ما يقرب من 150 طفلا ولدوا في إسبانيا لمهجَّرين ريفيين محرومون من التمدرس في مليلية

طلبت منصة الطفولة في يونيو الماضي مراجعة حالة 150 قاصرا لآباء ريفيين بلا وثائق في مليلية، محرومون من التمدرس. وطالب حزب اليمين المتطرف “فوكس” برد من حكومة بيدرو سانشيز بشأن وضع هؤلاء القاصرين، المولودين لأبوين ريفيين في مدينة سبتة، لكنهم لا يحملون لا الجنسية الإسبانية ولا المغربية بسبب “مشاكل إدارية”. وردت الحكومة الإسبانية بأن “تمدرس القاصرين المذكورين سوف يتم بعد حصولهم على الإقامة القانونية مدنهم”.

وأشارت النائبة البرلمانية لحزب فوكس عن سبتة، تيريزا لوبيز، في عرضها الموجه إلى السلطة التنفيذية، إلى وجود أطفال ولدوا في مليلية، “لكن ليس لديهم الجنسية الإسبانية أو المغربية، حيث ينحدر والديهم”، بسبب مشاكل إدارية. لذلك، سألت لوبيز الحكومة في حالة تعليم القاصرين، “كيف سيتم التوزيع بين المدن وما هي الإجراءات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالسؤال الذي تطرحه برامج الطفولة”.

وذكرت حكومة سانشيز أن لجنة ضمانات الإدارة “ستخصص مكانا بالمدارس وفقا للمعايير التي تتبعها عادةً في عملية القبول الاستثنائي”. كذلك، أشارت السلطة التنفيذية إلى أن اللجنة المذكورة “تجتمع لدراسة الحالات الناتجة عن عملية التعليم غير العادية”، والتي تشمل هؤلاء القصر.

“تجدر الإشارة إلى أنه يتم التحقق من إقامتهم الفعلية في مليلية من خلال شهادة الخدمات الاجتماعية”، كما تقول الحكومة، مضيفة: “بمجرد تأكيد حالتهم وأنهم قاصرون، سيتم تخصيص مكان في المدرسة للقاصرين”. وتضيف الحكومة أنه نظرا لظروف المدن الحدودية في كل من سبتة ومليلية، “يجب على المتقدمين للحصول على مكان في المدرسة إثبات الإقامة الفعلية في المدينتين”.