هولاندا تؤكد على كشف ممتلكات الجالية الريفية من طرف المغرب
في لقاء لمجموعة من الفعاليات الهولندية و المغربية على قناة NPOradio1 يوم الجمعة 9 أبريل الماضي، أكدت هذه -الفعاليات- بأن المغرب سيتبادل البيانات الشخصية لأبناء الريف مع بلدان أخرى.
واختارت هولندا المغرب كشريك في هذا التبادل، ووضحت سلطات الضرائب الهولندية الأشخاص المشمولين بالاتفاق: “على الشخص الهولندي الذي يحمل الجنسية المغربية (ومحل الإقامة الضريبي في هولندا) والذي لديه أيضا حساب مصرفي في المغرب، أن يعلن عن ذلك الحساب في هولندا على أساس الإقرار الضريبي. وبمجرد أن يدخل المغرب في معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية و الضريبية، فإن البلاد ستتبادل المعلومات المصرفية من خلال السلطات الضريبية المغربية مع السلطات الضريبية في البلدان الأخرى المشاركة في المعاهدة”.
وأكدت زايدة منطا Zayda Manatta من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، والمسؤولة عن الالتزام بالاتفاق الدولي، ان المغرب سيقوم بتبادل البيانات المالية بين المنظمات والمواطنين. وتضيف زايدة أنه من المرجح تأخير العمل بهذا الإتفاق الى غاية العام المقبل بعد طلب تقدم به المغرب.
وتقول زايدة منطا، على أنه قد تم أيضا إبرام اتفاقات بشأن تبادل البيانات المتعلقة بالأصول العقارية. ووفقاً لها، فإن ذلك “لن يحدث أوتوماتيكيا، لكن المغرب قد أبرمت أيضاً اتفاقيات بشأن ذلك. ويجوز لبلد مثل هولندا أن يطلب معلومات عن ذلك في حالات فردية”.
ويقول مكتب بويتينلاند الإذاعي Bureau Buitenland في VPRO، إنه طلب ردا من السلطات المغربية بشأن الإتفاق، لكنها لم ترد على الطلب لحدود الساعة.
على الرغم من صمت النظام والمعلومات المضللة التي تنشرها السلطات الضريبية المغربية، يبدو أن العديد من أبناء الريف يدركون أن تبادل البيانات حقيقة واقعة. كما أن عدة أحزاب سياسية مغربية تقدمت بأسئلة حول هذا الموضوع داخل البرلمان المغربي.
