أخبارأخبار الرئيسيةسياسة

جلسة مرتقبة لمحكمة النقض تحسم في قضية المعتقلين السياسيين الريفيين

أيام قليلة تفصل محكمة النقض عن طرح محكمة النقض عنطرح حكمها بشأن ملف المعتقلين السياسيين الريفيين، فبعد عدة جلسات، يرتقب أن تكون جلسة يوم غد الأبعاء 16 يونيو حاسمة بشكل كبير، إذ وصل الملف إلى نقطة المناقشة، وقد يأتي الحكم النهائي حينها.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن قرار المحكمة لم يحسم بعد، لكن من المرتقب أن يصدر خلال الأيام المقبلة، مسجلا أنه لن يخرج عن التأييد أو الإلغاء من أجل إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف من أجل تداول جديد.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان المغربية على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين الىيفيين تقديم طلب في الموضوع، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم ورؤساء الشرطة السياسية المغربية.

عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، أورد أنه ليس متفائلا، فتعامل الدولة بكل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية والحقوقية اتجه إلى إدانة حراك الريف، بما في ذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي انتهى بإدانة ناصر الزفزافي.

واعتبر الغلبزوي أن التعقيدات التي دخلها الملف بسبب المقاربة الأمنية والقضائية لا بد أن تحل بالمقاربة السياسية الحوارية التي يفترض أن تنتهي إلى العفو عن المعتقلين، وزاد: “العفو يتم الآن بدون فتح حوار، ما سيؤدي إلى حل قضية المعتقلين، لكن لن يؤدي إلى حل قضية الحراك نفسها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
معذرة، لا تستطيع نسخ هذه الصفحة قم بمشاركتها.
%d مدونون معجبون بهذه: