السلطات الهولندية ملزمة بعدم احتجاز طالبي اللجوء الريفيين المرفوضين
أصبحت الدولة الهولندية ملزمة بالإفراج عن طالبي اللجوء الريفيين الذين تم رفض طلباتهم، بعد قرار لمجلس الدولة يقضي بضرورة الافراج عن مهاجرين مغاربة، تعذر على الدولة الهولندية ترحيلهم الى الريف في اجال معقولة.
وبحسب المجلس الذي يعتبر اعلى هيئة قضائية تنظر في النزاعات بين الدولة والمواطن، فان فرص ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، الى الريف على المدى القصير تبقى ضئيلة جدا، وبالتالي وجب عدم ابقائهم رهن الاحتجاز.
وجاء هذا القرار بعد احتجاز ثلاثة مهجَّرين ريفيين تم رفض طلباتهم اللجوء التي تقدموا بها، حيث طعنوا في قرار الابقاء عليهم رهن الاحتجاز، واثبت مجلس الدولة ان لم يتم خلال سنة 2020، ترحيل اي مواطن ريفي او مغربي، وبالتالي اعتبر ان احتمال الترحيل خلال فترة زمنية معقولة هو شرط أساسي لاحتجاز اي مواطن أجنبي لا يحق له البقاء على الأراضي الهولندية.
في إعادة التقييم الأخيرة لقائمة “البلدان الآمنة” ، التي تشمل المغرب والجزائر وتونس و دول اخرى ، قامت هولاندا بإعتبار المغرب بلداً غير آمن لنشطاء حراك الريف.
وأبلغت وزيرة الدولة للعدل والأمن رئيس مجلس النواب في رسالة أن: “اعتبار نشطاء الحراك الريفي والصحفيين الذين قدموا تقارير عن الأوضاع في الريف والتظاهرات هناك كمجموعة استثنائية”.
