البرلمان الأوروبي يقرر رسميا منع ممثلي المغرب من دخول مقراته + وثيقة
اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس 16 فبراير 2023، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حين انتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المتصلة بالنظام المغربي.
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى منع دخول الهيئة على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء الفساد من جانب السلطات المغربية”.
وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وأبرزت الهيئة “عزمها على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.
وورد في القرار أن النواب الأوروبيين “يأسفون لاستخدام فضيحة الفساد لإطلاق حملة تشويه مضللة ضد المنظمات غير الحكومية ونشر معلومات مضللة عن انعدام الشفافية في تمويلها ؛ يكرر دعمه الثابت لمنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة مع الاحترام الكامل لقواعد الشفافية والنزاهة للمؤسسات الأوروبية”
ودعت التوصية إلى “توسيع الإطار الأخلاقي القائم للمفوضين من أجل سد الثغرات التشريعية القائمة، مثل عدم وجود نظام أساسي للمفوضين؛ يؤكد أن هذه العملية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالرقابة البرلمانية والرقابة؛ ولذلك يرى أن أي قانون من هذا القبيل للمفوضين يجب أن يتم وضعه وفقًا للإجراء التشريعي العادي؛ يدعو المفوضية إلى تقديم اقتراح بقانون للمفوضين كجزء من حزمة الدفاع عن الديمقراطية الأوروبية”
كما “يدعو المفوضية والمجلس إلى التعاون مع البرلمان في العمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الوقاية والتأهب، وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومكافحة الفساد”.
وشدد على أنه “يؤيد اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ جميع التدابير التي أقرها البرلمان بالفعل؛ ويدعو اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الأجنبي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المعلومات المضللة والهيئات المسؤولة الأخرى في البرلمان لمراجعة القواعد المتعلقة بالأخلاقيات في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير قبل الصيف، والدعوة إلى إجراء تقييم عام للتقدم المحرز في غضون ستة أشهر”.
وهزت الاتهامات الهيئة وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
