بعد الإستفزاز المغربي.. سفينة إسبانية تقدم الدعم للجيش بجزر إشفارن وبادس و النكور الريفية المحتلة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باخرة ستشرع، ابتداء من غد الأربعاء 29 نونبر 2022، في الإبحار قرب السواحل الريفية، في مهمة لتقديم الدعم اللوجيستي للجزر والصخور الريفية المحتلة والخاضعة للسيادة الإسبانية.

وستحل الباخرة التي تحمل اسم “مار كاريبي” في البداية في جزيرة إيزابيل الثانية، وهي الجزيرة المركزية من بين جزر إشفارن (الجعفرية) الثلاث قبالة منطقة “راس الما” في إقليم الناظور، قبل أن تبحر صوب “صخرة الحسيمة” أو جزيرة “النكور” قبالة سواحل الحسيمة، ثم إلى صخرة “فيليز دي لا غوميرا”؛ وهي الصخرة المتاخمة لشاطئ باديس بالحسيمة، ثم أخيرا جزيرة البوران.

وقالت صحيفة “مليلية اليوم” إن هذه الرّحلة هي الرّابعة والأخيرة للباخرة خلال السنة الجارية إلى هذه الجزر والصخور المعزولة، التي يصعب الوصول إليها، مبرزة أن مهمتها الرّئيسية هي توفير الماء والوقود وأطنان من احتياجات القاطنين بها التي تدخل في إطار الدعم اللوجيستي لمفارز الجيش الدائمة التابعة للقيادة العامة لمليلية والبحرية الإسبانية.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن باخرة “مار كاريبي” التي كُلّفت بهذه المهمة منذ بداية عام 1989 تضم طاقماً مكوناً من 29 فرداً، من بينهم 4 ضباط و4 ضباط صف و21 بحاراً وجندياً، بقيادة الملازم أول خوسيه ماريا فالديس دي إليزالدي.

ويأتي هذا الدعم اللوجيستي بعد 3 أشهر من تخصيص السفينة الحربية التابعة للبحرية الإسبانية المعروفة بـ”فورور”، والمجهزة بمجموعة واسعة من أجهزة وأنظمة الاستشعار، زيارات إلى مجموعة من هذه الجزر الريفية المحتلة خلال غشت الماضي.

وخصّصت هذه الزيارات، وفق ما أورده الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسبانية آنذاك، لاجتماع قائد السفينة الحربية بقادة الجيش المكلفين بالحفاظ على سيادة هذه الصخور، من أجل تعزيز التنسيق في ما يتعلق بـ”الدفاع والحماية” للجيوب الريفية المحتلة وتبادل وجهات النظر بين وحدات قيادة العمليات البرية وقيادة العمليات البحرية، إلى جانب تدارس إطلاق الجيش مشاريع عديدة لتحسين إمكانية السكن في هذه الجزر، التي لا يقطنها سوى الجيش الإسباني.

ويأتي اهتمام إسبانيا بهذه الجزر في ظل تخوّف برز في عدة تصريحات سابقة لمسؤولين وسياسيين وأكاديميين إسبان من إقدام المغرب على احتلالها، إذ سبق لـ”مرصد سبتة ومليلية” أن نبّه في تقرير معنون بـ”التوحيد الأوروبي لسبتة ومليلية والأراضي الإسبانية الأخرى في شمال إفريقيا”، إلى أن التواجد العسكري وحده على هذه الجزر وقربها من باقي مدن الريف يضعفها قانونيا، مبرزا أنها تعتمد بشكل مباشر على الإدارة المركزية الإسبانية رغم أنه “لا توجد إدارة واضحة ذات سلطات محددة ومنظمة على هذه الأراضي؛ إذ إن لوزارة الدفاع التواجد الأكبر بها”.