أخبارأخبار الرئيسيةسياسةمجتمع

الحلقة الأولى.. عنصر المخابرات “ع.م” مروج صغير ضحية كارتيل الكوكايين بالحسيمة الريفية

يبدو أن الإجتماعات المكثفة التي نظمها العامل شوراق والرئيس بودرا ووالي الأمن ع.العزيز المخفي وباقي المسؤولين المغاربة خلال فترة شهر رمضان المنصرم والإجتماعات الماراطونية الحالية مع رؤوس شبكاتهم المافيوزية تزامنا مع قرب الإنتخابات المغربية ومع التحاق مسؤولين جدد وانتقال البعض واستفادة البعض الآخر من الحركة الإنتقالية أو ترقيات نحو مناصب أعلى، قد بدأت تؤتي أكلها وشرعت العصابة في تنفيذ مخططاتها وتطبيقها على أرض الواقع بإزاحة كل من يقف في طريقهم وتصفية المخلفات ومحو كل أثر أو ما يمكن أن يكشف حقيقتهم أو أن يشكل عليهم خطرا مستقبلا.

ويعتبر عنصر المخابرات المغربية (ع.م) خير مثال ودليل على ذلك واستهدافه لم يكن عشوائيا وضباط كثيرون على غراره يتاجرون بما يتحصلون عليه من محجوزات الكوكايين والحشيش والأقراص المهلوسة أثناء دورياتهم التي يقومون بها وضبطها لدى المدمنين أو المتاجرين، إلا أن ما عجل بالتخلص من “ع.م” بحكم انتمائه لجهاز حساس وطبيعة عمله وهو العارف بخبايا الشرطة السياسية المغربية وكل صغيرة وكبيرة حول مسار شبكات المخدرات الصلبة الكوكايين على طول خارطة الريف بتفاصيلها وامتداداتها إلى القصر الملكي ومظلات الحماية بالمركز وكل المتورطين في ذلك من برلمانيين، محامين، حقوقيين، أطباء ودكاترة وموظفين بسلك القضاء، ضمن الشبكات أو مدمنين على استهلاك مخدر الكوكايين، وكذا مرشحون يستعدون للظفر بالإنتخابات المقبلة لكسب المزيد من الحماية و تحصين أموالهم المتحصلة من المخدرات واستغلال النفوذ.

تطورت السوق السوداء في الريف على امتداد سنوات وتسبب ذلك في تحويل فجوات الاقتصاد الموجه إلى قوة إجرامية وأتاح الوضع الراهن لسوق الكوكايين فرصة مذهلة للتوسع وتعزيز نفوذها، فقد كانت لحالة الطوارئ الأخيرة دورا محوريا في ضبط نقط التهريب الدولي من حدود وسواحل وضبط الترويج المحلي بإحكام القبضة على مداخل ومخارج المدينة وشوارعها وبالتالي تحكم المسؤولين في شبكات الإتجار الدولي للمخدرات والتهجير السري وتنظيمها بدقة عالية وهيكلتها وفق المخطط الجديد صانعه ومهندسه فؤاد عالي الهمة ومنفذه المقيم العام للملك العامل شوراق وكذا توزيع المهام والأدوار بين باقي الضباط السامين للشرطة السياسية المغربية وذراعها القضائي.

فمن يكون عنصر المخابرات “ع.م” وما علاقته بشبكة الكوكايين؟

ينحدر “ع.م” من مدينة فاس استقر وعائلته بمدينة الحسيمة حيث ترعرع بها والتحق بالمديرية العامة للشرطة السياسية المغربية مباشرة بعد اندلاع حركة 20 فبراير 2011، ليلتحق بعد ذلك بفرقة مراقبة التراب المغربي للتجسس المعروفة اختصارا ب DST بالحسيمة، وبالتحديد خلية جمع المعلومات من مروجي المخدرات بالحسيمة وعمليات الهجرة نحو الخارج بطرق غير شرعية خلال سنة 2014، هذه المهمة المكلف بها مكنته من التعرف على الأباطرة الحقيقيين للمخدرات والتقرب من هذه الشبكات والإحتكاك بها وكسب علاقاته السرية وجمع الأخبار والتقارير التي تصله من المخبرين المندسين داخلها.

استطاع طيلة سبعة سنوات في المهمة أن يجمع أرشيفا كاملا من المعلومات والمعطيات والتقارير الخطيرة جدا تفيد كون مجموعة من ولاة الأمن والضباط السامين على علاقة مباشرة بترويج الكوكايين وتصدير أطنان من الحشيش إلى خارج الحدود. هذا الكم الهائل من التقارير والمعلومات والوثائق السرية التي يمتلكها والتي أراد استعمالها كورقة رابحة بغرض إنشاء كارتيله الخاص على غرار باقي الكارتيلات الأخرى المتنافسة حول اكتساح السوق ويضمن مكانته وسطهم ولم لا منافستهم مستقبلا، الشيء الذي حفزه ولوج عالم الإتجار في الكوكايين بإيعاز من معارفه من بعض الريفيين الذين تربطهم به معرفة قديمة (بحكم إتقانه اللغة الريفية) وينتمون لهذه الشبكات، ليكون سببا في التعجيل بسقوطه وبالتالي التخلص منه.

عميد الشرطة السياسية رئيس المصلحة الجهوية بالحسيمة المدعو مصطفى بروال الذي قاد العملية ليلة القبض على عنصر المخابرات “ع.م” تحت إشرافه وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك ياسين الأسروتي، جاء خلفا لسابقه العميد ممتاز للشرطة القضائية “سمير الباسل” رئيس المصلحة الجهوية بالحسيمة سابقا، هذا الأخير عمل إلى جانبه عنصر المخابرات “ع.م” في العديد من عمليات الإيقاف والمداهمات لتجار الكوكايين “الصغار”، الشيء الذي جعل ضابط الشرطة السياسية زكريا طريطقي يدخل معه في صراعات كثيرة في إطار التنافس والتزلف قبل أن يظفر برئاسة الفرقة الثانية لمحاربة المخدرات وهو المنصب الذي يسيل له لعاب العديد من المتملقين والمتزلفين لما له من امتيازات كثيرة وبسط السيطرة والنفوذ وتصفية الخصوم وكذا وسيلة للاغتناء السريع.

مثل هذه العمليات نفسها التي كان يقودها العميد ممتاز “سمير الباسل” قبل أن ترقيه إدارة الشرطة السياسية المغربية بإشراف من عبد اللطيف الحموشي على رأس المنطقة الأمنية إمزورن-بوعياش، ونحن نعرف تمام المعرفة أنها مجرد مسرحيات وما هي إلا «طعم» للفت انتباه الريفيين (على غرار باقي الملفات يتابع فيها مروجو الفتات التي يكون مصدرها المحجوز) إلى شحنة صغيرة (25 غرام من الكوكايين) في الوقت الذي تتمكن فيه الشحنات الكبيرة والمحملة بأطنان المخدرات (الكوكايين عالي التركيز والحشيش) عبور البحر أو الجو بسلام.

هذا النموذج من الملفات الذي أمامنا وأثبت تورط ضباط سامين من وكلاء للملك وعمداء وضباط الشرطة السياسية المغربية ومسؤولين في الدولة من دركيين ورجال الجمارك، وتفيد الخلاصات التي يمكن استخراجها من طبيعة الملفات ومساراتها في دهاليز القضاء وكذا ما تكشف عنه من السيرة الذاتية للمتاجرين في المخدرات والشبكات التي ينتمون إليها، أن أباطرة المخدرات الحقيقيين من ورثة كارتيل ماركيز دي كوبا الذين تبقوا من الأباطرة القدامى راكموا ثروات كبيرة عبر نسج علاقات مع مسؤولين أمنيين، ومسؤولين في السلطة المحلية، مع منتخبين وجهات فاعلة معينة، وبالتالي فإنهم يبحثون عن الحماية والرعاية للإفلات من العقاب وحماية مصالحهم وتجارتهم ومازالوا لحدود كتابة هذه الأسطر يديرون عمليات تصدير أطنان من المخدرات من داخل فيلاتهم المطلة على شواطئ مطاذيرو وأجدير وتلايوسف وهم يراقبون زوارقهم المحملة بالكوكايين تخرج علنا جهارا . 

مادامت هيئة الحكم التي ناقشت الملف وجرت بين رئيس الجلسة القاضي عبد الحليم عيد و وكيل الملك ياسين الأسروتي وفقط!! دون حضور مستشارين آخرين! ولم تفتح تحقيق حول ورود أسماء ضباط الشرطة القضائية رغم المعلومات التي قدمها لدى الهيئة مدعومة بالحجج كانت بيد (ع.م)، ولكون نفس الهيئة هي نفسها المخططة لاعتقاله، فإن القضية كانت ستأخذ أبعادا أخرى وستؤدي إلى الإطاحة بالعديد من الأسماء الوازنة وتجر بهم إلى محاكمات دولية باعتبار جرائم تبييض الأموال وتكوين عصابات إجرامية وإنشاء شبكات الجريمة المنظمة تدخل في اختصاص الأنتربول الدولي ويضعها ضمن أولوياته إلى جانب جهازي EUROPOL و CEPOL وما يجمعهم بحكام المغرب ومسؤولي المخابرات DGST و DGED و BCIJ من اتفاقيات وتدريبات في هذا المجال.

استمرارا في النبش وفضح المستور سيعجل بفرار البعض قريبا بغطاء الحركة الإنتقالية، وعلى رأسهم القاضي بمحكمة الإستئناف أحمد الخراز نحو محكمة الإستئناف بطنجة (بعد مراكمته لثروات هائلة وهو الذي أصدر أحكاما قاسية ضد شباب الحراك)، و نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف ع.المجيد العزوزي صهر الموثق الحنودي وصاحب قضية الشذوذ الجنسي الشهيرة مع طبيب الأمراض العقلية الدكتور شوقي رفقة قاضي آخر يدعى مصطفى قريش، نحو الناظور للعمل مع نفس التشكيلة السابقة التي مرت بمناصب حساسة بالحسيمة حتى ينعموا فيما غنموه من عطايا تجار المخدرات الذين وفروا لهم الحماية والغطاء، ظانين أنهم سيفلتوا من المحاسبة والمسؤولية عندما يحين وقتهم!

حتى تكتمل الصورة، انتظرونا في الحلقات القادمة مع مزيد من الحقائق الصادمة…

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: