بعد طردها من المغرب، أزيد من 700 منظمة و 10.000 شخص يطالبون بحماية هيلينا مالينو
بعد مرور أسبوع واحد فقط منذ أن خرجت الحقوقية والصحفية الإسبانية هيلينا مالينو بشريط فيديو تصرح فيه بطردها من المغرب، وقع أكثر من 10000 فرد و 700 منظمة اسبانية ودولية على “وثيقة التضامن والدعم” التي يطالب رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بالتدخل لحماية حياتها وحياة أسرتها.
وقام المغرب في 23 يناير الماضي، بترحيل وطرد المدافعة عن حقوق الإنسان بعد أن قضت أزيد من 20 سنة من الإقامة في مدينة طنجة، بالريف الغربي، مباشرة بعد عودتهت رحلة عمل قصيرة في إسبانيا، وأجبرت على الانفصال عن ابنتها القاصر لأكثر من شهر.
وتعود المضايقات ضد الناشطة إلى عام 2012 على الأقل، عندما رفعت الوحدة المركزية لشبكات الهجرة غير الشرعية والخطأ الوثائقي للشرطة الوطنية (UCRIF) قضية ضد عملها في الدفاع عن حياة المهجّرين الذين يتواجدون في حالة خطر وسط البحر، لكن المحكمة الإسبانية رفضت القضية وقالت بعد وجود أي صلة بينها وبين الجريمة المنظمة.
ومع ذلك، بعد خمس سنوات، وبناءً على طلب UCRIF ، تم نقل القضية إلى المغرب، الذي قرر متابعة الصحفية بتهمة الاتجار بالبشر، لكن القضية تم حفظها في الأخير.
لسنوات عديدة كانت الصحافية والناشطة الحقوقية الإسبانية، هيلينا مالينو، من أبرز الوجوه المدافعة على حقوق المهجّرين في إسبانيا، وفي مقدمتهم القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء والريف والمغرب، وسبق و أن وجدت نفسها مطالبة بالمثول أمام النيابة العامة المغربية بتهمة “تهريب البشر”، التي وجهتها لها السلطات القضائية في بلدها الأصلي، والتي اعتبرتها منظمات حقوقية دولية أنها “محاولة لإخراسها” بسبب الإحراج الكبير التي تسببه لبلدها كلما رصدت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين وهم يواجهون الموت في عرض البحر.
