أخبارأخبار الرئيسيةسياسة

بالوثائق… مستندات إثبات تورط حكام المغرب في استعمال برنامج التجسس Pegasus

هل كان الملك المغربي ضحية Pegasus، من قبل الأجهزة البوليسية التي هو رئيسها الفعلي الأول والمباشر؟

يبقى موضوع التجسس على الملك من قبل مرؤوسه، مستشاره وصديقه فؤاد الهمة، أمرا غير مستساغ في نظام مخزني غارق حتى أخمص أذنينه في السلطوية، فالإدعاء بكون الملك كان ضحية تجسس من قبل أجهزته، والرامية إلى إبعاد أية شبهة عن تورط الملك شخصيا في جرائم Pegasus، التي أدانها العالم، وأدانتها الحكومة الفرنسية، يبقى حجة على الملك لا على مستشاره فؤاد الهمة ومرؤوسيه وحدهم الذين يمثلون أجهزة المخابرات المغربية.

فصفقات اقتناء الأسلحة الإلكترونية (فيروسات التجسس) التي تصادق عليها إدارة الدفاع المغربي لا يمكن أن تمر دون أوامر الملك شخصيا وتحت إشرافه، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فهو الوحيد ومستشاره الأمني والإقتصادي اللذان يقفان وراء توظيف البرنامج Pegasus للتجسس على السفارات والوزارات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات… بالإضافة إلى الشخصيات في المناصب الحساسة والمعارضين السياسيين والصحفيين، وضد خصومه داعمي قضية إستقلال الصحراء.

هذه الحملة الإعلامية الإستباقية لن تنجيه من مسؤوليته المباشرة بقيامه بأفعال مجرمة بمقتضى القانون الدولي خاصة وأنه لم يتبق على دورة أكتوبر القادم لمجلس الامن، لبحث نزاع الصحراء غير أربعة اشهر. ومحاولة إيهام المنتظم الدولي وإظهار الملك نفسه كضحية من قبل أجهزته، لن تنطلي على المحاكم الفرنسية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، خاصة بعد الضجة الدولية واحتجاج الحكومة الفرنسية على النظام المغربي، وإدانتها لهذا العمل الجبان، إلى أن وصل البيان أن يصف النظام المغربي بالدكتاتورية وأنه ينتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر.

فؤاد علي الهمة مهندس قانون الإرهاب بإشراف من الحاكم المغربي الملك محمد 6 :

بموجب القانون الشهير لمكافحة الإرهاب لعام 2003 الذي فرض التنصت على المكالمات الهاتفية، ويسبقه قانون الإجراءات الجنائية الذي تم اعتماده في 14 يونيو 2001، النص الذي وضعت فيه جزء كبير من قبل إدارة الشؤون الجنائية بوزارة العدل، مما لا يثير الدهشة إعطاء قدر أكبر من حرية المناورة للنيابة العامة (الغراق). وتعطي المادتان 40 و 49 من المشروع الحرية الكاملة “لمكتب النيابة العامة للتصرف من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات عبر وسائل الاتصال المختلفة”. في حين أن سرية المراسلات كانت حتى ذلك الحين مكفولة بموجب المادة 11 من الدستور.

من هنا حصل فؤاد الهمة على صورته باعتباره “المستشار الأكثر نفوذاً” وبشكل رئيسي من صداقته في طفولته مع محمد السادس. فارتقى تدريجياً في الرتب وانغمس في الأعمال البوليسية والإستخباراتية قبل أن يتولى هذا المنصب. ويدير معظم القضايا الحساسة، سواء كانت أمنية أو سياسية أو إقتصادية، بتفويض من الملك.

فؤاد علي الهمة رئيس وكالة التجسس Mena Media Consulting:

إستغلال صديق ملك المغرب محمد السادس ومستشاره المؤثر فؤاد علي الهمة من قانون الإرهاب الذي هو مهندسه، مكنه من إنشاء مينا ميديا للإستشارات وهي شركة للعلاقات العامة (شركة التجسس الإعلامي وتقويض الصحفيين)، تأسست من قبل رجل الأعمال السعودي عثمان العمير في أواخر عام 2004. وفيما بعد تم الاستشهاد بها على أنها تابعة لشركة الهمة وقد أبرمت عقودًا مع وزارة الداخلية المغربية لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي وعقدت عقودًا مع المكتب الوطني المغربي للكهرباء (ONEE) للترويج لصورتها.

من خلال مساعديه، تولى المستشار السياسي لمحمد السادس، فؤاد علي الهمة، احتواءه لقناتي 2M و Medi 1 TV من قبل القطب العام SNRT.

فبعد تقلده لعدة مناصب منذ 2004 كشغله لمنصب وزير منتدب للداخلية، ثم كمؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة (PAM) أصبح اليوم يشغل منصب المستشار الملكي والمدير العام لمكافحة التجسس الخارجي والمدير العام للقطب الأمني ​​DGSN / DGST ” وكذا المدير العام لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI)، وهي السلطة المغربية المسؤولة عن أمن أنظمة الكمبيوتر والتي تشرف على عمل وكالة التجسس الخارجية العسكرية، المسؤولة عن جمع المعلومات الإستخبارية العسكرية الخارجية.

فؤاد علي الهمة يتصدر المشهد في صفقات الجيش إلى جانب عبداللطيف لوديي وتوقيع الإتفاقيات مع نظرائهم العسكريين في مجال التجسس ومحاربة التجسس!

الأدلة التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية أشارت إلى أن الحكومة قد استثمرت بشكل كبير في تطوير قدراتها على إجراء الإتصالات وغيرها من أشكال المراقبة الرقمية والتجسس إذ سيشارك المدير العام لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI) عن كثب في تنفيذ الدبلوماسية وعلى وجه الخصوص في جانبها الصامت والسري في إفريقيا وإسرائيل والشرق الأوسط وروسيا والولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي، فقد كان بحاجة إلى اختراق الشبكات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية. في هذا الصدد، مارس سياسة علاقات عامة مستمرة استقبل فيها جميع رؤساء أجهزة المخابرات الأجنبية الرئيسية وأقام علاقات شخصية وثيقة معهم.

فقد أجرى بروتوكول تفاهم بشأن الأمن السيبراني لتعزيز كفاءات سلطات أمن نظم المعلومات المغربية. تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي والأمين العام للدفاع والأمن القومي للجمهورية الفرنسية فرانسيس ديلون.
تنفيذ هذا البروتوكول سيكون على أساس خطط العمل السنوية المبرمة بين الإدارة العامة لأمن أنظمة المعلومات والوكالة الفرنسية لأمن أنظمة المعلومات.

وكشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم للسلام في عام 2020 أن حكام المغرب أنفقوا خلال العام 2019 ما يقارب 4.8 مليار دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، واحتلت مملكة فؤاد الهمة المرتبة الأربعين ضمن قائمة الدول الأكثر إنفاقا على القطاع الدفاعي.

وحسب توقعات الإستخبارات الدفاعية الإستراتيجية “أس.دي”، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن “الإهتمام العسكري المغربي سينصب خلال السنوات المقبلة على الإستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

أما فيما يخص مخصصات إدارة الدفاع المغربي وميزانية تسليح القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 فقد خصصت ما يفوق عن مبلغ 111 مليار درهم.

في حين تم توقيع اتفاقية دفاعية تحمل عنوان “خارطة الطريق للتعاون الدفاعي 2020 – 2030 بين فؤاد الهمة ونظيره وزير الدفاع الأميركي السابق “مارك إسبر” لشراء الأسلحة والمعدات والتدريب في جميع القطاعات، فضلا عن الاستخبارات بينهما.

كما تمّ توقيع اتفاقيات دولية عديدة في مجال الصناعات العسكرية تمكنها إلى جانب اقتناء الأسلحة من شراء براءات اختراع أسلحة دفاعية وتجسسية من مجمعات صناعية في أوروبا وروسيا والصين والهند.

دورات تدريبية في مجال التجسس ومحاربة التجسس(Moroccan Computer Emergency Response Team)

هو مركز لرصد واكتشاف والاستجابة لهجمات الكمبيوتر، وهو جزء من المديريات الأربع للمديرية العامة للخدمات الأمنية، هو المسؤول عن التنفيذ وأهم أهدافها إمكانية التتبع والتجسس.
تم تطوير هذه الدورة التدريبية بالشراكة مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويتم تقديم هذه الدورة التدريبية في الرباط من قبل خبراء الأمن السيبراني في الناتو وحضرها 34 شخصًا يمثلون هيئات وكيانات عامة مختلفة.

حتى الآن ، تم تنظيم أربع دورات تدريبية في هذا السياق استهدفت الوزارات والهيئات العامة ذات الأهمية الحيوية لأجهزة الأمن والدفاع:

2015: CEH (Certificat Ethical Hacking) formation relative à des aspects techniques avancés en cyber securité.

2016: Traffic Analysis: Formation l’analyse du trafic

2018: Incident Handlingand Disaster Recovery Course.

2018: Network Security Course.

تحذيرات إدارة الدفاع المغربي:

صدر التحذير الأول منتصف ماي من سنة 2019 عن مديرية تدبير مركز اليقظة والتصدي للهجمات المعلوماتية، ويهم الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” 2.19.134 و”إيوس” 2.19.51، والمعرضة للاختراق عن طريق ثغرة موجودة في تطبيق “واتساب”، والتي تتيح التسلل إلى الجهاز وتزويده بنظام للتجسس مرفقة التحذير بروابط تقارير إعلامية لشبكات “بي بي سي” و”سكاي” البريطانيتين و”سي إن إن” الأمريكية، تتحدث عن كيفية اكتشاف هذا الاختراق والتخلص منه، والتي تشير بوضوح إلى أن مصدره مؤسسة “إن إس أو” الإسرائيلية.

والتحذير الثاني، صادر بدوره عن مركز اليقظة والتصدي للهجمات المعلوماتية، لكن في أكتوبر من سنة 2019، فيتحدث عن ثغرة أمنية تحمل اسم “داي زيرو”، وتستهدف الهواتف التي تستخدم جميع نسخ “غوغل أندرويد”، وتحديدا هواتف بيكسيل 1X1/1، وبيكسيل /2X12، وهواوي P20، وأوبو A3، وموتورولا Z3، وإل جي أوريو، ووسامسونغ إس7 وإس 8 وإس 9 ونوت 5، وشياومي ريدمي 5A.

أما التحذير الثالث صدر عن المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع بتاريخ 19 أكتوبر 2019 عن ثغرة أمنية، ووفق الوثيقة ذاتها، فإن هذه الثغرة تسمح باختراق فيروس ذي خطر مرتفع للتجسس على هواتف المغاربة والوصول إلى معلوماتهم السرية، لذلك أوصتهم بتحديث نظم “أندرويد” عاجلا والاطلاع على خلاصات الباحثين الأمنيين في شركة “غوغل” العاملين على إصلاح ثغرة “داي زيرو”، وذلك عبر رابط يتضمن تحذيرا من أن الفيروس المستخدم قد يكون مصدره مؤسسة “إن إس أو” الإسرائيلية أيضا.

تقاطعات مع تقارير “أمنيستي”

صدر تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، الذي فضح جاسوسية حكام المغرب، بتاريخ 22 يونيو 2020، أي بعد تحذيري إدارة الدفاع الوطني، وهو يتحدث عن أن هاتف الصحافي عمر الراضي “تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة إن إس أو”، وهو الأمر نفسه المدون في تقريري إدارة الدفاع الوطني.

روابط حذرت منها المديرية العامة لأمن ونظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع منها برنامج التجسس بيغاسوس

وأضافت المنظمة أن الهجمات وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي “لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة “إن إس أو” بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير 2020″.

ويضيف التقرير أن بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف الراضي تشير إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير و11 فبراير و13 شتنبر 2019، أي أن تاريخين من هذه التواريخ سبقا التحذير الأول الصادر عن إدارة الدفاع، أما التاريخ الثالث فجاء بعد التاريخ الثاني، علما أن مجموعة “إن إس أو” تعهدت علناً بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك في 10 شتنبر 2019.

ولفت التقرير إلى أن المتصفح الموجود على هاتف عمر الراضي “وُجه إلى نفس الموقع الضار الذي وجدته منظمة العفو الدولية في هجوم على الأكاديمي والناشط مغربي، المعطي منجب، كما كُشف ذلك في تقرير بعنوان “المغرب: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس تابع لمجموعة “إن إس أو”، والصادر في 10 أكتوبر 2019”.

وثائق اثبات استعمال حكام المغرب لبرامج أخرى على غرار برنامج بيكاسوس من شركات عالمية:

في عام 2011 ، ورد أن حكام المغرب استثمروا مليوني يورو في نظام مراقبة يسمى Eagle (طورته Amesys Bull)، والذي يسمح بممارسة الرقابة والرصد الشامل لحركة الإنترنت، باستخدام تقنية يشار إليها باسم DeepPacket Inspection.

وفي عام 2015 ، أصدرت الحكومة السويسرية وثيقة كشفت عن قائمة البلدان التي اشترت تقنيات المراقبة من الشركات السويسرية ومن بين المشترين لتكنولوجيا المراقبة المتقدمة كانوا مغاربة ويبدو أنهم اختبروا اعتراض الاتصالات المتنقلة أو معدات التشويش في 2013.

ووفقًا للوثائق التي تم تسريبها في يوليو 2015 من شركة Hacking Team لتكنولوجيا المراقبة، اشترت وكالتان استخبارات مغربية تقنية مراقبة برامج التجسس شديدة التوغل، وهي “نظام التحكم عن بعد” باستخدام شركة تُدعى AlFahad Smart Systems ، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، كوسيط، استحوذت CSDN عليها لأول مرة في عام 2009 و DST في عام 2012.

وتقول شركة Hacking Team أنها تبيع فقط للحكومة وعملاء إنفاذ القانون. حيث أظهرت الوثائق المسربة أن وكالتي المخابرات تجددان عقودهما مع Hacking Team، وحتى يوليو 2015، كانت التقارير لا تزال تستخدم برنامج التجسس.

منذ عام 2009، ووفقًا للوثائق نفسها، أنفق المغرب أكثر من 3 ملايين يورو على معدات HackingTeam
علاوة على ذلك، في أبريل 2015، تم إدراج الدرك الملكي المغربي على أنه “فرصة” لعقد قيمته 487 ألف يورو وقيل إنها “مهتمة جدًا” بمنتجات HackingTeam، “خاصة للجوال”، وفقًا للوثائق الداخلية المسربة.

في عام 2013، أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير عن مخاوفه بشأن برامج التجسس الهجومية مثل تلك التي تسوقها شركة Hacking Team
هناك مؤشرات قوية على استخدام نظام التحكم عن بعد الذي طوره فريق القرصنة لوضع النشطاء تحت المراقبة.

في عام 2012، حدد البحث الذي أجرته Citizen Lab، وهي مجموعة بحثية متعددة التخصصات تابعة لجامعة تورنتو، استخدام نظام التحكم عن بعد ضد الموقع الإعلامي Mamfakinch. ففي عام 2012 ، تلقى جميع أعضاء فريق التحرير في Mamfakinch رسالة بريد إلكتروني زعمت أنها تحتوي على وثيقة تكشف عن فضيحة كبرى، في حين أن البريد الإلكتروني يحتوي على برنامج تجسس مسيء، والذي ، بعد إجراء تحليل جنائي لبرامج التجسس، تم تحديد Citizen Lab على أنه مطابق لتقنية برامج التجسس “Remote Control System” التي صممها وبيعها HackingTeam.

تصريح NOS Group حول صفقات بيع البرنامج Pegasus:

لاتنكر شركة NSO Group ابتكارها لبرنامج Pegasus بل تفتخر أن توضع المجموعة “إن أو إس” كأقوى وكالة لتكنولوجيا صناعة الإستخبارات الإلكترونية على المستوى العالمي. إذ تصادق على جميع مبيعاتها “وزارة الدفاع الإسرائيلية”.

شاليف هوليو، الرئيس التنفيذي لمجموعة NSO، صرح في وقت سابق من هذا العام أن شركته تبيع منتجاتها فقط لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لغرض وحيد هو منع الإرهاب والجرائم الخطيرة والتحقيق فيها.
وأضاف إنه إذا تبين أن العملاء يسيئون استخدام البرنامج، فيمكن لمجموعة NSO فصله – وقد فعل ذلك ثلاث مرات في الماضي- دون أن يحدد من هم هؤلاء العملاء، وهل حكام المغرب من ضمنهم؟

لكن خبير الأمن السيبراني مايكل شاولوف قال لشبكة CNN إنه بمجرد بيع البرنامج لدولة ما، لم يكن لدى NSO Group سيطرة تذكر على الغرض الذي تم استخدامه من أجله. وأنه في حالة رغبة وكالة إنفاذ القانون التي تتعامل بالبرنامج في ملاحقة ما نسميه أهدافًا غير مشروعة، فإن NSO ليس لديها سيطرة [عليها] إنهم لا يستطيعون حقاً منعه”.

الثابت: تورط حكام المغرب في استعمال برنامج بيكاسوس للشركة “إن إس أو” الإسرائيلية

تقرير “أمنيستي” بخصوص الراضي قد دفع رئاسة الحكومة إلى إصدار بلاغ يوم 2 يوليوز 2020، تقول فيه إن السلطات المغربية طلبت من المنظمة “تقديم الحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في إصدار هذا التقرير وما تضمنه من اتهامات وافتراءات، منددة في نفس الوقت بما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته”، وأضافت “وأمام عدم تقديم المنظمة أي رد أو دليل يثبت صحة ادعاءاتها، رغم مرور ما يكفي من الوقت، أكد رئيس الحكومة في رسالته رفض المغرب القاطع لما ورد في التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثقة”.

ومباشرة بعدها أصدر 8 نشطاء، هم الصحافي أبو بكر الجامعي والحقوقيين المعطي منجب وفؤاد عبد المومني وعبد اللطيف الحماموشي، إلى جانب القياديين في جماعة “العدل والإحسان” حسن بناجح وعبد الواحد المتوكل ومحمد الحمداوي وأبو الشتاء مساعف، بلاغا مشتركا جاء فيه أن تطبيق “واتساب” أخبرهم في بداية نونبر من سنة 2019 باكتشاف تعرض هواتفهم للاختراق “بقصد التجسس وانتهاك حقهم في الخصوصية”، وأضافوا أنهم قاموا بإيداع شكوى لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في 14 نونبر 2019، تتعلق بطلب فتح تحقيق في موضوع التجسس عليهم عبر تطبيق “إن إس أو”، “لكنهم لم يتلقوا جوابا بخصوص مآل الشكاية”.

وللإشارة، فإن وكالة الأنباء البريطانية “رويترز” كانت قد كشفت في أواخر أكتوبر من العام الماضي، أن مؤسسة “واتساب” المملوكة لشركة “فيسبوك” رفعت دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، تتهمها من خلالها بالتجسس على مستخدمي تطبيق المحادثات الفورية، واستغلاله لبعث برامج خبيثة تستهدف البيانات الشخصية للمستخدمين لفائدة “حكومات ومنظمات استخباراتية”.

وختاما، فإنه لحدود كتابة هذه الأسطر، مازال من غير المعروف ما هي الأحكام القانونية التي تمكّن وتنظم معظم أنشطة هذه الوكالات الإستخباراتية المغربية، ولا آليات الرقابة المستقلة التي تتحكم في عملها، ولا اللوائح التي تحكم كل من الأجهزة الأمنية المختلفة، ومجالات عملها، وسياسات توظيفها، وتدريبها.

هذا الإفتقار إلى الوضوح يمكن أن يسهل على وقوع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في منأى عن المسؤولية والمحاسبة. فاستمرار الفراغ القانوني المحيط بالأمن ووكالات الإستخبارات وعدم الإمتثال لمتطلبات القانون الدولي، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحماية الخصوصية. حيث تتطلب المعايير الدولية لحقوق الإنسان إخضاع وكالات الاستخبارات لقوانين واضحة تحدد سلطاتها بشكل مناسب ؛ كما يجب أن تخضع وكالات الإستخبارات للإشراف من قبل هيئات مستقلة لضمان التزامها بالقانون المحلي والدولي. فإن هذه الهجمات الرقمية المستهدفة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، هي أعراض لنمط أكبر من أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والأصوات المعارضة، يتم تنفيذها من قبل حكام المغرب، وهذه مشكلة تزيد من صعوبة ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء حقوقهم في حرية التعبير.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
معذرة، لا تستطيع نسخ هذه الصفحة قم بمشاركتها.
%d مدونون معجبون بهذه: