منظمة ريفية تراسل رئيس الحكومة الإسبانية حول ملف الغازات السامة

وجهت منظمة المؤتمر الجمهوري الريفي بهولندا اليوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، مذكرة جد مهمة موجهة لرئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز، حول مزضوع الغازات السامة التي أمطر بها الحيش الإسباني رفقة نظيره المغربي والفرنسي تراب الريف والريفيين في العشرينيات من القرن الماضي.

المذكرة التي ارتئ المكتب التنفيذي للمؤتمر الجمهوري الريفي بهولندا ، كمنظمة مدنية سياسية حقوقية تدافع عن الريف والشعب الريفي، وتعمل من داخل مرجعية القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، توجيهها ولأول مرة لرئيس الحكومة الإسبانية كرسالة رسمية موجة أيضا عبره للرأي العام الاسباني وقواه الديمقراطية الحية لتوضيح وجهة نظرنا كمنظمة ريفية مدنية سياسية بهولندا حملت وجهة نظر اقتراحية بخصوص القضايا المشتركة التي تهم الذاكرة الجماعية لكل من الشعبين الجارين الريفي والاسباني، وفي مقدمتها قضية قصف الريف والشعب الريفي بالسلاح الكيماوي المحظور دوليا، هذا القصف كان قد أشار اليه رئيس جمهورية الريف عبد الكريم الخطابي في شهادة نشرت في الصحف المصرية وهي كالتالي :

“… إنّ هذا العمل الفظيع المتكرر إنْ دل على شيء فإنما يدلّ على الجبن والعجز والظلم وتجاوز الحدود حتى في الاعتداءات، فقد أنكره الإسبنيول وادّعوا أنه من الغازات المسيلة للدموع ونشروه في جرائدهم. وقد أصِبتُ بألوان هذا الغاز مرتين، ومات ثلاثة أشخاص من الذين كانوا معي مرة في داري في أيت قمرة، التي قذفتها الطائرات بأكثر من ثلاثة آلاف قنبلة، وأغلبها من هذا الغاز، ومرضت في هذه المعركة، التي نتحدث عنها، وإذا لم أمت فذاك شيء لا أعلم سره، وقد بقيتُ متأثرا به في المنفى مدة طويلة. أما الذين قتلوا بسببه في خط القتال فقد يتجاوز عددهم سبعين في الخط الثابت في بني وليشك وفي معركة تفرسيت، وهي المرة الأولى، وكان عدد المتوفين غير مضبوط.. “.

وذكرت المذكرة المرفوعة لرئيس الحكومة الإسبانية بالوضع المأساوي والجحيم اليومي الذي يعيشه الريف منذ انطلاق الحراك الريفي الشعبي السلمي ، إبان اغتيال الشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 والى يومنا هذا ، هذا الجحيم المعاش ماهو إلا نتيجة للسياسة القمعية التي يمارسها النظام السياسي العنصري بالرباط تجاه الريف منذ أن تم تقديمه قربانا للسلطان يوسف العلوي في سنة 1926 من طرف جنرالات الحرب الإسبان والفرنسيين، هذا المصير المأساوي لشعب اعزل الذي فرضت عليه وعلى قيادته السلمية جحيم الحرب وقتها ، مازال ممتدا في الزمان ونفس الجغرافيا المجالية. لذلك فلا يمكن ان نبقى ونقبل نحن الريفيين اية اتفاقات بين الرباط ومدريد تهم الذاكرة والتاريخ المشترك بين شعب الريف الاعزل وشعب إسبانيا الديمقراطية ، خصوصا القضايا التي تهم جرائم الحرب على الريف منذ بداية القرن العشرين، بدءا بحركة الشريف محمد امزيان ووصولا إلى حرب الريف ، والتي نعتقد ان الدستور الديمقراطي الإسباني ومؤسسات دولة الحق والقانون فيها، لا يمكن أن تضرب عرض الحائط مطالب الريفيين. فكما تتبع الرأي العام التقارير الدولية لمنظمات حقوق الإنسان ، وتقارير البعثات الديبلوماسية والصحافة المستقلة التي نقلت للرأي العام شهادات وتقارير صادمة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ولا زالت ترتكب في الريف من طرف البوليس السياسي للدولة المركزية بالرباط ومازالت مستمرة ، ومنظمات كالصليب الأحمر الاسباني تتوفر على مافيه الكفاية من المعطيات بخصوص انعكاس هاته السياسات العدوانية/العنصرية على الريفيين وتبعاتها المأساوية فيما يخص التهجير الممنهج والهروب اليومي لخيرة الشباب الريفي نحو المجهول المتوسطي، إذ يوميا تتناقل وسائل الإعلام الإسبانية أخبار وتقارير عن قوارب التهجير التي تصل السواحل الإسبانية بالعشرات من الريفيين الهاربين من جحيم نظام الرباط، ناهيك عن مئات الناشطين والنشاطات الريفيين المطاردين والمتابعين من طرف الأجهزة السرية والعلني البوليسية ، ولا ننسى لا الحصر المآت من اللاجئين الريفيين الذين يعانون في مراكز اللجوء الإسبانية بمليلية وسبتة خصوصا والمهددين بالترحيل القسري كل يوم.

وذكرت المذكرة المسؤول الاسباني بأن المعاناة اليومية للشعب الريفي مع نظام الرباط ، تتحمل فيه الدولة الإسبانية جزء كبيرا من المسؤولية القانونية والأخلاقية سواء في الماضي أو الحاضر. حيث نقرأ : “… ومنذ انطلاق شرارة الحراك الشعبي بالريف تنامى أيضا الوعي بقضايا الريف افرزت نخبة ريفية مستقلة عن الدولة المركزية ، وهنا لا يسعنا وباسم المكتب التنفيذي للمؤتمر الجمهوري الريفي بهولندا إلا أن ندعوكم وباسم العلاقات التاريخية التي تربط شعوب المتوسط أن تكونوا سندا مبدئيا ل الاختيارات المستقلة للشعب الريفي ولقواه الحية ، وعدم الانسياق والانحياز باي شكل من الأشكال للدولة المركزية المخزنية بالرباط على حساب الريف والشعب الريفي وقضاياه العادلة المتعلقة بالذاكرة الجماعية، بداية بما يتعلق بالمسؤولية القانونية و الأخلاقية للدولة الاسبانية في الحرب الكيماوية الاستعمارية في عشرينات القرن الماضي التي استعمل فيها الجيش الاسباني الأسلحة المحرمة دوليا ( الغازات الكيماوية) بمقتضى اتفاقية فرساي، الأمر الذي ترتب عن هذه الحرب القذرة والمدمرة من أثار ٱنية و ممتدة في الزمان، ان على المستوى الصحي أو البيئي، و التي لا يزال يعاني من آثارها اليوم جميع فئات الشعب الريفي ، مرورا بقضية تجنيد عشرات الآلاف من أهالي ساكنة الريف قصرا منهم ما بناهز 40.000 من الأطفال القاصرين الابرياء في سنة 1936 من القرن الماضي في أتون محرقة الحرب الأهلية الاسبانية، ضدا على كل المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة، التي تجرم و تمنع تجنيد الأطفال القاصرين في الحروب، هذا التجنيد الجماعي القسري اللا أخلاقي واللا إنساني، كان سببا مباشرا في تراجع ديمغرافي خطير على المستوى المجالي الشامل لمنطقة ما عرف ب ” الريف الاسباني” الأمر الذي كان السبب المباشر في عدم تمكن المنطقة من الإقلاع الاقتصادي والتنموي والثقافي والسياسي، كما لا يجب أن ننسى هؤلاء الآلاف من المهمشين والمحاصرين الريفيين الذين راحوا ضحية القحط والمجاعة ابتداء من سنة 1940 وقتها كانت فيها إسبانيا الدولة الإستعمارية التي تدير شؤون الريف مدنيا وعسكريا، وصولا إلى قضية الإفراج الكامل عن الأرشيف الخاص بالفترة الإستعمارية من اجل تمكين أهالي الضحايا من معرفة ما جرى، ونفس الشيئ ينطبق على الأرشيف الذي هربته الدولة الفرنسية وما زال مصيره مجهولا.
هاته المادة الأرشيفية المغيبة أيضا قسرا تشكل مادة وثائقية واساسية لتسليط الضوء على هذه الجريمة التي ارتكبت ضد الإنسانية، وإلى جمع المعطيات العلمية كي يتسنى لنا كهيئات مدنية ريفية من تكوين تصور شامل وموضوعي حول القضية وبالتالي تمكين الحقوقيين الريفيين المستقلين عن الرباط وبالتشاور والتنسيق والعمل المشترك مع القوى المدنية الإسبانية التي تشتغل على قضايا الذاكرة والتاريخ، تمكيننا من تكوين ملف مطلبي معزز بأدلة وحجج وبراهين علمية ثابتة سيمهد الطريق نحو العدالة الدولية لاحقا….. “

وفي الأخير طالبت المنظمة الريفية الحكومة الإسبانية بضرورة الاستجابة للمطالب المستعجلة التالية:

• الاعتراف الرسمي للدولة الإسبانية بجرائم إسبانيا الإستعماري بالريف.
• رفع السرية عن الأرشيف العسكري المتعلق بهذا الملف وتمكين الباحثين والسياسيين وقوى المجتمع المدني والحقوقيين الدوليين منه.
• إدانة الدولة الإسبانية الديمقراطية لكل الجرائم التي ارتكبت إبان الاحتلال الاسباني للريف والتبرئ منها.
• خلق لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول استعمال إسبانيا الجنرالات وفرنسا والمغرب للسلاح الكيماوي بالريف. إبان حرب الريف.
• خلق فريق عمل مواز لبلورة تصور شامل لملف جبر الضرر الجماعي لضحايا هاته الحرب.
• استبعاد نظام الرباط وكل الإطارات الوظيفية له في أية مقاربة تخص وتهم الشعب الريفي، نظرا لكون الدولة المركزية المغربية هي أيضا متورطة في الحرب عبر السلطان يوسف.
• إيجاد آليات عملية لخلق خلية تفكير بين المدنية والاكاديمية الريفية والايبانية لبلورة تصور حول مسارات التسوية والمصالحة مع قضايا الماضي المتعلقة بالذاكرة والتاريخ.
• دعم مقترحات بعض الاحزاب السياسية الإسبانية على مستوى البرلمان الاسباني التي تسعى منذ سنوات إلى إيصال هاته القضية للمؤسسة التشريعية الإسبانية.