شبكة من 43 حسابًا على فيسبوك تستخدم بروفايلات مزيفة ورسائل متزامنة وتكتيكات أخرى كجزء من حملة منسقة عبر الإنترنت لإيذاء عمر الراضي.
وردًا على هذا التحقيق، قامت “ميتا”- الشركة الأم لـ فايسبوك- بإغلاق الحسابات الـ 43 في ماي 2022.
لم يكن الراضي الصحفي المغربي الوحيد الذي يواجه هذا النوع من المضايقات، إذ قامت نفس الشبكة المكونة من 43 حسابًا بتضخيم حملة على الإنترنت ضد سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المستقلة.
ومثل الراضي ، واجه الريسوني هجمات من قناة “شوف تي في” وغيرها من المنافذ الإخبارية الموالية للبوليس السياسي المغربي قبل وبعد اعتقاله في ماي 2020.
كلا الصحفيين الآن في السجن بسبب ما ذكرت لجنة حماية الصحفيين أنه “اعتداء جنسي ملفق” و “اتهامات أخلاقية” عقب محاكمات انتهكت معايير الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة.
□ حملات هجوم منسقة ومتزامنة:
استنتج التحقيق، أن هذه الحسابات تشتغل بشكل منسق على الفايسبوك لنشر محتوى يتماهى مع السردية الرسمية لحكام المغرب، فبالإضافة إلى 《السرديات التي تستهدف الصحافيين المغاربة المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني، شنت هذه الحسابات هجمات عنيفة على مجموعة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمواطنين المغاربة المنتقدين للدولة، من بينهم السياسي والمحامي محمد زيان، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، المعارض واليوتوبر زكريا المومني، اليوتوبر دنيا الفيلالي و زوجها عدنان الفيلالي》.
وقامت هذه الحسابات بنشر نفس المحتوى في فترات زمنية متطابقة أو متقاربة، كما كتبت تعليقات مهينة على منشورات على الفايسبوك، قامت منصات إعلامية موالية للنظام المافيوزي بنشرها. و《بعض هذه الحسابات قام بتبادل الضغط على زر الإعجاب على ذات المنشور، وهو ما يتطلب درجة من الالتزام والتنسيق》.
يخلص التحقيق، إلى أن 《الحسابات الثلاثة والأربعين انخرطت في عملية تضليل إعلامي واغتيال شخصي للصحافيين المغاربة》، وشملت هذه السلوكيات بحسب المصدر ذاته 《تضخيم مشاركة المنشورات والمقالات المسيئة لعمر الراضي وسليمان الريسوني، ونشر تعليقات محرضة على منشورات تبثها منصات إعلامية على الفايسبوك، وظلت هذه الشبكة نشيطة لمدة 6 سنوات على الأقل، وخلال هذه الفترة اعتقلت السلطات المغربية العديد من الأفراد الذين كانوا هدفا لهذه الحسابات》.
من اللافت كذلك أن هذه الشبكة من الحسابات الوهمية كانت نشطة في تواريخ محددة، خصوصا حينما جرى نشر تهديدات باعتقال كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، أو أثناء محاكمتهما، و يقود ذلك بحسب استنتاج الباحثين إلى أن عملية التلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي هاته، هي جزء من مجموعة من الأدوات التي تم توظيفها في إطار حملة – أوسع بكثير- من المضايقات والتخويف موالية للدولة.
□ شوف تي في .. المصدر الأول:
توصل التحقيق بعد مراجعات دقيقة إلى أن هذه الشبكة من الحسابات الوهمية، نشرت 《بشكل مكثف ومتكرر كل المواد التي بثها موقع “شوف تي في” المعروف بصلاته الوثيقة بالبوليس السياسي، حول قضيتي الصحفيين المحتجزين عمر الراضي وسليمان الريسوني، قبل وبعد اعتقالهما》.
وأضاف:《العديد من هذه الحسابات نشرت تعليقات مهينة حول الراضي والريسوني، على منشورات لموقع شوف تي في ومنصات إعلامية أخرى، بشكل كان يعطي انطباعا بوجود أشخاص حقيقيين على الفايسبوك قاموا بإدانتهما》.
وتابع التحقيق : 《عملت هذه الشبكة الزائفة على التعليق بشكل روتيني، على منشورات شوف تي في و”برلمان كوم”. عدد كبير من هذه التعليقات كانت تقوم بتشويه الصحفيين، فيما كان البعض الآخر منها يمجد جهاز الدولة المغربية، وكثيرا ما تلقت هذه التعليقات الإعجاب من الحسابات الأخرى》.
من بين الأمثلة الدالة على ذلك، يستشهد أصحاب التحقيق، بمنشور بتاريخ 1 يونيو 2020 استهدف سليمان الريسوني و يوسف الريسوني – الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- وهو واحد من أفراد عائلة الصحافي المعتقل منذ أزيد من سنتين، حيث كشف التحقيق أن 12 حسابا، من بين الثلاثة والأربعين، نشروا تعليقات مسيئة لعائلة الريسوني.
بتاريخ 2 يوليوز 2020، نشرت شوف تي في مقالا تشهيريا يتهم الصحافي عمر الراضي بالجاسوسية ومنظمة العفو الدولية بالتستر عليه، 5 من هذه الحسابات نشرت تعليقات مسيئة للراضي تحت هذا المنشور معظمها وصفته ب “الخائن”، حيث نقرأ في أحد التعليقات: “يجب أن تضع الدولة حدا للخونة”، بينما تلقى تعليق آخر يتساءل عن سر دعم منظمة العفو الدولية لعمر الراضي 61 علامة إعجاب.
□ تطابق في المحتوى والتوقيت:
بعض حسابات هذه الشبكة الوهمية، تبدو غزيرة التعليقات، كما هو الشأن بالنسبة لحساب “Sara el bekri” الذي نشر على الأقل 13 تعليقا على منشورات لموقعي شوف تي في وبرلمان كوم، نصف هذه التعليقات كانت موجهة ضد الصحافيين والمعارضين، فيما تضمن النصف الآخر تعليقات تمدح الملك وجهازي الشرطة والجيش.
حساب مزيف آخر باسم “Youssef Slimani” علق على ثلاثة منشورات مختلفة تستهدف كلا من عمر الراضي وسليمان الريسوني.
في 7 فبراير 2022، أعاد 13 حسابا مزيفا من هذه الشبكة، نشر محتوى لمنصة MarocMedias تزعم فيه أن محامي سليمان الريسوني أقر، بشكل غير مباشر، بأن موكله مذنب خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمته.
《قامت هذه الحسابات بإعادة نشر المحتوى بشكل متعاقب وسريع، معظم هذه المنشورات كانت في اليوم الموالي، 11 حسابا من هذه الحسابات نشر المحتوى في نطاق زمني محصور في 45 دقيقة، 3 منها قامت بنشره في نفس التوقيت بالدقيقة على الساعة 12:07، فضلا عن تنسيق توقيت هذه التعليقات، فإن بعض هذه الحسابات قامت بتبادل الإعجاب بمنشورات بعضها البعض”، يلاحظ الباحثون.
و في نموذج مماثل لهذه الحملات الموجهة، عمد ما لا يقل عن 13 حسابا مزيفا، على نشر نفس محتوى صفحة على الفايسبوك تحمل اسم “المغربي الصديق”، تستهدف زكريا مومني (وهو بطل عالمي سابق في رياضة اللايت بوكسينغ، حصل على اللجوء السياسي في كندا)، ونشرت معظم هذه التعليقات في إطار زمني مدته ساعتين تقريبا بتاريخ 8 فبراير 2022، وظهرت أولى المشاركات بعد حوالي 21 دقيقة فقط من نشر المحتوى الأصلي على صفحة “المغربي الصديق”.
علاوة على الحسابات المزيفة، التي تعمل على مشاركة نفس المنشورات في أوقات زمنية متطابقة، لاحظ التحقيق عددا من السلوكات المنسقة الجديرة بالملاحظة.
مثلا بتاريخ 4 مارس، سجلت على الأقل 5 حالات قامت فيها ثلاثة حسابات بتشارك نفس المنشورات، وأحيانا بفارق دقيقة واحدة عن بعضها البعض، وشملت هذه المنشورات محتويات لمنصات من قبيل : كفى برس ، كواليس، العمق المغربي.
كما تركز نشاط هذه الشبكة من الحسابات الوهمية، حول 《نشر معلومات مضللة ومشككة في التقارير التي اتهمت الدولة المغربية باستخدام تقنية التجسس الإسرائيلية الصنع “بيغاسوس”، للتجسس على صحافيين من بينهم عمر الراضي وسليمان الريسوني》. وأعادت هذه الحسابات نشر محتوى مقالات منصات إعلامية مقربة من الدولة من قبيل : شوف تي في ، كفى برس، كيفاش.
وفي 25 مارس 2022، نشرت 《مجموعة من هذه الحسابات المزيفة مقالا لموقع كيفاش في فارق زمني لا يتجاوز ساعة، فيما عملت حسابات أخرى على تكثيف نشر مقال لموقع كفى برس. وقد علق المقالان بشكل لاذع على خبر رفض محكمة فرنسية لدعوى قضائية رفعها المغرب في فرنسا ضد وسائل إعلام فرنسية ومنظمات غير حكومية، للطعن في الاتهامات الموجهة إليه باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”》.
كما قامت بعض هذه الحسابات 《بمشاركة ما تنشره منصات مقربة من الدولة، مثل “عبر ” و “اكسبريس تمارة”، من بيانات وندوات للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، والتي تم تأسيسها مؤخرا من طرف محامين يدافعون عن المدعين في قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني》.
□ الاتحاد الأوروبي درَّب أجهزة القمع المغربية على التضليل وتتبع المواطنين عبر الإنترنت:
لقد سبق وأن نشرنا بالوثائق، ما كشفته منظمة “الخصوصية الدولية” حول تمويل الاتحاد الأوروبي لعدة دورات تدريبية لعناصر من البوليس السياسي المغربي على استغلال آخر تقنيات المراقبة، بما في ذلك جمع البيانات من الشبكات الاجتماعية والهواتف المحمولة.
وأوضحت المنظمة بأن المدربين الأوروبيين قاموا بتعليم ضباط الشرطة المغربية كيفية إنشاء هويات مزيفة على الإنترنت، ارتبطت بانتشار المعلومات المضللة والدعاية الحكومية في البلاد، كجزء من دورة تدريبية حول الأساليب الاستخباراتية مفتوحة المصادر والتي نظمت في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي تلت انطلاق حراك الريف.
خلال الدورة، أعطيت تعليمات إلى المشاركين بإنشاء حسابات “وهمية” لشراء بطاقات SIM في متاجر محلية من أجل النشر خارج ساعات العمل مع تجنب شبكات المنزل والمكتب، وإنشاء “Story” للانتشار والاندماج ضمن رواد الإنترنت، واستخدام البرامج لإدارة العديد من الهويات المزيفة في الوقت نفسه. وفقًا لوثائق حصلت عليها ونشرتها منظمة الخصوصية الدولية، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن تدافع عن حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص تدافع عن حقوق البيانات الشخصية ضد انتهاك الخصوصية.
وقد اعتقل البوليس السياسي العديد من المتظاهرين ونشطاء الحراك، ليكتشفوا أن محاضر الشرطة (التي هي أهم ما تعتمد عليه المحاكمات المفبركة بالمغرب) ترتكز على نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمت مراقبتهم من قبل فرقة محدثة “مختصة بجرائم الإنترنت”، بحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر العام الماضي.
وركزت دورة وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL) في المغرب على جمع المعلومات الاستخبارية عبر فايسبوك، وأعطيت بموجبها تعليمات إلى ضباط الشرطة المغربية للتسجيل في تويتر على أنهم مطورون، ليتمكنوا من الاطلاع على البيانات بدرجة أوسع، وهو ما يتعارض مع السياسات الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي التي تحظر على المطورين مشاركة المعلومات مع “أي مستخدم حكومي نهائي تتضمن وظيفته أو مهمته الأساسية المراقبة أو تجميع المعلومات”.
وتدرب ضباط الشرطة أيضاً على طرق استخلاص البيانات من الأجهزة المحمولة المُصَادرة باستخدام برنامج صنعته شركة برمجيات مراقبة إسرائيلية، يتضمن وفقاً لبحث منظمة الخصوصية الدولية “محتوى يجمعه الهاتف دون أي إجراء من المستخدم (وأحياناً دون معرفة المستخدم)”.
من جانبه، أشار “إدين أُمانوفيتش”، مدير المناصرة في منظمة الخصوصية الدولية، لموقع Middle East Eye، إلى أن 《هذه الدورات تأتي خلافاً لما أقره الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة بأن المراقبة تشكل تهديداً كبيراً للناس على مستوى العالم》.
قال أُمانوفيتش إنه “من السخف أن وكالات الاتحاد الأوروبي تروّج سراً لاستخدام هذه التقنيات التي تُشكّل تهديدات خطيرة للسلطات في البلدان التي نعرف أن النشطاء وغيرهم مستهدفون فيها”.
وأكد كذلك على أن هذه “التدريبات تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئاً في هذه الانتهاكات، وهذا تصرف غاية في السذاجة في أفضل الأحوال، وشديد الخطورة في أسوئها”.
□ شكايات ضد تسهيل الاتحاد الأوروبي لوصول دول القمع المتخلفة إلى أدوات المراقبة الحديثة:
مباشرة بعد نشر الوثائق، قام برلمانيون/ات أوروبيون/ات بمساءلة مؤسسات الاتحاد الاوروبي في الموضوع. فيما التحقت منظمة “اكساس ناو accessnow” بمنظمة “الخصوصية الدولية Privacy International” ومنظّمة “مراقبة البحر Sea-Watch” وشبكة “رصد العنف على الحدود BVMN” ومنظمة “هومو ديجيتاليس Homo Digitalis” و “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH” من أجل دعوة “إيميلي أورايلي”، أمينة ديوان المظالم الأوروبي، لفتح تحقيق بشأن إخفاق العديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها عند قيامها بتحويل أدوات مراقبة إلى دول ثالثة من غير بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقد جاءت هذه الشكوى كاستنكار على 《إقدام المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (Frontex) ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون (CEPOL)- على توفير تمويلات وتدريبات لفائدة سلطات أمنية واستخباراتية من دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي حول مواضيع تقنيات المراقبة وتكنولوجيات التنصّت والأنظمة البيومترية للتعرف على الهوية، وكان ذلك في إطار برامج تُعنى بفرض المراقبة والرقابة على الهجرة》.
وعلى وجه الخصوص، 《تتلقّى دول شمال إفريقيا نصيبا كبيرا من هذه البرامج والتدريبات، حيث تم تخصيص “تكنولوجيات من آخر صيحة” لتونس والمغرب من أجل إحداث نظام للكشف الأمني لفائدة الوكالات المعنيّة من أجل جمع البيانات على مستوى المعابر الحدودية.
كما تم تدريب مسؤولين في المغرب على كيفية استخراج البيانات من الهواتف الجوالة باستخدام إكسراي (Xry) ويوفيد (Ufed)، وهي برمجيّات لاستخراج البيانات، من إنتاج شركة “أم أس أي بي” (MSAB) وسيليبرايت (Cellebrite) وهي شركة يقع مقرّها في إسرائيل. وقد تم تدريب الدرك الوطني الجزائري حول كيفية استخدام الحسابات المزيّفة ومجهولة الهوية لجمع المعلومات الاستخباراتية》.
“تُستخدم الأدوات المتأتية من الاتحاد الأوروبي لتعيث فسادًا في شمال إفريقيا”، قالت مروة فطافطة، مديرة السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة اكساس ناو. “هذه ليست حالة ينطبق عليها مَثل ‘البعيد عن العين، بعيد عن الخاطر’ بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يجدون حقوقهم معرّضة للخطر. نحن ندعو أمينة ديوان المظالم الأوروبي لمساءلة المسؤولين على هذا الوضع”.
يدعو الائتلاف أمينة ديوان المظالم الأوروبي من خلال هذه الشكوى إلى 《فتح تحقيق فيما إن كان غياب التقييمات المسبقة حول الأثر على حقوق الإنسان يُعتبر سوء إدارة، وإن كان الأمر كذلك، ينبغي أن تتم إحالة المسألة إلى مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي المعنيّة.
التقدّم بتوصية/توصيات للمؤسسات المعنية لضمان امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا، إبقاء مقدّمي الشكوى على اطّلاع بمدى تقدّم المسألة ونتائج أي تحرّيات اُنجزت في علاقة بهذه الشكوى.
تُثير هذه الشكوى والتحقيق السابق الذي أجرته منظمة الخصوصية الدولية (Privacy International) دلائل خطر فيما يتعلّق بحماية البيانات، وخاصة في علاقة بمشاركة البيانات الشخصية فيما بين سلطات الدول الثالثة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومن أجل معالجة هذه المسائل وتكملة عمل أمينة ديوان المظالم الأوروبي، تم إرسال نسخة من الشكوى إلى مشرف حماية البيانات الأوروبية لحثّ ديوان المظالم على فتح تحقيق على شكل عمليات تدقيق لحماية البيانات.
ولنا عودة للموضوع…
