الشرطة الإسبانية تفكك شبكة قامت تسوية وضعية أزيد من 3000 شخص من بينهم ريفيين
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية منتصف هذا الشهر (فبراير 2021)، القبض على 18 شخصا ينتمون إلى شبكة إجرامية في غرناطة، بتهمة تسوية أوضاع أكثر من 3000 مهجَّر ريفي و مغربي.
الشبكة تعمل على امداد المهجّرين بمجموعة من الوثائق المزورة باعتبارهم أبناء أو أحفاد المستعمرة الإسبانية القديمة الصحراء الغربية للحصول على تصاريح الإقامة أو المباشرة في طلب الجنسية الإسبانية.
ووفق جرائد محلية بغرناطة اكدت ان الشبكة تطلب مقابل مادي يصل الى 12000 أورو للفرد الواحد، فيما باشرت السلطات الاسبانية في استدعاء واعتقال مجموعة من المهجرين والمتورطين إلى القضاء.
وبحسب تحقيقات الشرطة ، بدأت الشبكة عملها سنة 2017 من مدينة خاين Jaen، وتم تأسيسها كشركة محاماة ويتراسها محامي إسباني تم اعتقاله مع مساعده، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين المغاربة المرتبطين بشكل مباشر مع هذه الشبكة كمترجمين أو كمستفيدين من الجنسية وتصاريح الإقامة المطلوبة.
الطريقة التي تعمل بها هذه الشبكة تعتمد على استغلال المزايا الممنوحة للسكان الأصليين أو أحفاد السكان الذين عاشوا في مقاطعتي الصحراء الغربية في أوقات الحكومة الاستعمارية الإسبانية بين عامي 1958 و 1976، والذين تم منحهم الجنسية الإسبانية، مصدقة من DNI وجوازات السفر ودفاتر الأسرة.
أوضحت الشرطة أنه نتيجة لـ ‘ius sanguinis’ التي يتم التعبير عنها بموجب الصيغة “أطفال / أحفاد الأب أو الأم الإسبان هم إسبان ..”، فإن سكان مستعمرة الصحراء الغربية وأحفادهم يمكنهم الحصول على تصاريح الإقامة وحتى الجنسية في وقت وجيز مع امتيازات خاصة.
وكان بعض الريفيين و المغاربة الذين لديهم بالفعل تصاريح إقامة قد قرروا وضع أنفسهم في أيدي هذه الشبكة المذكورة أعلاه لمعالجة ملفاتهم وتزويرها على اساس كونهم صحراويين مفترضين.
