أخبارأخبار الرئيسيةسياسةمجتمع

“قنطرة الأفارقة” عنوان للممارسات المافيوزية القذرة من طرف أعوان الحكم المغربي بالحسيمة الريفية

بعد انطلاق وباء كورونا مباشرة وبداية إجراءات الحجر الصحي في الريف، اندهش أهالي الحسيمة وبعض ساكنتها من اندحار مستوى أعوان الحكم المغربي بالمنطقة خصوصا بعد اكتشافهم لما يسمى محليا “قنطرة الأفارقة”، وهي في الواقع منطقة تشمل واديا تغمره الأمطار يتواجد في المدخل الرئيسي للمدينة وكان الأهالي يسمونه “أغزار ن حدو” فيما تسميه الإدارة “واد كالابونيطا”، هذا الوادي الذي يمر محاذيا للمحطة الطرقية تجاه شاطئ كالابونيتا تم تحوير مجراه من يسار الشاطئ نحو يمينه ليصب مباشرة في المدخل الرئيسي للشاطئ! وتم تغطيته لصالح بعض المصلحيين ليمر عبر قواديس صارت اليوم مأوى للكثير من المغرر بهم الحالمين بالهجرة نحو أوروبا!

وقد برز اسم “قنطرة الأفارقة” مؤخرا لاقترانه بأسوأ ما يمكن أن يوصف به أعوان الحكم المغربي بالريف، حيث تفجرت هذه التسمية مباشرة بعد فاجعة أول السبت الماضي التي راح ضحيتها الطفل الريفي “منير الرحيمي” ذو 12 سنة والذي كان مختبأ أسفل القنطرة كغيره من المغرر بهم، إلى أن تفاجأ وهو غارق في نومه قبل الفجر بالسيول والأوحال وهي تجرفه بقوة عبر القواديس جراء أمطار غزيرة (تم التحذير من خطورتها في نشرات إنذارية رسمية يعلم بها أعضاء العصابة) لينتهي به غريقا في البحر وتنجرف جثته مع التيارات (دون حظور أي عمليات إنقاذ أو بحث رسمي) إلى أن اكتشفت صبيحة اليوم الإثنين في الميناء الترفيهي “مارينا” الذي اقتطع من ميناء الحسيمة.

فثبت بما لا شك فيه أن استخدام العصابة المافيوزية لهذه القنطرة وكرا لممارساتهم اللاإنسانية كان سيؤدي بالعديد من الحالمين بالهجرة (ممن كانوا قابعين هنالك مثل القاصر الهالك تحت القنطرة يغطون في النوم وبلا تحذير) إلى كارثة وقتلى آخرين لولا تمكنهم بمشقة من مغادرة القواديس قبل أن تجرفهم السيول كما حصل مع القاصر “منير” وقاصر آخر نجى بأعجوبة من موت محقق. وهذا ما يشكل فضيحة من العيار الثقيل، تنضاف إلى باقي الجرائم التي يحقق فيها المجتمع الدولي بعد فضائح حكام المغرب المتتالية في الآونة الأخيرة، ويفجر ملفات مثل تكوين عصابات إجرامية بغرض ابتزاز أوروبا ومثل شبكات الاتجار بالبشر وشبكات تهجير القاصرين وهي موضوع مساءلات قاسية لحكام المغرب من طرف البرلمانيين والمسؤولين الأوروبيين حاليا داخل أروقة البرلمان الأوروبي بل هي موضوع مساءلة حقوقية على المستوى العالمي.

أما عن التفاصيل، فقد اكتشف الحسيميون/ات أن عصابة من أعوان الحكم المغربي في المنطقة مشكلة من: عناصر البوليس السياسي يترأسهم العميد الإقليمي “امحمد الرويشي” ورئيس الدائرة المكلف بمهام توزيع عناصر البوليس بالمناطق التي تم تأهيلها طيلة فترة الحجر الصحي لتنظيم وتسهيل التحاق الضحايا نحو “قنطرة الأفارقة” وتأمين إختباءهم بها حتى لا يتم اكتشافها من طرف الحسيميين/ات، فيما يتكلف الدرك الملكي للشرطة القضائية بتنسيق أو تنافس مع قوات البحرية الملكية بتسهيل مرور الضحايا عبر مناطق نفوذهم (كمجموعات اتجاه المجال الحضري للحسيمة وتحديدا نحو شاطئ كلابونيتا بطريقة منظمة واعتيادية) أو بتنظيم عمليات إحباط لمحاولات أخرى (لا تتم بموافقتهم أو عدم التفاهم في السمسرة التي يجرونها) ثم استخدامها فيما بعد لإنجاز محاضر جاهزة لذر الرماد في العيون وضمها إلى التقارير التي يتم عبرها ابتزاز الإتحاد الأوروبي.

في الواقع ينتمي أعضاء هذه العصابة الفاسدين لمختلف التشكيلات المخزنية ابتداء من العامل نفسه فريد شوراق مرورا بالنيابة العامة في شخص ممثلها نائب الوكيل العام للملك عبد الرزاق نجي وحتى الوشاة والمخبرين والبلطجية، وينفذ جرائمها القذرة أعوان سلطة من مختلف الرتب وأصحاب سوابق منبوذون من بلطجية المافيوزي خالد البشريوي، حيث يتكلف الأوائل بصرف أنظار “السلطات” وحماية المجرمين فيما يقوم المنفذون بجذب مزيد ومزيد من المغرر بهم عبر وهم الهجرة السرية واستغلال عدم معرفة المعنيين بالمنطقة عموما.

إذ اشتغل عناصر هذه العصابة طوال مدة الحجر الصحي في الريف على تنظيم عملية إنشاء تجمع هائل لمجموعة من الأفارقة من جنوب الصحراء (ثم فيما بعد لمغاربة الداخل الذين يكون أغلبهم من القصر المخدرين ومن أصحاب السوابق) على ضفاف هذا الوادي وتحت قنطرته في قواديس تسريب مياه الأمطار نحو شاطئ كالابونيتا، وذلك تفاديا لتكرار سيناريو بعض الضباط السامين للشرطة السياسية ممن ضبطوا متلبسين عبر كاميرات المراقبة لمنازل في حي سيدي عابد وحي المرسى وحي بوجيبار وغيرهم خصوصا في تسجيلين وصلا حتى إلى المحاكم دون جدوى (الكاميرا الأولى رصدتهم وهم بصدد إركاب مجموعة من إخواننا الأفارقة داخل السطافيتات والثانية بعد إفراغهم لينطلقوا محتمين بالجبال المحيطة بالحسيمة)، فصارت العصابة تفضل إحضار المغرر بهم عبر سماسرتهم مباشرة من المحطة الطرقية التي تبعد بضعة أمتار فقط بدعوى سهولة تنظيم عمليات تهجيرهم سريا عبر الشاطئ نحو أوروبا، ويتم “إخفاؤهم” هنالك في ظروف مزرية وغير إنسانية لمدد غير محددة حتى أن كثيرا منهم لم يشاهد من الحسيمة سوى المحطة وتلك القواديس!

تقوم هذه العصابة بإغراق هؤلاء المغرر بهم من رجال ونساء وقاصرين/ات بشتى أنواع المخدرات والكحوليات والأقراص لمواجهة ظروفهم المزرية تحت القنطرة في انتظار اليوم الموعود للرحلة المنشودة نحو أوروبا، ومنهم من يضطر للتسول أو الدعارة لتوفير بعض المأكل خاصة بعض الأمهات اللواتي يرافقهن أطفالهن في هجرة إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء.

وعندما يحين الموعد وبعد استنزاف جيوب هؤلاء المغرر بهم، يتم دفعهم نحو البحر بسرعة لركوب زورق مطاطي يتم إحضاره من أحد منازل العصابة القريبة من الشاطئ الذي يقع ضمن المجال الحضري للحسيمة بمعنى تحت أنظار البوليس السياسي، ثم يتم شحنهم (في جو من التوتر المقصود لخلق الدهشة والتسرع والخوف) على زورق تم تركيبه تحت الأضواء الساطعة للساحة والمقاهي المقابلة للشاطئ، لذلك ليس من الغريب أن يتم “القبض” على محاولي الهجرة قبل انطلاق الزورق أو بعد انطلاقه بقليل من طرف البحرية الملكية، فيما يعود نفس الزورق إلى نفس الشاطئ كل مرة وبنفس الطريقة لتكرار نفس الحيلة مع مغرر بهم آخرين!!

هذا مع العلم أن الشواطئ الغير مضاءة والوعرة القريبة من شاطئ كالابونيتا و”الأصلح” للهجرة السرية لا يستطيع أي شخص الوصول إليها ولو للصيد بالخيط أو لمراقبة شباكه التي وضعها بزورق صيده في المياه العميقة للشواطئ كالعادة، سرعان ما يتم طرد أي شخص لأنها محروسة من طرف نفس هؤلاء الأعوان الفاسدين بل وتعرف تواجدهم ليل نهار لطرد أي مقترب من المنطقة بدعوى ساعات الحجر الليلي أو بداعي محاربة الهجرة السرية، فيما يترك شاطئ كالابونيتا المكشوف جدا لمثل عمليات النصب والاحتيال السابق ذكرها. بل وزيادة على ذلك يتم استغلال توقيت المداهمات المخدومة لإفساح المجال أمام خروج أطنان المخدرات نحو أوروبا من طرف المافيوزيين أمثال خالد البشريوي وأخيه انطلاقا من الشواطئ والنقاط الأخرى، ليزيد أعضاء هاته الشبكات من ثرائهم واغتنائهم الإجرامي لأن الأمر لم يعد محصورا في خداع إخواننا الأفارقة بوعود التهجير وفقط عندما يصل الأمر إلى الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض أمواله في المجال السياسي والاقتصادي للريف.

مباشرة بعد شيوع أخبار هذه التجمعات البئيسة وتفاصيل النصب والاحتيال التي تمارس على هؤلاء المخدوعين، ندد الحسيميين/ات بذلك وحاولوا أن يتواصلوا مع المغرر بهم لثنيهم عن الوثوق بأولئك السماسرة، لكن هذه العصابة احتكرت الإعلام المحلي وألزمته الصمت فيما تمنع أي تواصل بين الضحايا والأهالي بدعوى إجراءات كورونا والتباعد الاجتماعي، فانتقل التنديد إلى فضح هذه العصابة بشتى الطرق حتى صارت تسمى “عصابة قنطرة الأفارقة”.

وأما تسمية القنطرة بالأفارقة فيرجع ذلك إلى أن منطقة الحسيمة لم تعرف ظاهرة تواجد المهاجرين من إخواننا الأفارقة الراغبين في العبور نحو أوروبا كما هو معتاد في مناطق الناظور وتطوان وطنجة، ولم يسبق أن شهدت الحسيمة مثل هذا التواجد سوى مرتين وبتنظيم من أعوان الحكم المغربي بالريف دائما، الأولى بعد قمع حراك 20 فبراير في الريف وايث بوعياش خصوصا حين تم غمر جزيرتين ريفيتين تابعتين للحكم الإسباني في خليج النكور بهؤلاء المهاجرين خريف 2012 فيما يشبه السيناريو الأخير في سبتة تماما، والثانية مع انطلاقة حراك الريف خريف 2016 حينما تم استقدام العديد من هؤلاء المهاحرين وإنزالهم في ضواحي الحسيمة لجر نشطاء الحراك نحو الانزلاق (كالوقوع في فخ التصريح بعبارات عنصرية أو في مصيدة الاشتباك مع هؤلاء كبيادق تم زجهم ضمن مجموعة من الإجراءات التي كانت تستهدف قتل حراك الريف في مهده) لكن النشطاء ومجموع الأهالي تعاملوا مع الأمر بمنتهى الحكمة الجماعية.

كانت القنطرة تجميعا حصريا لإخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء، فألحق بهم شبان وقاصرون مغرر بهم من المغاربة، ثم انضم إليهم ضحايا قاصرين من الريف كان آخرهم الطفل “منير الرحيمي” الذي مات في ربيعه 12 ببشاعة لا يمكن تصورها سوى في أفلام الرعب.

وكي لا يزداد الوضع سوءا، فإننا ننبه الأوروبيين خصوصا ( مسؤولين وشعوبا) إلى أن جرائم وابتزاز حكام المغرب كما عاينتموه مؤخرا في سواحل الريف على مستوى سبتة ومليلية اللتين تقعان تحت الحكم الإسباني قد يزداد تدهورا، لأن شبكات العصابة الحاكمة في مناطق مثل الحسيمة تخطط بجدية لاستغلال التهور الديبلوماسي لحكام المغرب من أجل زيادة ثرائهم غير المشروع، وهم ينتظرون أية إشارة جديدة لانتهاز الفرصة كي يقوموا بتوجيه نفس المغرر بهم نحو جزر النكور التي تقع تحت الحكم الإسباني أيضا، وهي جزر لا تبعد عن “قنطرة الأفارقة” سوى نصف ساعة من المشي عبر جبال الشواطئ الفارقة بين كالابونيتا واصفيحة أو ساعة عبر الطرق الرئيسية ثم بضعة أمتار من السباحة في مياه غير عميقة.

لذلك وجب تطوير آليات المراقبة والمحاسبة قبل تمويل أي مشروع يحمل توقيع حكام المغرب، وجب تطويرها وإرسال مختصين إلى الميدان، فما دام الحسيميون/ات يتوصلون إلى كل هذه المعلومات بقدراتهم البسيطة فكيف لا يمكن للمسؤولين الأوروبيين والدوليين فعل ما هو أكثر تدقيقا وحزما مع هؤلاء المجرمين الذين يصل ضررهم حتى وسط أوروبا!؟

يتابعون…

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
معذرة، لا تستطيع نسخ هذه الصفحة قم بمشاركتها.
%d مدونون معجبون بهذه: