المحكمة الأوروبية: تعذيب الريفي علي أعراس مسؤولية المغرب وليست بلجيكا

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 30 شتنبر 2021، بأن بلجيكا ليست مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة للسلامة الجسدية والعقلية التي تعرض لها المعتقل السياسي الريفي علي عراس أثناء سجنه في المغرب.

وكان الريفي علي أعراس الحامل للجنسية البلجيكية، قد رفع دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية لعدم تقديمها الحماية القنصلية أثناء سجنه في المغرب.

تقول المحكمة الأوروبية إن السلطات البلجيكية لم تظل سلبية أو غير مبالية وأنها اتخذت خطوات للتوسط مع السلطات المغربية ، على أسس دبلوماسية وإنسانية ، لتحسين وضع علي عراس.

وتضيف المحكمة أن الجهود البلجيكية لم تكن ناجحة ولم يكن لها أي تأثير على ظروف احتجاز الريفي أعراس.

اعتبرت المحكمة الأوروبية، ومقرها في ستراسبورغ، أن دعوى علي أعراس (59 عاما) “ليس لها سند”، معتبرة أن غياب الحماية القنصلية لا يعود لسلبية السلطات البلجيكية التي طلبت مرارا زيارة السجين، بل إلى رفض السلطات المغربية المستمر للطلب.

وأعتقل علي أعراس في الأول من أبريل 2008 في مدينة مليلية الريفية المتواجدة تحت الحكم الإسباني، وسلمته مدريد إلى المغرب العام 2010، حيث حكم عليه سنة 2011 ب 12 سنة سجنا نافذا، ومان البلجيكي الريفي قد تعرض بمختلف أنواع التعذيب طيلة المدة التي قضاها بسجون النظام المغربي.

ثم أطلق سراحه في أبريل 2020 بعدما أمضى عقوبته، وعاد إلى بلجيكا في يوليوز 2020.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا العام 2013 إلى الإفراج الفوري عنه، بعدما  خلص إلى أنه احتُجز على أساس “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.

وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان أنه خلال اعتقاله، ندد محاموه بظروف سجنه التي شملت على ما قالوا، وضعه في زنزانة انفرادية وحرمانه من الاتصال بأسرته ووضعه في زنزانة بلا فراش وعدم منحه الطعام الكافي وحرمانه من الرعاية الصحية.

كذلك، طالب محاموه الحكومة البلجيكية بمنحه “الحماية القنصلية من قبل السلطات القنصلية البلجيكية في المغرب”، وهو طلب رُفض قبل أن تقره محكمتان بلجيكيتان.

لكن السلطات القنصلية البلجيكية لم تتمكن من زيارته بسبب رفض السلطات المغربية.

وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن “السلطات البلجيكية لم تبق سلبية أو غير مبالية”.