متابعة الناشط الريفي ربيع الأبلق في حالة سراح بسبب فيديوهات حول الملك المغربي

قررت الشرطة السياسية المغربية بمدينة الحسيمة الريفية، متابعة المعتقل السياسي الريفي السابق، ربيع الأبلق، من أجل “الإخلال بواجب التوقير و الإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل الكترونية”. و أحيل، في حالة سراح، على جلسة 21 مارس 2022..

وحسب ما أفاد به الأبلق، فقد “تمت مُتابعته بعد الإستماع من الفرقة المغربية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء لأزيد من 10 ساعات”.

و أوضح الأبلق أنه “بعد الإستماع له من طرف الفرقة الوطنية، قبل حوالي شهر، توصل باستدعاء من طرف شرطة الحسيمة للتقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بذات المدينة”، مضيفا “وبعدما استمع لي وكيل الملك بالمحكمة المذكورة حول تدوينة منشورة على حسابي الفيسبوكي وأشرطة فيديو، تقررت متابعتي في حالة سراح من أجل الاخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل الكترونية، و حددت لي أول جلسة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة يوم 21 من شهر مارس الجاري”.

وأشار المتحدث نفسه على أنه ما زال ينتظر قرار النيابة العامة في ملف ثان، بعد أن  كان قد تم الإستماع إليه في محضر من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالمدينة نفسها، حول شريط فيديو تحدث عن تغيير النظام”، مؤكدا أنه قال بصريح العبارة في ذات الشريط أن تغيير النظام لا يعني تغيير الملك”.

وتجدر الإشارة الى أن الذراع القضائي للنظام المغربي أو ما يسمى بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، قد سبقت وأدانت يوم 21 أكتوبر 2021، الناشط السياسي الريفي ربيع الأبلق، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما أدانته بتهمة واهية، حيث توبع الناشط السياسي الريفي بتهم اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، بالإضافة الى العصيان والتهديد بإرتكاب جناية وخرق القرارات الصادرة عن النظام المغربي المتعلقة بحظر التحوال

ودأب الناشط الريفي ربيع الأبلق على بث فيديوهات على صفحته في “فايسبوك” و “اليوتوب” عبر تقنية “المباشر”، ينتقد فيها الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، التي تعيشها الحسيمة الريفية، فضلا عن حديثه عن المعتقلين السياسيين الريفيين والحراك الريفي.