الجيش المغربي يعذب مهجّرين ريفيين تم ترحيلهم من مليلية
فضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، من جديد الممارسات القمعية للقوات المسلحة الملكية، بعد كشفها عن تعرض شابين ريفيين “للتعذيب والتعنيف” إثر توقيفهما بعد محاولتهما إجتياز السياج الحدودي والوصول إلى مدينة مليلية الريفية.
وأوردت الجمعية أن المعنيين سلمتهما عناصر من الحرس المدني الإسباني للسلطات المغربية بعدما تمكنا من الوصول إلى حدود مدينة مليلية.
وفي تفاصيل الواقعة أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور في تدوينة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، إن فرع الجمعية بالناضور توصل بطلب مؤازرة لشابين، حاولا العبور الى مدينة مليلية، عبر قطع وتخطي السياج الحدودي، وتم توقيفهما بعدما عبروا السياج الحدودي يوم 28 يوليوز الماضي من طرف الحرس المدني الاسباني وتصفيدهم وتسليمهم للقوات المساعدة المغربية.
وقامت القوات المساعدة بدورها بتسليمهم للقوات المسلحة الملكية المكلفة بحراسة الحدود، بحسب ذات المصدر، وتم نقلهم إلى مركز مراقبة بمنطقة “تاوريرت بني شيكر”.
ونقلت الجمعية عبر صفحتها على الفايسبوك رواية تقشعر لها الابدان، حول تفاصيل تعذيبهم من قبل القوات المغربية لمدة 20 دقيقة، معززة الاحداث بصور تظهر كدمات وآثار الضرب والتعذيب على أجسادهم.
وأضافت الجمعية، أنها “تحصلت على شهادة طبية، تثبت تعرض هؤلاء الشباب للعنف والتعذيب وعجز لمدة 20 دقيقة”، مشيرا “إلى ان الجمعية تواصلت مع القوات المسلحة، وعبرت لهم عن تنديده بهذه الأفعال والممارسات، التي أدت الى وقوع حالات من التعذيب التي يجرمها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد حذرت من قبل ب”تمدد السلطوية في المغرب و تغول الاجهزة الامنية”، منددة بقمع النظام المغربي للحريات في المملكة، والاعتداء على الحقوقيين، و مواصلة الاعتقالات و المحاكمات غير العادلة.
وأفادت الجمعية، أن الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في الريف والمغرب تعرضوا “للقمع والحصار واستدعاءات من الشرطة”، كما تعرضوا -تضيف- الى “الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات السلمية من طرف القوات العمومية، والتهديد لهم ولأسرهم، بسبب انتمائهم للجمعية”، و الحكم على بعضهم بـ”أحكام جائرة بعد محاكمات لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة”.
وليست المرة الأولى التي يحاول الريفييون والمغاربة الفرار من اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية الى الضفة الاخرى بحثا عن العيش الكريم ولعل المشهد الاخير الذي شكل “صدمة” على الحدود الأوروبية، كان ذلك الذي شهده “جيب سبتة” على الشواطئ الريفية المحتلة، حيث حاول آلاف الأشخاص عبور السياج الفاصل بين الجيب، الذي يشكل مع نظيره مليلية الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، والريف، بعد أن قام النظام المغربي بتخفيض رقابتها على المنطقة.
من جهتها، استنكرت إسبانيا استخدام المغرب لورقة المهاجرين للضغط عليها وعلى الاتحاد الأوروبي لتحقيق مآرب سياسية.
وبعدها وفي سابقة هي الاولى هاجر اربعة عسكريين مغاربة سباحة الى شواطئ سبتة الريفية لطلب اللجوء السياسي، وهو ما اثار تساؤلا لدى الاعلام الاسباني الذي قال “هؤلاء الذين لديهم مسؤولية منع الهجرة يهاجرون ايضا”.
وما اثار استغراب الصحافة الاسبانية هو ان العساكر المهاجرون ليسوا كبقية المهاجرين ممن يعانون من البطالة والفقر في بلدهم مبرزين انهم يتقاضون راتبا لا يقل عن 500 أورو في الشهر، وهو ما يضمن لهم عيشا كريما في بلدهم غير انهم فضلوا الفرار من أوضاعهم الاجتماعية والسياسية لبلد قد يجدون فيه راحة البال.
