هل ستحرر العملات الرقمية الريف من الدكتاتورية الإقتصادية؟
تعرف أيضا بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية) هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية). ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.
ويمكن أن تكون الأموال الرقمية مركزية (مراقبة من طرف الدولة)، حيث توجد نقطة مركزية للعرض النقدي، أو لامركزية، حيث يمكن التحكم في العرض النقدي من مصادر مختلفة أي من أصحاب المال أنفسهم.
أدى الاعتماد على التحويلات المالية وانتشار مدفوعات الهاتف إلى ارتفاع حاد في استخدام العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بأفريقيا، ووفقا للاستقصاء العالمي للمستهلكين الذي أجرته شركة “ستاتيستا” (statista) الألمانية في 74 دولة، كان النيجيريون الأكثر استخداما أو امتلاكا للعملة المشفرة.
وقد كانت الدولة المغربية قد منعت استخدام مثل هذه العملات الرقمية، لأن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم مع البنوك المغربية بينما لا تسمح السلطات المغربية بالاستثمار الخارجي بهذه العملات الرقمية، كونها تريد احتكار الفعل الإقتصادي والتحكم بمجرياته.
ومع الحديث عن العملات الرقمية تداول خبراء واقتصاديون ريفيون مقيمون بالمهجر، وناقشوا مشروع خلق عملة ريفية رقمية جديدة كللت إجرائيا باسم «الريفنات» نسبة إلى العملة الريفية التاريخية التي أنشأها محمد بن عبد الكريم الخطابي إبان توحيده قبائل الريف في شكل دولة قومية حديثة سنة 1921.
فهل ستكون هذه العملة مستهل تحرر الريف الإقتصادي من الدكتاتورية العلوية؟
نوال سيبيرا
