“يستمني أمامي في مكتبه”.. أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحتضن متحرشا جنسيا
احتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “متهما بالتحرش الجنسي ” كإطار عالي في مرتبة مدير للشؤون المالية والادارية، فقد أصدر الأمين العام للمجلس الحقوقي بلاغا “شاذا” من حيث السند القانوني و”شاردا” من حيث المضمون يدافع فيه عن المتهم بالتحرش ومستنكرا على المشتكيات أدنى حقوقهن وهو حقهن في الانتصاف وأيضا حقهن في المؤازرة والمتابعة.
رغم صدور بلاغ من مؤسسة رسمية (وهي المندوبية الوزارية لحقوق الانسان) تولدت لها القناعة بعد التحقيق الذي أجرته، أن المعني بالأمر متورط فعلا في جريمة التحرش. دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أمينة بوعياش، باستماتة عن موظفها الذي يدير قسم الشؤون المالية و الإدارية بالمجلس، والمتهم بالتحرش الجنسي بأربع موظفات لما كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
خروج أم لطفلين بمثل هذا التصريح بما له من تداعيات اجتماعية وأسرية، لا يمكن إلا أن يكون “ذي مصداقية”. حيث صرحت المشتكية للصحافة عن الممارسات التي كان يقوم بها المتحرش، من قبيل الاستمناء أمامها والهمز والغمز باللسان والعين… وغيرها من الممارسات غير الأخلاقية، وأيضا الإجراءات العقابية الإدارية ضدها لرفضها ممارسته وشهادتها أمام اللجنة التي نصبت للتحقيق حول الشكايات.
ومعلوم أن جهاز “الغراق” (النيابة العامة) بدل اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى سرية التحقيق، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة.
ويعزو عدم لجوء باقي المشتكيات الأخريات للقضاء مرتبط بوضعهن الأسري والعائلي، بل ذهبت المندوبية المفروض فيها الدفاع عن حقوق الانسان وليس انتهاكها بشكل صارخ، إلى أبعد من ذلك بتوقيف موظف عن العمل كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة.
يبدو أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، في ورطة هذه الأيام، ففي الوقت الذي أطلق فيه قبل أشهر حملة لمناهضة التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل، وتقديم تقاريرها التجميلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمنتظم الدولي، قامت بتوظيف مسؤول سابق في المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان متهم بـ”التحرش الجنسي” بأربع موظفات.
