خطير: رسميا حكام المغرب يعترفون بتواطؤهم مع إسبانيا ضد الريف وكاطالونيا !!
أوضح وزير خارجية النظام المغربي ناصر بوريطة في حوار خص به وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، يوم السبت 01 ماي 2021، أن حكام المغرب لم يتلقوا حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحوها ضمن بلاغ/رسالة تم نشرها الأحد الماضي والذي يتعلق ظاهره بالمناوشات المفتعلة مؤخرا حول الصحراء الغربية بخصوص استقبال الزعيم الصحراوي ابراهيم غالي للعلاج، فيما يمرر في باطنه رسائل وتهديدات بين السطور.. سنركز هنا بالخصوص على ثلاث نقاط مهمة تتعلق بالريف وكاطالونيا والقضاء، أما نقطتي الإرهاب والهجرة فقد صارتا من عادات الابتزاز المعروفتين من طرف النظام المغربي.
فقد اعتبر الوزير بوريطة أن هذه الرسالة “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، فكانت أول ورقة سياسية يستخدمها هي تذكيره بأن “حكام المغرب لطالما ساندوا إسبانيا في ما يخص مواجهة قادة حركة الاستقلال بكاطالونيا”، كيف لا وللعلويين باع طويل في مساندة الاستعمار الاسباني في حربه الغاشمة على الريف.
وأضاف بوريطة “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية بكاطالونيا، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل مع الكاطالانيين وتم إبلاغ شركائنا الإسبان. وعندما طلب منا الكاطالانيون استقبالهم في مقر وزارتنا، أخبرنا الإسبان وطالبناهم بشخص ينتدبونه من السفارة الإسبانية للحضور معنا”!!
وهذا اعتراف رسمي بأن ملف القضية الكاطالونية لطالما تمت المساومة به، خصوصا وأن استفتاء استقلال كاطالونيا تزامن مع القمع الهمجي للحراك الشعبي بالريف حيث غابت أي ضغوط إيبيرية على العصابة/النظام المغربي لاحترام حقوق الانسان بالريف وإيقاف حملات القمع الممنهج والمستمر إلى اليوم، هذه المساومة المستمرة والتي لازال يلاحظها نشطاء حراك الريف في التعامل الاسباني الرسمي مع طلبات اللجوء خاصة على مستوى مليلية وسبتة الريفيتين.
أما بخصوص الريف، فقد أتى هذا الاعتراف ضمن إجابة الوزير على بعض الحجج التي تفيد بأن إسبانيا كانت القوة المحتلة للصحراء الغربية مما يبرر تدخلها سياسيا، هنا أوضح الوزير أن “الأمر يتعلق بذريعة لم تعد قائمة” لأن إسبانيا استعمرت كذلك سيدي إفني كما “احتلت أيضا أراض بشمال المغرب، ومع ذلك فهي تتصرف إزاء الأمر بشكل طبيعي”!
ابن تاونات الضال، لم يقوى على نطق الريف باسمه خوفا من أن تصبح قضيته قضية دولية ومخافة أن يدخل الريف في أي عملية أو تفاهمات إقليمية مقبلة تحدد الوضع الغربي لمنطقة شمال إفريقيا والمتوسط.
فالوزير يقصد هنا بطبيعة الحال شمال الريف الذي كان تحت قوة الاحتلال الاسباني، في حين كان شرق الريف وجنوبه من منطقة ابركان مرورا بتازة وتاونات التي ينحدر منها الوزير بوريطة ثم وزان فقد كانت تحت قوة الاحتلال الفرنسي.
وهذا اعتراف بأن عملية “ضم المنطقة الشمالية” كما تسميها الوثائق المغربية الرسمية لم تخضع لأي اتفاقية مكتوبة من أي نوع، ولا علاقة لها بما يسمى “جلسات استماع إيكس ليبان” وغيرها من “المحادثات” التي كانت تخص بلاد مراكش بالحدود الجنوبية للريف تحت رعاية فرنسا، واعتراف بأن عملية “الضم القسري” هاته لم تكن بأي شكل من الأشكال مبنية على أي تعاقد اجتماعي وسياسي بين الريف والسلطات الوريثة لفرنسا، تماما كما هو الحال في قضية الصحراء الغربية، وبالتالي كان هذا “الضم القسري” سببا مباشرا في الفضاعات التي يعيشها مجمل الريف منذ اختطافات 1956 وجرائم 1959 مرورا بجرائم الثمانينات وإلى اليوم، مما يستوجب أن تكون هذه نقطة محورية في مرافعاتنا الحقوقية لصالح الريف الوطن، أي نقطة “وفق أي منطق حقوقي يجب على الريف أن يخضع طيلة عقود لنمط دولة ولترسانة قوانين ولسياسات لم تنبثق من إرادته ولم تزده إلا دفعا للضرائب دون حقوق ولا نتائج فعلية تحسن من حالة الأهالي الاقتصادية والاجتماعية؟”.
أما النقطة الثالثة حول القضاء، فقد جاءت في معرض حديث الوزير عن الشكايات المقدمة من طرف ضحايا مزعومين ضد الزعيم الصحراوي تقدمت بها جمعيات مفبركة من طرف الشرطة السياسية بالمغرب، وبشكل يدعو إلى “الاستعجاب” من تناقضات العصابة/النظام المغربي تساءل الوزير بكل وقاحة حقوقية “أين العدالة الإسبانية من كل هذا ؟ ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات ؟”!
فكيف لوزير تابع لسلالة مغربية متحورة، تقمع حقوق الإنسان يوميا وتتدخل في القضاء بشكل سافر أن يلقن القضاء الاسباني كيفية الاشتغال في المجال الحقوقي !؟ وكيف له أن يحث الساسة الإسبان على تحريك القضاء و تنفيذ ما يطالب به القاضي !؟ كيف لهذه السلالة العلوية ذلك وهي التي رفضت بعدوانية وعارضت بشدة مثل هذا الطلب حين قرر قاضي فرنسي توقيف الحموشي بسبب دعوى التعذيب التي رفعها ضده زكريا المومني لدرجة تعليق تعاونها القضائي مع فرنسا لأزيد من سنة !؟ أو عندما صدر قرار المحكمة الأوروبية حول مناطق الصيد البحري فسارعت الى اشهار ورقة المهاجرين !؟ أو حتى عندما تبحث هولندا عن زعيم الكارتيل الريفي خالد البشريوي بتهم تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات فلا تجده! بينما هو “مسؤول محلي” بالحسيمة يتبعثر فسادا في العلن !؟ ثم تطالب في نفس الوقت بتسليم الريفي سعيد شعو للاعتبارات نفسها ؟!
لذلك، وفي هذه النقطة بالضبط، نود لو تقدم كل شخص من الذين عانوا من أي شكل من أشكال الاختطاف والتعذيب والاحتجاز القسري… أو ضياع الحقوق أو الأملاك أو الرساميل… نود من كل واحد منهم لو يرفع دعوى لدى المحاكم الأوروبية وخاصة الاسبانية ضد جرائم المسؤولين في هذه السلالة الحاكمة وضد مقترفيها والمسؤولين المباشرين والسياسين عنها، ونحن بدورنا سنساهم بما توفر لدينا وراكمناه من وثائق تخص أي حالة كل واحدة على حدة، ليتعرف الرأي العام الدولي والحقوقي على رد الفعل الحقيقي لهذه السلالة التي تزين واجهتها الاستبدادية بماكياج من زخارف حقوقية لا تطبيق فعلي لها في الواقع إلا لابتزاز الشعوب الريفية والمراكشية والصحراوية أو لاستجداء المنح والمساعدات المالية الدولية لأجل سداد أجور المعلمين كما قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ذات يوم.
وفي نهاية الحوار، أكمل الوزير بوريطة وابل تهديداته للساسة الإسبان بالقول “إن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، ثم أخرج فزاعتي الهجرة والإرهاب كإحدى الأوراق السياسية المعهودة منذ التسعينات حين أضاف “أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها علاقة انتقائية، إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع أعدائنا يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”!
إن شعوب إسبانيا لا تستفيد من دفع ثمن السياسات الفاشلة للطبقة الحاكمة في مدريد والتي تتضح الأدلة والشواهد يوما بعد يوم أنها تسير على منهاج نظرائهم العلويين في المغرب، لذلك فإسبانيا المتواطئة في الريف لا يجب أن تتواطأ في الصحراء، والمغرب المتواطئ في كطالونيا لا يجب أن يشتكي من اسبانيا المتواطئة في استقبال الزعيم غالي، دائما وفق منطق الريفي ناصر بوريطة ونظرائه الاسبان ممن شرب التمر والحليب المغربيين.
