المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يدين بشدة سوء معاملة معتقلي حراك الريف

جنيف – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء تدهور الحالة الصحية للعديد من معتقلي حراك الريف بعد إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي تلقوها في السجن.

وأصدر المرصد في موقعه الرسمي بلاغا شديد اللهجة ومن ضمن ما جاء فيه، تعرض المعتقلان في حراك الريف محمود بوهنوش وناصر الزفزافي لانتهاكات عديدة أثرت على صحتهما. ساءت حالتهم بعد أن أضربوا عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي وعدم السماح لهم بالاتصال بأسرهم، فضلاً عن حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

في محاولة لإذلال المحتجزين وإثارة غضب المتظاهرين الريفيين وترهيبهم، تبن النظام المغربي سياسة أمنية لثني المحتجين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. أولاً ، تلجأ السلطات إلى القمع أثناء الاحتجاجات والاعتقالات والملاحقات القضائية والاستجوابات القاسية التي يتخللها التعذيب الجسدي والنفسي. ثم يحاكمون المتظاهرين بأحكام جائرة. ويتم معاملتهم بإذلال متعمد داخل السجون، الحبس الانفرادي، القيود القاسية والإهمال الطبي.

في 16 فبراير 2021، ناشد عضوة البرلمان الأوروبي كاثلين فان بريمبت وكاتي بيري النظام المغربي بالإفراج عن معتقلي حراك الريف ووقف الانتهاكات ضدهم. وأوضحت النائبتان أهمية الضغط على السلطات المغربية لوقف الانتهاكات ضد الحقوق والحريات، و صرح خالد أمعيزا، محامي ريفي مكلف بالدفاع عن معتقلي حراك الريف، لـلمرصد: “إن بهنوش قد أخبره أثناء الزيارة له، أنه تعرض للإذلال المستمر” وصرح أنه “تم تقييد يديه أثناء سيره في جميع أجنحة السجن، ثم وضع لاحقًا في مصحة تشبه زنزانة الحبس الانفرادي، قبل أن يوقف إضرابه عن الطعام”.

في 22 فبراير 2021، استدعت المحكمة المحامي الريفي أمعيزا بعد أن تنكرت إدارة سجن الناظور 2 بأنه كشف عن ظروف احتجاز النشطاء الريفيين فيه، في محاولة لإسكاته وثنيه عن فضح الانتهاكات التي ارتكبت بحق المعتقلين.

كما منعت سلطات النظام المغربي في مدينة الحسيمة في 18 فبراير 2021 عائلات المعتقلين من تنظيم اعتصاما احتجاجيا على الظروف اللاإنسانية التي عانى منها معتقلوهم داخل السجون. ولم تقدم السلطات أي أسباب معقولة لهذا الحظر.

وصرح أحمد الزفزافي (والد الناشط الريفي ناصر الزفزافي): “إضراب ناصر عن الطعام تسبب له في إغماء فجأة وسقوطه على الأرض، وعثر عليه وهو مغطى بالدماء حيث كان ينزف لمدة ساعة و 20 دقيقة دون أن يلتفت إليه أحد” “انخفضت مستويات السكر في دم ناصر بشكل حاد، مما تسببت له في الإصابة باليرقان وشحوب الشفاه قبل أن يوقف إضرابه عن الطعام في 17 فبراير 2021”.

قال المستشار القانوني للأورومتوسطي طارق حجار: “على السلطات المغربية وقف ممارساتها المؤسفة بحق معتقلي حراك الريف، والتي تنتهك القوانين المحلية والدولية. كما نص الدستور المغربي في المادة 22 مثلا على أنه: “لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف من الظروف، ومن قبل أي جهة، عامة أو خاصة. لا يجوز لأي شخص أن يلحق الاذى بالآخرين، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية [أو] مهينة اوانتهاكات لكرامة الإنسان. ممارسة التعذيب بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص جريمة يعاقب عليها القانون “.

وطالبت المرصد من خلال بلاغها السلطات المغربية:

• وقف جميع الانتهاكات بحق معتقلي حراك الريف، والتحقيق في جميع الانتهاكات التي تعرضوا لها ومحاسبة المتورطين وفق القوانين المحلية ومتطلبات القانون الدولي
• توفير الرعاية الصحية اللازمة للمحتجزين والسماح لهم بذلك التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم ، على النحو الذي يكفله القانون
• حماية حقوق جميع المواطنين في التظاهر وحرية التعبير دون أي قيود أو إساءة
• الإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف
• الاستماع إلى مطالب المغاربة المعيشية وتلبية طلباتهم

خلفية احداث :

اندلع حراك حراك الريف في مدينة الحسيمة شمال “المغرب” في أكتوبر 2016 بعد مقتل تاجر الأسماك محسن فكري. كما طالب المتظاهرون بإصلاحات لتحسين الظروف المعيشية وإنشاء مشاريع تنموية لإنهاء تهميش المدينة.

سارعت السلطات المغربية لقمع الاحتجاجات واعتقلت مئات المتظاهرين بين مايو ويوليو 2017 ، بمن فيهم ناصر الزفزافي – أحد أبرز قادة الحركة – ومحمود بوهنوش. وفي يونيو 2018، حُكم على ناصر الزفزافي بالسجن لمدة 20 عامًا، بينما تتراوح أحكام 49 آخرين بين عامين و 15 عامًا.

اضافة الى سبعة عشر معتقل جميعهم أدينوا بتهم تعسفية وغير عادلة. يقدر عدد معتقلي حراك الريف حاليًا بـ 60 معتقلاً ، ويقال إنهم يتعرضون لظروف سجن صعبة ومعاملة غير إنسانية.