أخبارأخبار الرئيسيةأخبار دوليةسياسة

فضيحة التجسس المغربي والإتفاقيات المبرمة في مجال الأمن السبيراني.

تفجرت فضيحة التسريبات التي نشرتها تباعاً 17 مؤسسة إعلامية دولية حول برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus التابع لشركة أن أس أو – NSO الإسرائيلية، فمن خلال البيانات المسربة والتحقيقات التي أجرتها منظمة “القصص المحظورة” وشركاؤها الإعلاميون، أمكن لهم تحديد العملاء المحتملين لمجموعة “أن أس أو”، في 11 بلداً، من ضمنها المغرب.

هذه الفضيحة دفعت منظمات أممية وحقوقية ووسائل إعلام والاتحاد الأوروبي وحكومات إلى التنديد بما كشفته التقارير. فقد بدأت دول بالتحرك قانونياً، مثل فرنسا التي فتحت تحقيقاً في التجسس الذي استهدف شخصيات وجهات نافذة حول العالم، بينهم سياسيون وإعلاميون ومحامون.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي Benny Gantz بيني غانتس، أن “مؤسسة الدفاع الإسرائيلية” تدرس حالياً ملف مجموعة “إن أس أو” المطوّرة لبرنامج بيغاسوس التجسسي Pegasus. جاء هذا الإعلان بعد لقاء عقده مع أعضاء حزب ميرتس المشارك في الائتلاف الحكومي اليوم الخميس.

يأتي هذا تزامنا مع مجموعة من الإتفاقيات والشراكات التي يوقعها “حكام المغرب” مع دول الشمال والمنظمات الدولية، فمن جهة قد تم عقد اتفاق تعاون وشراكة بين حكام المغرب ونظرائهم الإسرائيليين الخميس المنصرم 15 يوليوز 2021 بالرباط وهي أول اتفاقية للدفاع الإلكتروني يتم إبرامها بين البلدين منذ بدء العلاقات العام الماضي.

هذه الإتفاقية “Cyber-Defense Accord between Israel & Marocco”، تهدف إلى محاربة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها والتعاون العملياتي والبحث والتطوير وتبادل المعلومات والمعرفة، وقد جرى توقيعها بين المدير العام للهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني (INCD Director General of the Israeli Cyber Directorate) Yigal Unna ونظيره المغربي الجنرال المصطفى ربيع Mostafa Rabii (General Directorate of Information Systems Security) ، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي Abdellatif Loudiyi (هذا الأخير المعروف بعلاقته القريبة بتلفيق ملفات تهم الإرهاب وخاصة في ملفي بلعيرج وعلي أعراص).

من جهة أخرى، خضع جهاز الأمن الوطني المغربي بحضور محمد الدخيسي مدير مكتب الأنتربول بالمغرب INTERPOL لتدريبات وكالة أجهزة إنفاذ القانون في الإتحاد الأوروبي المعروفة اختصارا ب CEPOL، حيث تمّ تمويل هذه الوحدات التدريبية من خزائن مساعدات الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الأهداف التي تتوخاها الوكالة من وراء هذه التدريبات إلا أن حكام المغرب يمكنهم استغلالها لصالحهم وانتهاك خصوصية الأفراد وتوظيف المعلومات إما أمنيًّا وإمّا للضغط وإسكات المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين وابتزازهم والتنكيل بهم.

ما كُشف عنه اليوم يؤكد أسوأ مخاوفنا بشأن تحويل المساعدات الأوروبية والدولية إلى جيوب حكام المغرب وإضفاء الطابع الأمني ​​عليها، بدلاً من مساعدة الأشخاص الذين يواجهون تهديدات يومية من وكالات مراقبة غير خاضعة للمساءلة، بما في ذلك الناشطين والصحافيين والأشخاص الذين يبحثون فقط عن حياة أفضل، فإن هذه “المساعدة” تخاطر بفعل العكس تمامًا.

وعليه وجب علينا أن نتسائل عن آليات الرقابة والمحاسبة بعد إبرام هذه الإتفاقيات واستفادة جهاز المخابرات المغربية من هذه التدريبات والمساعدات؟ وهل يمكن إخضاع برامج تمويل وتدريب تلك الأجهزة إلى رقابة تشريعية ومطالبة الأطراف الممولة لتحمل مسؤولياتها تجاه تلك الانتهاكات؟

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
معذرة، لا تستطيع نسخ هذه الصفحة قم بمشاركتها.
%d مدونون معجبون بهذه: