سابقة تاريخية.. مواطن إسباني يقاضي ملك المغرب محمد السادس أمام المحكمة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية
في سابقة تاريخية، أقدم المواطن الإسباني أليخاندرو إسبينوزا سولانا على رفع دعوى قضائية في المحاكم الإسبانية، ضد العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الى جانب سفيرة المغرب بإسبانيا، بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.
وصرح أليخاندرو لجريدة H50 الإسبانية أنه من غير المقبول للديكتاتوريات الفاسدة التي تظهر ازدراء مطلق لمواطنيها وتبقيهم في بؤس أو في صراعات اجتماعية دائمة، وتستعملهم كأدوات في حروب داخلية أو خارجية، ليصبحوا بعد ذلك مشاريع للهجرة، تتحمل مسؤوليتهم بلدان أخرى كإسبانيا أو أوروبا على العموم.
أليخاندرو إسبينوزا حاصل على إجازة في القانون ودرجة الماجستير في التجارة الدولية من جامعة إقليم الباسك. اشتغل أليخاندرو في عامي 1992-1993 داخل المفوضية الأوروبية في بروكسيل، وكان مراقبًا دوليًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في بعثاتها إلى البوسنة والهرسك (1997) وكرواتيا (1998-2002).
ولهذه الغاية ، قدم شكوى إلى محكمة التعليمات رقم 2 في بلباو الباسكية، أشار فيها مباشرة إلى ملك المغرب محمد السادس، وأعضاء حكومته، وكذلك السفير المغربي لدى إسبانيا، الذي يعتبره مسؤولاً أيضًا، عن الأحداث الخطيرة التي تجري على الحدود الريفية، بين الفنيدق وآيث نصار من جهة، وسبة ومليلية من جهة أخرى.
في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 20 ماي 2021، من بين الاسباب والأدلة الأخرى، تشير إلى وجود صور لضباط الشرطة المغربية الذين فتحوا أبواب الحدود عمدًا. من جانبهم: وهم يقومون بدعوة الشباب وتحريضهم على السباحة، وهم غير مدركين للخطر الجسيم الموجود على حياتهم، في الواقع، كانت هناك حالات متعددة لوفاة أبناء الريف الغربي يقول أليخاندرو.
في حديثه، يعتقد إسبينوزا أن “لا وجود لسياسة الهجرة باسبانيا حقيقية، وعدم السيطرة على حدودنا يشجعان هذه الديكتاتوريات الفاسدة التي لا يتحدث عنها أي مدافع عن حقوق الإنسان في بلادنا الغربية، اضافة الى القطاعات السياسية والإعلامية الغير المسؤولة الذين يسعون فقط لمصلحتهم الانتخابية، ويضخون الأكاذيب لفائدة ناخبيهم لزيادة حصتهم الانتخابية، والتي يجب أن نضيف إليها أصحاب المصلحة الآخرون الذين جعلوا الهجرة مصدر رزقهم”.
وفقًا لإسبينوزا ، “اليوم في إسبانيا لا يوجد الكثير من العمل أو القول أن الوضع الاقتصادي المريح، لكننا باب لأوروبا وبسبب الافتقار إلى السيطرة النموذجية لعدم وجود معايير سياسية جادة ومحددة، وسياسة الهجرة غير موجودة اصلا، فإن عدد الوافدين بأعداد كبيرة في مثل هذا الوقت القصير يجعل هؤلاء الوافدين لا يمكن استيعابه لا سواء من حيث العدد أو جودة الخدمات لاستقبال هذا الكم من الوافدين الجدد”.
وفي الأخير، يشير اسبينوزا إلى أن “تصنيف الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم (والتفكير بحرية) بأسلوب راسخ، على أنهم عنصريون أو كارهون للأجانب، وهذه إهانة لا ينبغي أن نسمح بها لأولئك الذين يسعون فقط إلى تحقيق مأربهم السياسية ومصالحهم عبر وسائل الإعلام “.
