خطير.. الذراع الحقوقي للشرطة السياسية المغربية يتدخل مجددا لتبرئة حكام المغرب من جريمة مجزرة مليلية

قالت أمينة بوعياش في تصريح صحفي بئيس تعزو فيه رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أن أسباب وفاة أزيد من 80 شخصا من المهاجرين الأفارقة ممن سقطوا قتلا بالرصاص بمعبر مليلية بتاريخ 24 يونيو المنصرم، ترجع في أغلبها إلى “الإختناق الميكانيكي والتدافع والسقوط من أعلى السياج”.

التقرير الذي أصدره مجلس بوعياش، وهي هيئة مخزنية رسمية، قبل صدور نتائج التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة لكل حالة على حدة وكذلك تحاليل الحمض النووي DNA، يوثق بشكل مكشوف لتدخل الأخيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه، في ظل تعالي المطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة.

الطبيب العضو باللجنة الجهوية التابعة للمجلس، صرح بأن المعاينة الطبية والفحص الظاهري الخارجي لجثث المهاجرين أبانت عدم وجود آثار كدمات أو نزيف دموي خارجي، فالأعراض الخارجية للجثث التي تمت معاينتها تتطابق طبيا مع حالات وفاة من جراء الاختناق التنفسي الميكانيكي.

ألا يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور بتقديمه رأيا كاذبا و ضمن تصريحه وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة وأخفاها عمداً، وانتحل صفة طبيب ممارس للطب الشرعي و زاول مهامه دون أن يكون مخولا له ذلك، كما يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني ؟؟!

فانتداب الطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي يتم من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق، والشخص الذي يؤدي مهمة تشريح الجثة وإعداد التقرير الكتابي موضوعي، متمرس، جيد العدة والتدريب، لا ينتمي إلى أي منظمة أو هيئة سياسية يحتمل أن يعنيها الأمر في معرض التحقيق في وفاة يحوم حولها الشك، أو تقديم ردود جزئية أو واهية.

أم أن المجلس يلعب دور “الغراق” في قضية اغتيال الأفارقة بالرصاص الحي كما فعل مع تقارير الإختطافات إبان الحراك الشعبي بالريف وقضية اغتيال الشهيد عماد العتابي بالرصاص الحي وقبلهم هولوكوست 20 فبراير 2011 التي راح ضحيتها خمسة شبان حرقا بالشاليمو داخل أقبية الشرطة السياسية بالحسيمة ؟؟!

عضو اللجنة الإستطلاعية التي تفقدت المصالح الاستشفائية حيث يرقد أكثر من 100 جريح، إذ جاء في نفس التقرير الأولي أن أغلب التشخيصات تمت معاينتها تتمثل في كسور على مستوى الرأس والدماغ، ومن أصيبوا على مستوى الأطراف العليا وعلى مستوى الأنف والأسنان وعظام الوجه. في المقابل اثنان منهم فقط !! كانا موضوعين تحت التنفس الاصطناعي ؟!

والواقع أن هناك تناقضا ملحوظا بين الرواية الرسمية المخزنية التي “تعزو الوفيات إلى التزاحم”، وشهادات المهاجرين، الذين “يتهمون الشرطة المغربية بالقتل بشكل مباشر”. ويؤكده أحدهم إذ يقول أن صديقه الذي اقتحم الباب وفتحه مات أمام عينيه، “رأيته يموت، كان الأمر محزنًا للغاية… قتله المغاربة عن عمد، لأنه فتح الباب، قاموا بضربه بالعصي حتى سقط ؛ ومن ثم دهسه الجميع للعبور”.

فيما لم يفتح تحقيق قضائي في المغرب ضد رجال الشرطة ولم تعلن وزارة الداخلية المغربية عن أي تحقيق داخلي يكشف سبب “تكدس الجرحى والمتوفين تحت الشمس لساعات وضربهم وهم ملقون على الأرض، كما يتضح من الفيديوهات الموثقة والتي تؤكدها شهادات المهاجرين.

ويفتح هذا التقرير الباب على مصراعيه للتساؤل عن كيف لهؤلاء الأشخاص الذين يفترض فيهم أن يكونوا حقوقيين، وينتظر منهم أن يقفوا إلى جانب الحقيقة وينأوا بأنفسهم عن هذا الملف المعروض على القضاء، تجدهم هم السباقين لتزييف الحقائق وإخفاءها والتلاعب بالأدلة وتغيير معالم الجريمة المقترفة في حق الأفارقة؟

في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الأوروبي لدعوة وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، للحضور أمام أعضاء برلمان الاتحاد الأوروبي لمساءلته حوال أحداث مليلية التي أدت إلى مقتل أكثر من 80 مهاجرا أفريقيا في يونيو الماضي، بناء على طلب تقدمت به هيئة الحريات المدنية والعدل والداخلية التابع لبرلمان الاتحاد.