اسبانيا نحو مخطط يمنح سبتة ومليلية الريفيتين استقلالية اقتصادية عن المغرب

تدرس الحكومة الإسبانية كيفية إنقاذ اقتصاد سبتة ومليلية الريفيتين المحتلتين من الأزمة التي تمر منها جراء قرار المغرب إغلاق الحدود البرية مع المدينتين. وهذا المخطط سيجعل منهما تعودان إلى وضعية ما قبل 1912 عندما كانتا مستقلتين اقتصاديا عن المغرب.

في هذا الصدد، أوردت جريدة الباييس في عددها ليوم أمس الاثنين 13 دجنبر 2021، تشكيل حكومة مدريد لجنة مكونة من 6 وزارات وهي رئاسة الحكومة ووزارة التجهيز والداخلية والخارجية والمالية وكذلك الصحة علاوة على مشاركة الاستخبارات لدراسة مخطط إنقاذ المدينتين. ولم يتم استدعاء وزارة الدفاع بحكم أن مخطط تأمين حماية المدينتين يعتبر عسكريا محضا، بينما اللجنة ذات أهداف سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى.

وتبرز الجريدة أن حكومة مدريد وأمام اقتراب إغلاق المغرب الحدود مع سبتة ومليلية لمدة سنتين تقريبا مع احتمال فتح هذه الحدود منتصف 2022، تريد صياغة نموذج اقتصاد خاص لمدينتين بغض النظر عن عودة المغرب فتح الحدود من عدمه.

وبدأت حكومة مدريد برئاسة الاشتراكي بيدرو شانتيش التفكير في المخطط عندما اقتحم أكثر من 10 آلاف شخص مدينة سبتة الريفية خلال شهر ماي الماضي على خلفية مطالبة المغرب بالمزيد من الأموال للقيام بدور دركي أوروبا، ومنع المهجَّرين من العبور نخو الضفة الأخرى.

وعقدت اللجنة اجتماعات لتدرس كيفية التصرف والعمل إذا قرر المغرب فتح الحدود وهي نقطة على المدى القصير، في حين يتجلى العمل الاستراتيجي الحقيقي للجنة في تأمين استقلالية اقتصادهما عن المغرب نهائيا. وقبل إغلاق الحدود، كان جزء من اقتصاد سبتة ومليلية يقوم على تهريب البضائع نحو مدن الريف الأخرى مثل تطوان في حالة سبتة والناضور في حالة مليلية. ولا توجد أرقام دقيقة حول حجم التهريب من المدينتين نحو الجارة المغرب، لكن بعض الخبراء يتحدثون عن قرابة مليار يورو سنويا.

وتضيف الجريدة رغبة حكومة مدريد في تحويل سبتة ومليلية إلى نقاط جمارك معترف بها، تتم عبرها التجارة من تصدير واستيراد بشكل قانوني وليس عن طريق التهريب. لكن الرباط لن تقبل هذه الصيغة إذ أن القبول سيعني مباشرة الاعتراف بإسبانية المدينتين.

وتدرس اللجنة والخبراء أن مستقبل المدينتين مرتبط بالاقتصاد الإسباني والأوروبي وكذلك بالمساعدات الأوروبية لتغيير النموذج الاقتصادي الحالي والذي كان قائما في جزء منه على التهريب نحو المغرب. وتدرس اللجنة عدد من المقترحات والسيناريوهات من الاندماج التام في نظام شينغن الأوروبي إلى المحافظة على الوضع الحالي للاستفادة من الامتياز الضريبي.

في غضون ذلك، ستسير إسبانيا نحو تأمين اقتصادي للمدينتين عن المغرب لاسيما في ظل تطبيق الرباط استراتيجية تطوير المناطق الحدودية للمدينتين بإنشاء مناطق حرة وجلب شركات توفر مناصب شغل. وارتفع الحديث في أسبانيا وسط الطبقة السياسية عن وجود مخطط مغربي لخنق سبتة ومليلية اقتصاديا في أفق إعداد الأرضية لاستعادتهما. ويطالب المغرب باستعادة المدينتين من السيادة الإسبانية، ولكنه يكتفي ببعض الإشارات الآن بحكم الأولوية التي يمنحها لملف الصحراء الغربية.

ومن باب المقارنة، فمخطط حكومة مدريد بتأمين الاستقلالية الاقتصادية لسبتة ومليلية عن المغرب سيعيد سيناريو وضعيتهما قبل سنة 1912 عندما كانتا بشكل عام مرتبطتين بالاقتصاد الإسباني، لكن بعد هذا التاريخ الذي يصادف استعمار فرنسا واسبانيا للريف والمغرب والصحراء الغربية اندمجتا في اقتصاد المغرب وإسبانيا في آن واحد. وإذا نجحت مدريد في مخططتها هذا، سيعني مرحلة تاريخية جديدة للمدينتين في علاقاتهما مع المغرب.