محامية مغربية تؤكد: “محاكمة معتقلي حراك الريف هي محاكمة للريف”

أكدت عضوة سابقة في هيئة دفاع معتقلي حراك الريف/مجموعة الدار البيضاء (وحاليا في دفاع الصحافي عمر الراضي) وممثلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “سعاد براهمة”، في حوار مباشر مع قناة ريفيسيون الفايسبوكية، أن حكام المغرب لم يوفروا أي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة لمعتقلي حراك الريف، بل كان كل ذلك عبارة عن محاكمة للريف وأهله.

□ حكام المغرب يحاكمون الريف:

ذكرت المحامية المغربية “سعاد براهمة” في ذلك الحوار المباشر، أنها تابعت أطوار المحاكمات عموما، وتابعت بالخصوص ملف مجموعة الدار البيضاء (التي كانت تضم حوالي 60 مختطفا ضمنهم الاستاذ محمد جلول و ناصر الزفزافي) منذ اختطاف النشطاء من الريف ونقلهم نحو سجون الدار البيضاء المغربية، ومنذ تمكين المحامين من رؤية هؤلاء المختطفين في سجن عكاشة إلى لحظة نطق القضاء العلوي بالحكم في المرحلة الابتدائية ثم في مرحلة الاستئناف، ولا زالت مستمرة في ذلك (إشارة إلى طلب النقض ودعوى التعذيب التي قدمها الAMDH).

في هذا السياق، أعادت المحامية براهمة تأكيدها على أن 《محاكمات معتقلي الريف هي بالفعل محاكمة لمنطقة الريف》، وهي محاكمات لم تعرف أدنى شروط المحاكمة العادلة ولو في أبسط تجلياتها سواء على مستوى محكمة الدار البيضاء أو في باقي المحاكم المغربية.

وتوضح المحامية ذلك بقولها أن 《الريف شهد اعتقالات هي في أغلبها عبارة عن اختطافات وليس توقيفات أو اعتقالات قانونية؛ تتم باقتحام المنازل وكسر الأبواب ليلا أو باختطاف النشطاء من الشارع، ينفذها أشخاص يرتدون الزي المدني ولا يعرفون بأنفسهم، ليتم تنقيلهم بواسطة سيارات مجهولة ليست تابعة لأجهزة الأمن والشرطة، وفي مخافر الشرطة -التي يطمئن بعض المختطفين لتواجودهم بداخلها (أي يعرف المختطف على الأقل من اختطفه وأين يتواجد)- تعرضوا لأبشع أساليب وأنواع التعذيب [النفسي والجسدي]》.

وتابعت المتحدثة 《في هذه المخافر، لا يتم تمكين المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامي، ولا يتم حتى إشعار عائلاتهم التي لا تكون على علم بمصيرهم إلا بعد مرور عدة أيام، وبعد رحلة بحث مضنية عنهم [ما بين المخافر والمدن والسماسرة الحقوقيين]》.

وأشارت الحقوقية إلى أن 《ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من تاريخ التوقيف وليس بعد وصول الموقوف إلى قاعة المحكمة》، مؤكدة أن 《هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها لا يتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمة العادلة》.

□ مجلس CNDH الذراع الحقوقي لحكام المغرب:

ووصفت المحامية المغربية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي CNDH” الذي ترأسه حاليا “أمينة بوعياش” بأنه 《لسان حال》 حكام المغرب والصوت المؤيد لطروحاتهم 《سواء من خلال تقارير المجلس [المطبوخة] أو من خلال تصريحات مسؤوليه》، معتبرة وجود هذه الهيئة “الحقوقية” هو 《بغرض تبييض الواجهة المشوهة للدولة المغربية، ومن أجل التغطية على ممارساتها الخطيرة التي شهدت انتهاكات لحقوق المعتقلين وعدم توفير أدنى ضمانات وشروط المحاكمة العادلة》.

وفي هذا السياق أكدت براهمة، أن مسؤولي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي CNDH” 《أنكروا تعذيب المعتقلين بالرغم من وقوفهم بأنفسهم على عدد من الحالات بهذا الخصوص، وبالرغم من توثيقهم لهذه الحالات عبر أطباء شرعيين هم من استقدموهم لمعاينة المعذبين، وهي حالات وردت حتى في تقريرهم الذي تم تسريبه للعموم [إبان رئاسة “ادريس اليزمي” و”محمدالصبار”]، ومع ذلك أنكروا وقوع أي تعذيب فيما بعد، كما تنصلوا من ذلك التقرير أيضا》.

أما عن تصريحات “أمينة بوعياش” باسم مجلس CNDH لوسائل الإعلام المغربية والدولية، تقول المحامية 《إن رئيسة CNDH لم تعتبر معتقلي حراك الريف معتقلين سياسيين أصلا، بل اعتبرتهم مجرمين اقترفوا جنحا وجنايات ثم عوقبوا بما يقتضيه القانون المغربي. فكيف ينتظر منها أن تعترف بعدم توفير محاكمات عادلة لهم أو بتعذيبهم؟》، وتضيف 《لذلك فرأيها ليس سوى تعبير وتصريف لوجهة نظر الدولة المغربية التي آثرت انتهاك حقوق المعتقلين [عوض الالتزام بما وقعته من مواثيق وعهود دولية لحقوق الانسان والشعوب]》.

كما قامت المحامية بتذكير “مجلس CNDH” هذا، على أن 《القضاء المغربي لا يعترف بهذا المجلس، لأن القاضي في محاكمات الدار البيضاء لم يعترف بتقرير لمجلس CNDH حين قدمه المحامون للمرافعة عن المعتقلين، بل اعتبره وثيقة لا تعنيه ولا يمكن اعتمادها رسميا ضمن ملف المحاكمة، رغم أن التقرير صادر عن مؤسسة دستورية》، واستهزأت بذلك من تصريحات رئيسة الCNDH معتبرة أقوالها 《مجرد كلمات لا قيمة لها في أي محكمة مغربية ولا يعترف بها القضاء المغربي قطعا》.

□ الذراع القضائي لحكام المغرب تكملة لذراعه البوليسي:

بالعودة إلى انعدام ضمانات وشروط المحاكمة العادلة لمختطفي حراك الريف، لفتت عضوة هيئة الدفاع إلى أنه 《حتى خلال أطوار المحاكمة [لمجموعة الدار البيضاء] لم تضمن المحكمة للمختطفين أبسط حقوقهم، ومنعت عنهم حق استدعاء شهود النفي إذ رفضت جميع طلبات الدفاع بهذا الخصوص،ولم تستجب مع أغلب الدفوع الشكلية لهيئة الدفاع》.

وقد وضحت ذلك بقولها أنه 《لم يتم تمكين المعتقلين من حقهم في المثول أمام القاضي، بل تم الحجر عليهم داخل صندوق زجاجي غير شفاف [وتمت صباغته بالأبيض لمنع الرؤية] لكسر معنويات المعتقلين -بعدم التواصل مع ذويهم ومناصريهم ولو بصريا- ولتشويههم بحيث لا تتوفر لديهم أية فرصة للدفاع عن أنفسهم بشكل جيد [أمام المتابعين المحليين والدوليين لحراك الريف]》.

ثم أضافت المحامية المغربية بأن 《المعتقلين تعرضوا لمحاكمات سيئة لم تراعي معاناتهم من تعذيب مخافر الشرطة ولا من ظروف السجن المتردية، بل استغلت ذلك ضدهم مثلما استغلت تدهور صحتهم حين دخولهم في إضرابات عن الطعام للتنديد بما يعانونه》.

وتزيد الحقوقية:《حتى عند تصريح المعتقلين بما تعرضوا له من انتهاكات أمام النيابة العامة أو أمام القضاة خلال محاكماتهم، إلا أنه لم يتم القيام بأي إجراء في صالحهم. ورغم إطلاق الوعود الرسمية بالتحقيق والتقصي في مزاعمهم، إلا أنها وعود لم تسفر عن أي شيء ملموس》.

وفي ما يتعلق بمرحلة الأحكام، اعتبرت براهمة أنها امتداد لانتهاكات البوليس السياسي، إذ صرحت بأن《هذه الأحكام صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي من حكمت على المعتقلين؛ فعلى محاضرها [المفبركة] استندت النيابة العامة، وبمضمون محاضرها حكم القضاء ابتدائيا واستئنافيا ولا ندري نتيجة النقض بعد [إن كانت النتيجة ستختلف عن سابقاتها]》.

وفي نهاية الحوار، شددت المحامية تأكيدها على كون كامل فريق دفاع معتقلي حراك الريف اعتبر -ولا يزال- بأن 《هذه المحاكمات كلها لا جدوى منها، فقد كان من الكافي [للقضاء المغربي] اعتماد هذه المحاضر [المفبركة] لإصدار تلك الأحكام مباشرة دون إحضار المعتقلين إلى المحاكم ودون جلسات أو محامين… 》.