بلجيكا تنتدب جواسيس لمراقبة ممتلكات ريفييوا الدياسبورا وحصرها
مازال السجال قائما حول قضية فرض السلطات البلجيكية الطرد وغرامات ثقيلة تصل إلى 35 ألف يورو لعائلات تقطن بالمنازل الاجتماعية المدعمة من طرف الدولة لكل من ثبت أنه يمتلك عقارات أو أراض بالريف، كأحد نتائج توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف من طرف المغرب في يونيو من سنة 2019.
وبهذا الخصوص، كانت المديرية المغربية العامة للضرائب قد أكدت على أن الاتفاقية السالفة الذكر “لا تنص على أي تبادل آلي للمعلومات بين الدول”، مضيفة في بلاغ لها أنه قد تم “الربط بين هذه الاتفاقية والتصريح من طرف غير المقيمين بالحسابات البنكية المفتوحة بالمغرب في الإقرارات الضريبية في البلدان التي يقيمون بها، اعتبارا من سنة 2021″.
وبهذا الخصوص أفاد مصدر مطلع على شؤون الجالية أن السلطات البلجيكية حصلت على معطيات أفراد من ريفييوا و مغاربة بلجيكا بـ”طريقة غير مشروع”، وهو الأمر الذي دفع السلطات المغربية إلى فتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة المتورطين التسريب”.
وأوضح المصدر أن بلجيكا جندت بعض موثقيها من أجل تجميع معطيات عن الريفيين والمغاربة المقيمين بها، وهو الأمر الذي نجح فيه الموثقين حيت استطاعا تجميع كم مهم من المعلومات والمعطيات بهذا الخصوص.
وربط المصدر الذي تحدث للموقع حصول البلجيكيين على معطيات بطرق غير قانونية بإصدار تعليمات إلى جميع المحافظات العقارية في المغرب بعدم تسليم أي جهة أجنبية معلومات تخص ممتلكات الريفيين أو الأجانب مهما كانت”.
