الاستقلال المغربي يحاول تبرئة نفسه من جرائم ميلشياته بالريف في 58/59
نظم ما يمسى ب”حزب الاستقلال”، ندوة داخلية حول موضوع انتفاضة الريف لسنتي 1958 و 1959، برئاسة أمينه العام نزار بركة، في محاولة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات مسلحة، تابعة للنظام المغربي.
وقال نور الدين مضيان عضو الهئية التنفيذية للحزب ان الندوة ناقشت “تاريخ وكرونولجيا الأحداث على ضوء الشهادات المختلفة والقراءات المتعددة التي تم تسجيلها في ظل قلة وغياب الوثائق الرسمية والصمت الطويل حول الموضوع باعتباره ملفا حساسا تحاشى العديد من المؤرخين الخوض فيه ، إلا من مبادرات استثنائية لهيئة الإنصاف والمصالحة وتقارير المجلس الوطني السابق لحقوق الانسان” .
واضاف ان هذا الصمت “أسس لمجموعة من المغالطات التاريخية بناء على مجموعة من التقارير سيما في ظل الصراع والتجاذبات التي كانت حينها على أشدها بين مختلف الاطراف ( القصر والجيش- حزب الاستقلال – حزب الحركة الشعبية – بقايا جيش التحرير – حزب الشورى والاستقلال – الاجهزة والقنصليات الاسبانية والفرنسية – والمخابرات المصرية الناصرية ) ، ومحاولة البعض تصفية الحسابات وتكسير هيمنة حزب الاستقلال في المشهد السياسي آنذاك تطور فيما بعد إلى محاولة تحميل حزب الاستقلال مسؤولية احداث 58 و 59 ، علما أن الحكومة كانت تتشكل حينها من حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال ، تلاها حزب الحركة الشعبية”.
واعتبر مضيان ما وقع في الريف آنذاك “نتاج صراعات وتطاحنات خفية وعلنية بين بعض المؤسسات والهيئات والتنظيمات ، أخذ حزب الاستقلال على عاتقه توضيحها وكشف اللثام عنها بكل جرأة شهادة للتاريخ وللذاكرة الوطنية ، وأنه إذا ما ثبث كما يحاول أن يدعيه البعض تورطه في أحداث 58 و 59 ، فهو مستعد وبكل شجاعة تقديم إعتذار أدبي وأخلاقي في الموضوع”.
وتجدر الاشارة ان العديد من الكتابات تحمل النظام المغربي رفقة حزب الاستقلال وميلشياته المسلحة، المسؤولية في الجرائم التي وقعت في الريف خلال هذه الفترة، والتي تعددت بين الاغتصاب والقتل والتنكيل، وحرق المحاصيل والتهجير والتعذيب…
