النظام المغربي يتجه نحو إعدام ميناء الحسيمة الريفية وتحويله الى ميناء ترفيهي
خمسة مراكب هي كل ما تبقى بميناء الحسيمة الريفية، اثنان منها نشيطة، وثلاثة يتم عرضها الآن للبيع، وذلك بعد أن تفاقمت وتأزمت وضعية المهنيين بقطاع صيد الأسماك السطحية، وأصبحت مراكبهم لا تغطي حتى نفقات تجهيز رحلات الصيد بسبب شح المصطادات الناتجة عن هجمات الدلفين الكبير ” النيكرو “، الذي يقوم بإفراغ الشباك من الأسماك، مخلفا خسائر فادحة بها، هو ما يتطلبه رتقها وخياطتها، وكذا السياسات التي ينهجها النظام المغربي لإفراغ الميناء من مراكب الصيد وتحويله الى ميناء ترفيهي.
وبعد أن جرب المهنيون بقطاع صيد الأسماك السطحية كل الوسائل للحفاظ على محصول الصيد، توقف كل من مركب: أمين – أمغار – عماد، عن مزاولة نشاط الصيد، وتم ربطهم بالحبال داخل ميناء الحسيمة، ويتم عرضهم للبيع، فيما لازال كل من مركب: معاشي – صديقي، يكابدون للاستمرار في ممارسة نشاط الصيد، وذلك رغم الخسائر الكبيرة التي تلحق بهما.
وأفادت مصادر الى أن آخر اجتماع مع المهنيين بقطاع صيد الأسماك السطحية كان قد انعقد بعمالة الحسيمة، منذ أكثر من شهر، وانتهى بوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، حيث تم تقديم عرض لمهنيي القطاع مجمله أن تقوم وزارة الصيد البحري بمنحهم 40 بالمائة كدعم لاقتناء الشباك السينية الجديدة، فيما على المهنيين تدبر الباقي، غير أن الأخيرين كانوا قد أبدوا عدم استعدادهم لتحمل الباقي بسبب الوضعية المزرية التي أصبحوا يئنون تحت وطأتها، وهو ما دفع بعامل الإقليم لمنحهم وعودا لتدبر الباقي وذلك بالبحث عن شركاء آخرين، وهو ما لم يتحقق لحد الساعة.
وبعد تأخر تنفيذ هذه الوعود وعجز وزارة الصيد البحري عن إيجاد حلول معقولة لتجاوز مخلفات حوت ” النيكرو ” على نشاط الصيد بميناء الحسيمة، الأخير الذي أصبح محطة لبيع الأسماك المستوردة، هاهي آخر المراكب المرتبطة بذاكرة الصيد البحري بالحسيمة، يتم عرضها للبيع، على غرار المراكب التي سبقتها والتي تم بيعها خارج الميناء، والتي لم يتبقى منها سوى مركبين لصيد السردين قد يضطر أصحابهما لبيعهما بدورهما لتجاوز الخسائر التي تلحق بهما يوميا سيرا على نهج من سبقهم من المجهزين.
