فضائح حكام المغرب لا تنتهي…تنقيلات “ولد الموتشو” ع.النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء.
تتوالى فضائح “حكام المغرب” يوما بعد يوم، فما أن تنقضي فضيحة حتى تليها أخرى أكثر دويا من سابقتها سواء بالداخل أو على المستوى الخارجي. فبعد تورط “جهاز المخابرات المغربية” في فضيحة التجسس، ها هي فضيحة أخرى كبرى بكل المقاييس، هذه المرة يتعلق الأمر ب “جهاز القضاء المغربي”.
من جهة، أقر رئيس النيابة العامة بالمغرب “الحسن الداكي” بشكل صريح في كلمة له خلال ندوة نُظمت بالمعهد العالي للقضاء من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أن بنية العدالة في المملكة الشريفة منهارة وتعاني من الأعطاب، بما في ذلك نقص الكفاءات، مقرا أيضا بوجود “أزمة ثقة” يتحمل مسؤوليتها كل الفاعلين في مجال القضاء.
الشيء الذي يؤكد ما سبق ونشرناه ضمن سلسلة الفضح، التي تقوم فرق عملنا من خلالها على كشفهم بأسمائهم وصورهم وكذا مخططاتهم والشبكات التي ينتمون إليها والأدوار التي لعبوا فيها على مستوى الحسيمة الريفية خاصة.
ومن جانب آخر، سارع “ولد الموتشو” ع.النباوي إلى إصدار لائحة تنقيلات لتسهيل فرار مجموعة من القضاة محط تساؤلات حول تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طيلة فترة الحراك الريفي والرشوة والفساد وظلوعهم في إنشاء شبكات الجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات.
“ولد الموتشو” عبد النباوي الذي نقل تجربته على رأس مديرية العفو والشؤون الجنائية بوزارة العدل المغربية والمتورط في إدراج إسم البيدوفيل دانييل كالفن ضمن لائحة المنعم عليهم بالعفو الملكي آنذاك، ها هو اليوم يترأس أعلى مؤسسة تعني بشؤون القضاء تحت إشراف الملك ينعم بهذا المنصب ليعبث به دون محاسبة أو أن يتجرأ أحد على انتقاده ويتصرف في التعيينات والتنقيلات كما يشاء.
ففي الوقت الذي أنعم فيه على مقربيه ومدلليه: أحمد الخراز، اسماعيل حمدي الذي لم يمر على تعيينه السنة، مصطفى قريش، ع.المجيد العزوزي، … كما توقعنا تماما وساعد على تنفيذ هروب جماعي للقضاة للسعي وراء رؤسائهم السابقين والإلتحاق بهم بثلاث مناطق مهمة من الريف يتم توجيههم إليها وهي: “طنجة/تطوان – الناظور/وجدة – تازة/فاس”، باعتبار مدينة الحسيمة منطقة للتدريبات وإنجاز المهمات الموكولة.
وبعد فضيحة الفرار الجماعي بمحكمة الإستئناف بالحسيمة والمحاكم الإبتدائية التابعة لها وأصبحت تعاني الخصاص في القضاة، يحاول “ولد الموتشو” جاهدا التغطية والتستر على الفضيحة بإصداره دورية إلى القضاة من الدرجة الثالثة (أقل درجة في سلك القضاة) يتوسلهم لتقديم طلبات تكليفهم بمهمة مستشارين ونواب للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة والمحاكم الإبتدائية تحت نفوذها لملء هذا الشغور الذي تعاني منه.
فضيحة الفرار هذه والمساعدة على ذلك لم تأتي عبثا، بل مخططا لها كما سبقت العادة، فهي تعني بالدرجة الأولى هروبا من المسؤولية والمحاسبة، على غفلة منا حسب اعتقادهم، لما تركوه من مخلفات في ملفات شائكة وخطيرة للغاية تهم العقار وجرائم التهريب الدولي للمخدرات والإتجار بالبشر هم متورطون فيها.
لكننا نؤكد على عزمنا المضي قدما في نهج سلسلة الفضح والضغط على العصابة، وسنكشف أسرارهم كرونولوجيا بداية بنشأة كارتيل ماركيز دي كوبا ومؤسسيها “وكيل الدولة بنشيخ” وابن عمه “رئيس البلدية” خلال تلك الفترة وما تلاهم من الوكلاء العامون والولاة والعمال والقضاة والمنتخبون وقضية بنصابر الغزواني وعبد الحكيم العوفي وقضية الشهداء الخمس وغيرها من القضايا إلى آخر مستجد أو عنصر من العصابة يلتحق بهذه المؤسسات الفاسدة على مستوى الحسيمة خاصة والريف عموما.
