أخبارأخبار الرئيسيةسياسةمجتمع

خطير… فساد عامل الحسيمة فريد شوراق رفقة زبانيته بالمدينة للإغتناء السريع على ظهر المواطنين

طيلة الأشهر الأخيرة، وبفضل إجراءات كورونا التي منعت المسؤولين المغاربة ومنهم “المسؤولين” على مستوي الريف من نعمة السفر الى أوروبا كما اعتادوا هربا من الرقابة الاجتماعية، ولا حتى في مليلية وسبتة لمن كان يستطيع إليها فرارا قبل “إغلاق الحدود”، مما حذ بهؤلاء “المسؤولون المغاربة” الى تكثيف اجتماعاتهم الفطورية الصباحية مع رؤوس شبكاتهم من المفسدين على طول خارطة الريف للتسريع بحل “مشاكلهم” التي تتزامن مع قرب الانتخابات المغربية ومع قرب انتهاء فترات بعض “المعينين ملكيا” وكذا بسبب تزايد معدل التسريبات.

واعتاد هؤلاء “المسؤولون” على مستوى مدينة الحسيمة مثلا، مغادرة إقاماتهم كل يوم في الصباح الباكر، تجاه ثلاث نقاط رئيسية تعتبر مقرات شبه رسمية لإجتماعاتهم، على وقع الأطباق والكؤوس بعيدا عن مسؤولياتهم تجاه المواطنين/ات، وهم يلتحقون مستعملين في الغالب سيارات الدولة، متجهين فرادى بشكل شبه متخفي نحو فندق تشافارينا بشاطئ ثارا يوسف” أو فيلا مكي الحنكوري بطريق إيزمورن أو فندق حوسيمة باي بشاطئ اصفيحة، في حين تجنبوا في هذه الأواخر فندقى “ميرابالاص” بميناضور لصاحبه عبد المجيد الفقيري وفندق “امير” لصاحبه البشريوي، الذين أصبحا محط الأنظار بعد تسريبات سمسراته المالية المشبوهة مع العامل فريد شوراق بالنسبة للأول وتبعات تطورات قضية المستثمر الريفي محمد امين عبدوني واغتيال أبيه المدافع عن المال العام نجيب عبدوني بالنسبة للثاني، إضافة لكون قرب الفندقين من تحركات المواطنين/ات مثلما هو الحال مع إقامة العامل فوق شاطئ كيمادو القريبة من مركز المدينة.

هذه الاجتماعات في غالبها تكون بالحضور الفعلي للعامل فريد شوراق و رئيس البلدية محمد بودرة الذين يشرفان شخصيا على تسيير تلك الجلسات (إن كانت جلسات مشتركة فيتزعمها شوراق وإن كانت جلسات منفصلة فحيث لا يحضر العامل يتزعم بودرة)، وفي جو غير ربيعي/صيفي تتوالى هذه “الاجتماعات” دون ضجيج في ما يشبه جلسات الوساطة بين منتدبي الأعيان القدامى والجدد من محتكري الأسواق بالمنطقة (سوق العقار، سوق الصفقات، سوق المشاريع الملكية، سوق السمك، سوق الخضار، اللحوم، المخدرات الصلبة…)، وحين تزداد أهمية “الصفقات” فلابد من الحضور الفعلي لبعض الضباط السامين للشرطة السياسية بصفتهم رؤوسا في ذراعها القضائي ومن دونهم لا يمكن لأي مخطط أن ينجح فهم من يجعل “ممارسات” العصابة المتحكمة تبدو “قانونية” على الأوراق.

فهذه “الاجتماعات” تعد “فرصة” أيضا لتعزيز العلاقات بين رؤوس شبكات الفساد مع هؤلاء الضباط السامين وخصوصا الملتحقين الجدد منهم، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك إسماعيل حمدي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قادماً اليها “يسعى” من سوق الأربعاء (خلفا للوكيل محمد أقوير الذي تمت ترقيته إلى وجدة لقاء مجهوداته في إغراق نشطاء الحراك الشعبي بالريف) ووكيل الملك أحمد البنوضي بالمحكمة الابتدائية الملتحق مؤخرا جزاء على “خدماته” في تطوان و أيضا رئيس الجهاز البوليسي بالحسيمة ع.العزيز المخفي الذي تأخرت “مجازاته” على أعماله في وجدة إلى أن أثبت “كفاءته و ولاءه” في فاس التي قدم منها (خلفا لسابقه ع.الخالق زيداوي الذي تمت مكافأته على مجهوداتة كذلك ضد نشطاء حراك الريف وتم تعيينه على رأس ولاية أمن وجدة)… .

يحضر هؤلاء الضباط السامون لربط ما أمكنهم من علاقات مع رؤوس شبكات الفساد أولئك وهم يسابقون الزمن لتحقيق ما أمكنهم من امتيازات (ليست بالضرورة مالية ولكنها قد تضمن لهم “مستقبلا وتقاعدا مريحين” حسب لغتهم) على غرار سابقيهم بعد إنجاز المهام الموكولة إليهم على أكمل وجه بترسيخ المزيد من التحكم المافيوزي بالمنطقة، وكذلك بعد ضمان العودة إلى المناطق التي ينتمون إليها دون ترك أي أثر قد يؤثر في “مسيرتهم المهنية” وفي عرقلة “خططهم المستقبلية” أو قد يؤدي إلى ملاحقتهم حول مصدر ثرواتهم ومحاسبتهم حول طبيعة جرائمهم… ومهما يكون فهؤلاء الضباط السامون هم من “يضمنون” حسن سير هذه الجلسات و التزام كل طرف بالاتفاقات المتمخضة عنها، خصوصا مع ارتفاع منسوب هذه الاجتماعات وطول مدتها تحت رعاية العامل شوراق والرئيس بودرة.

في الظاهر، تبدو هذه الاجتماعات كسيناريو يلعب فيه العامل فريد شوراق دور الوساطة بين الأحزاب والشخصيات والجمعيات في ما يخص هندسة الانتخابات وتفويت المشاريع مثلا… أو فيما يخص الرئيس بودرة قد تبدو كسيناريو يقوم فيه بالموازنة بين كل الأطراف المتصارعة على الريع وكعكة تصميم التهيئة الذي علق مصير آلاف المواطنين منذ انطلاقة حراك الريف سنة 2016 مثلا.

لكن الحقيقة المتخفية هي أن كل هذه الاجتماعات عبارة عن ابتزازات متبادلة لتحقيق مصالح هؤلاء الأفراد والمجموعات رغما عن الإرادة الشعبية، فما يسمى بالصراع السياسي والانتخابي هناك ليس سوى صراع بين الشبكات المنبثقة عن مافيا العقار وتبييض الأموال، أي بشكل أوضح هو صراع بين مافيا “ورثة عملاء الاستعمار” و”ماركيز ذي كوبا” التي احتكرت بلدية الحسيمة لعقود من جهة (يتقدمهم حاليا في الصورة كل من محمد بودرة وخالد البشريوى) ومن جهة أخرى مافيا “الزلزال والرباط” المنبثقة مما يسمى ب”شبكة إلياس العماري” التي تخدم المصالح المالية والاستراتيجية للقصر بالرباط ومطامع الخليجيين (يتقدمهم في الصورة حاليا محمد الحموتي والمهندس محمد الشيخ)، أما دور القعينين ملكيا فيقتصر كالعادة على حلب كل ما يمكن حلبه من كل هؤلاء المتصارعين قبل مغادرة الحسيمة بأسهم مالية مهمة وإن زادت وتيرة الحلب مع العامل فريد شوراق “عاشق الدورو”!

ومثل ذلك يحدث على مستوى كل منطقة على حدة…

غير أنه في الأسابيع الأخيرة، ولأن “مسؤولياته” تشمل كامل إقليم الحسيمة، ازدادت وتيرة اجتماعات العامل فريد شوراق حتى المساء بل ومؤخرا حتى بعد الغروب مع مختلف “المسؤولين” إقليما، في الغالب ما تتراوح هذه الاجتماعات تتراوح هذه الاجتماعات الغير الرسمية ما بين التحقيق والتهديد وما بين التحذير والابتزاز، خصوصا بعد كم التسريبات التي تفضح بعض ممارساته وصفقاته الفاسدة وتفضح بعضا من الفساد الذي يندرج ضمن “نفوذ سلطاته”، وأيضا بسبب تلك التسريبات التي تنطلق من “مواقع” تتمركز في الناظور والتي تفضح عمليات وأماكن فتح شبكات تابعة للدرك الملكي أو البحرية الملكية لطرق ومسالك معدة للتهريب الدولي للحشيش انطلاقا من شواطئ تابعة إقليميا للحسيمة بل بعضها أقرب من المجال الحضري… وسنتطرق مستقبلا لفحوى وأهداف هذه “التسريبات” التي تصلنا نحن أيضاء لكن كما وضحنا من قبل لنا طرق عملنا، وبالرغم من ذلك فهي تسريبات صحيحة لها أهداف أكبر من أن يستطيع العامل تطويقها لصالحه.

فأما عن ازدياد وتيرة الحلب من طرف العامل فريد شوراق فمرد ذلك إلى الإشاعات التي تروج حول قرب “إحالته على التقاعد” ومغادرته للحسيمة، وهذا بحد ذاته زاد من هواجس العامل وإحساسه بضيق الوقت أمام كثرة “الغنائم” وزاد من حدة ابتزازه وتعقيد ما تحت “مسؤولياته” من مشاكل.

وأما عن تجاوز “اجتماعات” الرئيس محمد بودرة الرمضانية لمعدل غيره من “المنتخبين” فهو واضح للعيان ومرده أيضا تهاطل الابتزازات عليه من خارج وداخل شبكته الريعية المتشعبة بل حتى من نفس “ورثة المافيا” التي يمثل واجهتها، ما بين ابتزاز بالانضمام إلى حانوت أخنوش أو إلى الإسمنتي الحموتي و ابتزازات في “تفويت” الصفقات والمشاريع والأملاك والممتلكات الجماعية… وما بين تهديد لطموحاته التي تتجاوز المدينة نحو العالمية بينما في الواقع تكبر عواقب فشله وفساده بشكل يعقد الأمور أكثر كما حدث في إدارة ملف صغير لمستثمر ريفي شاب اسمه محمد امين عبدوني. دون ذكر ما بدأ يطفو على السطح من ملفات ضخمة تتعلق بجرائم الأموال والفساد وحجم الاختلاسات التي تورط فيها طيلة المدة التي تولى فيها “المسؤولية” كواجهة ورأس حربة لمافيا “ورثة الاستعمار وماركيز دي كوبا”، وأخطر منه تورطه المباشر في جريمة 20 فبراير 2011 واغتيال خمسة شبان بطريقة بشعة.

ويذكر أنه بالنسبة لفندق “ميرابالاص” لصاحبه ع.المجيد الفقيري، فلم يعد سرا أنه في رمضان 2008 كانت حانته مقرا مركزيا تحت إشراف إلياس العماري والوالي امهيدية لوضع مخططات كيفية تقسيم “الغنائم” لما بعد الزلزال وطريقة شراء الذمم وإحراق أي مقاومة استعدادا لاكتساح انتخابات 2009 تحت لواء فؤاد عالي الهمة، كما أن صاحب الفندق استقاد أيضا من تواطؤ البلدية وأكثر من ذلك من توجيهات “الجوكير” في وزارة الداخلية لصالح شبكة العماري المسمى ع.المجيد الحنكاري المتورط مؤخرا في تفويت أراضي السلاليين إلى أسرة الإسمنتي محمد الحموتي متسببا في احتجاجات نواحي القنيطرة (وقبلها استفاد الحموتي معه ولا يزال في أقاليم تطوان وطنجة… )، فقد استفاد الفقيري من توجيهات ع.المجيد الحنكاري لشراء “مساحة في الأطلس وتبادلها مع المياه والغابات” كي يستطيع امتلاك كامل المساحة الحالية لعقار الفندق، وبذلك لم يضطر الفقيري إلى رشوة العامل محمد أوفود بمثل ما قام به محتكر “سوق الكحوليات” صاحب فندق “تشافارينا” للظفر بطريق تربط الحسيمة بفندقه الذي يعتبر موقع بنائه رسميا ضمن منطقة يجب حمايتها كمتنزه وطني ليغادر العامل محمد أوفود بعدها نحو ضيعاته بالفقيه بنصالح وهو يكتنز “تقاعدا مريحا”…

سنفصل في حلقات مقبلة بمزيد من الوثائق والتحليل وسنقوم بتفكيك هذه الخلايا الإجرامية واحدة تلو الأخرى أمام الرأي العام الريفي والدولي.

إلى أن يحين موعد محاسبتكم.

يتابعون…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
معذرة، لا تستطيع نسخ هذه الصفحة قم بمشاركتها.
%d مدونون معجبون بهذه: