لأوّل مرّة منذ ربع قرن.. البرلمان الأوروبي يُصوّت على انتهاكات حقوق الانسان بالريف والمغرب

سيصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل 19 يناير 2022، على لائحة حول حقوق الإنسان في الريف والمغرب، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن، وبالتزامن مع فضيحة الرشاوى التي تورط فيها نظام الرباط  وهزت الهيئة الأوروبية.

 اقترحت مجموعات نيابية في البرلمان الأوروبي الأربعاء الناضي، التصويت على قرار بعنوانه المؤقت “وضع الصحفيين في الريف والمغرب وخاصة قضية عمر الراضي”، وستكون هذه هي المرة الأولى في منذ ربع قرن التي يتم فيها التصويت على قرار ينتقد انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وحسب صحيفة “أل كونفيدونسيال” الإسبانية، سابقا لم يدرج البرلمان الأوروبي أي قضايا حول المغرب سوى تجاوزاته في سياسة الهجرة، لا سيما قضية إرسال آلاف المهاجرين  إلى سبتة، في ماي 2021، بينهم قصر، للضغط على حكومة إسبانيا.

وأوضحت أن هذا القرار لم يكن من الممكن أن يرى النور هذه المرة، لو لا الظروف التي تغيرت في البرلمان الأوروبي منذ فضائح فساد أعضاء البرلمان والنواب السابقين في بداية ديسمبر والتي آظهرت التحقيقات تورط النظام المغربي فيها.

وحسب المصادر نفسها، قدم الحزب الاشتراكي الأوروبي اقتراحا مبدئيا أكثر صرامة يتجاوز التضييق على حرية الصحافة في الريف والمغرب وأطلق عليه “انتهاكات حقوق الإنسان في الريف والمغرب، قضية حراك الريف والسجين السياسي ناصر الزفزافي”.

وكان الحراك عبارة عن احتجاجات سلمية في الريف قمعها ابنظام المغربي في ماي  2017 وتزعمها المعتقل السياسي الريفي ناصر الزفزافي وحكم عليه بالسجن 20 عامًا.

ولا يزال التحقيق الذي يشرف عليه القاضي البلجيكي ميشال كليس في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي التي تورط المغرب، يكشف مناورات التدخل والتجسس بالتنسيق مع منتخبين برلمانيين تلقوا رشاوى.

وفي سياق استمرار فضيحة “ماروك غايت”، كشفت الصحيفة الإيطالية “لا ريبوبليكا”، استنادا لوثائق من التحقيق أن أعوان أمن الدولة، لجهاز المخابرات البلجيكي الذي يحقق في القضية، يتحدثون عن “فريق تدخل” يعمل للمغرب من بينهم أندريا كوزولينو، نائب برلماني إيطالي كان ينشط في “سرية”.

وقد أقام هذا الفريق الذي يضم فاسدين “تعاونا مستقرا” مع المخزن “بحذر كبير” معتمدا على “شبكة نفوذ” واستخدام “لغة مشفرة”.

وحسب المحققين، فقد كان للنائب البرلماني في نابولي كوزولينو دور ثابت في المنظمة، حيث كان أحد أعمدته مع مواطنيه المتهمين في هذه القضية وهما بيير أنطونيو بانزيري وفرانشيسكو جيورجي.

وكشفت التحقيقات أن أندريا كوزولينو وبانزيري “توصلا سنة 2019 إلى اتفاق مع المخابرات المغربية من خلال الوسيط أتمون (سفير المغرب في وارسو) للتدخل لصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي مقابل أموال”.