ابتداءا من شتمبر 2021.. الحبس والغرامة لكل “مغربي” مقيم بالخارج لم يصرح بحسابه البنكي المغربي في الإقرار الضريبي.
وبموجب هذه المعاهدة، تضيف التقارير ذاتها، سيواجه المخالفين شبح المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي ويمكن أن تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو، وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية ، يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.
وتهم الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في 2019 ، التبادل الآلي للمعلومات، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ويصل عدد الدول المنضوية فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وبموجب هذه المعاهدة، تضيف التقارير ذاتها، سيواجه المخالفين شبح المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي ويمكن أن تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجن وغرامة قدرها 3 ملايين يورو، وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية ، يجب على الريفيين و المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.
وتهم الاتفاقية التي وقعتها الحكومة في 2019 ، التبادل الآلي للمعلومات، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ويصل عدد الدول المنضوية فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
