العصابة القضائية تحاكم ناشطين ريفيين بمدينة الحسيمة الريفية
تجري اليوم الإثنين 12 دجنبر 2022 بالمحكمة الابتدائية، أطوار الجلسة الثالثة لمحاكمة الناشط الريفي أنس الخطابي، والجلسة الأولى للناشط الريفي محمد لعفو.
وقد جرى توقيف الناشط أنس قبل 4 أسابيع بناء على تدوينات وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت مسيئة لمؤسسات المخزن الشريف ومسؤوليها. لتتابعه مؤسسة “الغراق” في حالة اعتقال ب”تهم الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
أنس الخطابي المعتقل السابق على خلفية حراك الريف، وتمت محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضمن مجموعة الزفزافي، حيث قضى محكوميته بسجن عكاشة قبل الافراج عنه سنة 2019.
وكانت الشرطة السياسية المغربية قد اعتقلت الناشط الريفي محمد لعفو يوم 28 نونبر الماضي، بناءا على مشاركته في مظاهرات الحراك الريفي سنتي 2016 و2017، ليتم متابعته بتهم “اهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح والعصيان المسلح بواسطة اشخاص متعددين والتجمهر المسلح والتظاهر في الطرق العمومية بدون تصريح ، وتكسير وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
إذ عرفت أروقة المحاكم في السنوات الأخيرة متهمين من نوع جديد؛ مدونين بمواقع التواصل الاجتماعي يُحاكمون بناء على تدوينات أو صور أو مقاطع فيديو، يذهب أغلبها إلى التكييف بتهمة إهانة المؤسسة الملكية الشريفة.
ما دامت “المؤسسة الملكية” هي أعلى سلطة في المغرب، وبيدها كل مفاصل الدولة المخزنية، وفق “صريح” الدستور، فمن الطبيعي أن تكون هي المسؤولة عما يقع بالريف، والاستمرار في همجيتها التي تتعامل بها أجهزتها، ونهج سياسة تكميم الأفواه.
وقد توالت نداءات منظمات غير حكومية دولية مؤخرا بالكف عن ملاحقة المدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. فكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن “السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات”.
ولم يفت السلطة أن تستغل دخول هذه النوعية من القضايا إلى المحاكم لتنتهج وسيلتها في التضييق على النشطاء والمعارضين، فتقاطرت على المحاكم عدة قضايا تحتمل “لبساً كبيراً” بسبب اقترانها بالحق في التعبير عن الرأي، وأثار هذا النهج انتقادات واسعة بسبب تنقيب المحققين بين الكلمات والصور عما يمكن أن يحمل أوجه أدلة تدين أصحاب التدوينات، مع توظيف سلطة القضاء وتأويل النصوص للمزيد من التضييق على أصحاب الرأي المعارض.
وقد سبق لـ”هيومن رايتس ووتش” أن أصدرت تقريراً تنادي فيه بحذف“العقوبات السجنيّة في قضايا التعبير السلمي” بالمغرب، حيث استغربت “محافظة القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام والوحدة الترابية… التي صيغت بشكل فضفاض، مما يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير”.
ويشار إلى أن الناشط الريفي أنس الخطابي قد سبق للبوليس السري المغربي بالحسيمة مداهمة منزله واقتياده لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالحسيمة واحتجازه لمدة 15 يوما، ليتم اعتقاله بعد خروجه رغم مداومته للعلاج النفسي.
