حكام المغرب يفرضون شروطهم على هولندا.. الوشاية بأعضاء الموكرومافيا مقابل انتهاك حقوق الشعب الريفي
أقدم وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، على الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعها مع نظيره المغربية قبل أيام، وذلك بعد ضغط كبير من طرف مجموعة من البرلمانيين المعروفيين بدفاعهم عن الحراك الريفي.
وتسببت الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، في نشوب خلافات بين وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا ونواب برلمانيين بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية قبل أيام.
وكان رئيس الدبلوماسية الهولندية قد رفض الكشف عن تفاصيل “خطة العمل”، الموقعة مع الرباط عام 2021، والمتعلقة بالهجرة والعدالة والتعاون الاقتصادي، وصرح الخميس الماضي في رده على البرلمانيين “لم أنكر قط وجود هذه الاتفاقيات، التي اتفقنا عليها دبلوماسيا”.
وتحمل الاتفاقية مجموعة نقاط مهمة، ابرزها النقط المتعلقة بإرجاع طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، ونقطة دعم الجمعيات التي ستتم بالمشاورات مع النظام المغربي، اي ان وزارة الداخلية المغربية ستكون مسؤولة عن قبول أو رفض دعم الجمعيات من طرف الحكومة الهولندية، وهي نقاط ستجر العديد من الانتقادات التي قد تؤدي الى اسقاط الاتفاقية.
كما غيبت الاتفاقية موضوع حقوق الانسان، ونصت على عدم التعليق والتدخل في الأمور الداخلية للمغرب، أي عدم الحديث عن الخروقات التي يرتكبها المغرب في حق الريفيين والمغارية، وغض البصر عن كل أشكال الاعتداءات التي اقترفها وتقترفها الشرطة السياسسة في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين الريفيين.
وتساءلت البرلمانية الهولندية كاتي بيري على صفحتها الشخصية على تطبيق تويتر “هل الدفاع عن المعتقلين السياسيين وحرية الصحافة، يدخلان في مجال الشؤون الخارجية؟
وكانت النائبة كاتي بيري، المعروفة بتأييدها لحراك الريف، قد طالبت وزير الخارجية بأن يعلن عن تفاصيل الاتفاقات الموقعة مع الرباط، وزعمت أن “الغرفة لها الحق في معرفة ما وعدت به (الحكومة الهولندية) مقابل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين”، وأجاب رئيس الدبلوماسية قائلا “لن نعرض هذا النوع من الوثائق في النقاش العام”.
كما تنص الاتفاقية على السماح بتوغل النظام المغربي في العمل الثقافي بهولندا، ليستمر بتسيير مجموعة من المساجد والمشئات الثقافية، كما سيعمل على الاستمرار في عملية تعريب أبناء الريف الوطن.
ويذكر أنه سبق لوزير الدولة للعدل والأمن، المسؤول عن اللجوء والهجرة، إريك فان دير بورغ، أن قال في أكتوبر إن “العلاقات بين هولندا والمغرب قد تحسنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة”، بما في ذلك قبول إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت المحاكم الهولندية طلباتهم، وأشار إلى إبرام اتفاقات مع المغرب “في مواضيع مختلفة، بما في ذلك الهجرة”.
وكان المغرب وهولندا قد قررا طي صفحة التوترات وبدء مرحلة جديدة في العلاقات بينهما، وذلك بعد الأزمة التي تسببت فيها الخلافات حول حراك الريف، والتي بلغت أوجها سنة 2017 باستدعاء السفير الهولندي بالرباط من قبل الخارجية المغربية مرتين، واستدعاء السفير المغربي للتشاور في نفس العام.
