المختفون الريفيون.. في اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري

اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري
(اليوم الدولي للمختفين)

في ظل اهمال متعمد من الاحتلال المغربي للمفقودين الريفيين خلال اجتياح القوات المغربية لأريف بمساندة الفرنسيين سنة 1958/59 وكذا انتفاضة 1984، يظل ملف المختفين عالقا امام العشرات من الملفات الأخرى… مأزق أخر يورط الإحتلال المغربي في آريف.

في سطور قليلة، يمكن تلخيص قصص اختفاء قسري طاولت الريفيين، غير أنّه من غير الممكن، في آلاف من السطور، وصف حجم المعاناة والرعب التي تعيشها أسرهم وأصدقاؤهم ومحبّوهم في كلّ يوم يمضي من دون ورود أيّ معلومة تخصّهم.

في كل شهر عيد ميلاد ذلك الشاب الريفي المختفي قسرياً. وعلى الرغم من الغياب، فقد حرصت الأسر الريفية على معايدة أبنائها في المناسبات متمنّين أن يكون بخير حيثما هو وأن يعود قريباً، وإن طال الزمن.

البعض منذ أكثر من 60 سنة والبعض الآخر مند 36 سنة، وقد انقطعت كلّ أخبارهم منذ ذلك الحين، باستثناء معلومات شحيحة تحصل عليها بعض العائلات بطرق غير رسمية تشير إلى وجوده في سجن كذا وبمدينة كذا. وفيما تئنّ أسر عدد منهم في صمت.

وعندما سارعت العائلات إلى مراسلة برقية إلى وكيل الملك المغربي أو وزارة العدل المغربية، لاكن دون جدوى، ولم يبقَ أمامها إلا خيط أمل وحيد هو ظهوره سليماً معافى، في يوم ما.

ومصير المختفين سنوات/59 يتشابه ومصير سنة 1984، ما زال البحث عنهم قائماً على قدم وساق، فيما تعمد منظمات حقوقية مغربية إلى إحداث ضجيج الاستحياء من أجل حثّ سلطات الإحتلال على الكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم.

وكانت حملة “الانصاف والمصالحة”، مبادرة حقوقية مغربية، قد وثّقت في تقريرها، تعرّض المئات الأشخاص للاختفاء القسري خلال فترة الاجتياح لآريف الممتدة ما بين 58/59 و84. لكن دون جدوى …

فقد كانت خطة محكمة من النطام المغربي لطى ملف الاختفاء القسري للأبد في ظل عقد الأول من حكم الطاغية محمد السادس … كل هذا من اجل خلق “روح المواطنة مغربية” في الانسان الريفي وتهيئة الأجواء لابن الطاغية الحسن الثاني، لا من اجل الكشف عن الحقيقة وتقديم المجرمين العلويين للعدالة، وانما لتحسن صورة ابنه بآريف لكن رغم ذلك فقد فشلت المبادرة المغربية بآريف …

وفي سياق الإحتلال المستمر لآريف، لا زال الريفيون عرضة للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل الإحتلال المغربي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري تُلزم في المادتَين 18 و24 منها الدول الموقّعة عليها باعتبار أهالي المختفين قسرياً ضحايا، وبالتالي يتوجّب على الدولة أن تلتزم بتقديم كل المعلومات المتاحة لديها حولهم ومعاقبة المجرمين في حقهم والتعويض وجبر الضرر.

لا ننسى أبداً ..
ولكن نُغمض أعيننا قليلاً ..
لكي نستطيع أن نقيم الوضع الراهن

بقلم محمد بنمسعود