بمناسبة الذكرى الرابعة لإعلان الملف المطلبي لحراك الريف، ندوات تفاعلية للرد على تحريفات المجلس الوطني لحقوق الإنسان
بمناسبة الذكرى الرابعة لإقرار الحراك الشعبي بالريف لملفه المطلبي جماهيريا، نشرت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن بتعاون مع جمعية العمال المغاربيين بفرنسا، يوم الجمعة 5 مارس 2021، تعقيباً على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حَراك الريف، يعلق من الزاوية القانونية والممارسة الحقوقية على مجموعة من المعطيات الزائفة والوقائع المحرفة التي أوردها التقرير، سواء ما تعلق بمفهوم حراك الريف وطبيعته ومساره وملفه المطلبي أو سواء ما ارتبط بجواب الدولة الأمني والجنائي عن الحراك وما أفرزه من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المنطقة عامة، ما تزال مظاهرها مستمرة لحدود الآن.
إسهاما من جمعية ثافرا للوفاء والتضامن في إجلاء الحقيقة عن لحظة تاريخية مازلنا نحياها بكامل حدتها وتحدياتها ورهاناتها، ضدا على مساعي التشويه والتحريف ومحاولات شيطنة الحراك من طرف جهات عدة: رسمية وغير رسمية. وتعميقا للنقاش حول القضايا الجوهرية التي يثيرها التعقيب وإغناء زوايا مقاربتها وإثراء مضامينها. ومن أجل تسليط الضوء على مغالطات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف ومساءلة منهجية صياغته وموضوعيته وحياديته المزعومتان؛ ارتأت الجمعية تنظيم سلسلة من الندوات التفاعلية عن بعد لمناقشة التعقيب، وفِي ضوئه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف، ساعين إلى تقديم إجابة عن سؤالين يُطرحان بقوة وسط المشهدين السياسي والحقوقي بالمغرب: هل نحن أمام مؤسسة حقوقية مستقلة أم أمام جهاز سياسي؟ هل تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف تقرير حقوقي أم رواية رسمية؟.
وستستضيف الجمعية، خلال هذه الندوات التفاعلية عن بعد، مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والباحثين الأكاديميين وهيئة الدفاع والصحافيين ونشطاء الحراك وعائلاتهم وشاهدي عيان على ما جرى؛ آملةً تتويجها بتوصيات بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حراك الريف، إضافة لتوصيات تهم الحراك ومعتقليه السياسيين الذين ما يزال البعض منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بغية تجاوز حالة الانكار وانعدام الثقة، انتصارا للمسار الديمقراطي وإنصافا لساكنة منطقة الريف وحراكها الشعبي باعتباره حراكا مجتمعيا يروم الاعتراف والانصاف والعدالة المجالية كمداخل نحو مصالحة حقيقية.
