أخبارأخبار الرئيسيةسياسةهجرة

ألمانيا تطرد 139 من المهجّرين الريفيين والمغاربة.

كشف تقرير نشرته “دويتش فيله” الألمانية، أن ألمانيا تواصل عمليات ترحيل المهجّرين من أراضيها نحو بلدان إفريقيا منذ العام الماضي، بالرغم من الوضع الوبائي في العالم المرتبط بفيروس كورونا المستجد وتداعياته، مشيرا إلى أن بلدان شمال إفريقيا أكثر من استقبل المهجّرين العام الماضي.

وحسب ذات المصدر، فإن ألمانيا قامت بترحيل 755 مهاجرا إفريقيا من أراضيها خلال شهور سنة 2020، وقد احتلت تونس المرتبة الأولى فيما يخص عدد المهجّرين العائدين، بعدد 161 مهاجرا عائدا، متبوعة بالمغرب بعدد بـ139 عائدا، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بعدد 107 عائد.

وتوزعت باقي الأعداد الأخرى على كل من نيجيريا بعدد 101 مهجرا عائد إلى الديار، ثم غانا بـ72 عائدا، وغامبيا بعدد 42 مهاجر عائد، تليها غينيا بـ38 ومصر بـ27 وإثيوبيا بـ11، ثم الكاميرون في آخر اللائحة بعدد 9 مهجّرين عائدين إلى بلدهم.

وقالت “دويتش فيله” أن هناك حقوقيون ومنظمات حقوقية تطالب بإيقاف عمليات الترحيل التي تطال المهجّرين، خاصة أن عدد منهم يواجهون العديد من المخاطر في بلدان المنشأ، خاصة في البلدان الإفريقية التي تعاني من صراعات سياسية.

كما أشار التقرير، إلى أن تنفيذ السلطات الألمانية لعمليات الترحيل، حولت حياة العديد من المهجّرين الأجانب، خاصة الأفارقة، يعيشون في قلق دائم من إمكانية ترحيلهم، بالرغم أن عدد منهم يتوفرون على كافة الشروط للحصول على اللجوء فوق التراب الألماني.

وتتجه ألمانيا لتنظيم عمليات ترحيل المهجّرين، بهدف تخفيف ضغط الهجرة على ترابها، خاصة أنها كانت وجهة الآلاف من المهجّرين من مختلف مناطق العالم خلال السنوات الأخيرة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات ترحيل المهجّرين إلى بلدانهم الأصلية، كما يُخطط لاتخاذ إجراءات “عقابية” ضد البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها من المهجّرين، وتتجلى تلك العقوبات في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية، أو فرض قيود على منح التأشيرات بصفة عامة، اعتبارا من الصيف المقبل.

 وحسب تقرير لأورو نيوز، فإن الاتحاد الأوروبي سيضع قائمة تضم أسماء البلدان التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن لا يقيمون بشكل قانوني في دول أوروبا، وسيعمل بعد ذلك المسؤولون الأوروبيون في التفاوض بشأن اتخاذ قرارات متعلقة بسياسان التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: