بعد رفض طلب لجوئهم من المكتب الاتحادي المحاكم تحكم لصالح اللاجئين
حكمت المحاكم الإدارية بألمانيا لنحو 30 بالمئة لصالح اللاجئین بعد أن تم رفض طلب لجوئهم من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. أغلب الشكاوى على رفض طلب لجوئهم قبل طالبي لجوء أفغان، فيما كان بينهم لاجئون ريفييون، و على العموم فإن سياسة ألمانية تنتقد ذلك وتؤكد على ضرورة التمييز في ممارسات صنع القرار
يحق لطالبي اللجوء الطعن في قرار رفض طلب لجوئهم. في عام 2020 تم البت في حوالي 32 بالمئة الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية لصالح اللاجئين. فوفقا لتقرير نشرته صحيفة “أوسنابروك تسايتونخ” اليوم الثلاثاء 13 أبريل، اطلع عليه فريق عمل أريف دايلي، نقلا عن رد من وزارة الداخلية الفيدرالية على طلب من الجمعية البرلمانية اليسارية، فإن طالبي اللجوء حصلوا على حقة الحماية بعد أن تم رفضهم بشكل “خاطئ”من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وبحسب التقرير فإن من بين 68061 إخطار صادر عن المكتب الإتحادي للهجرة و اللاجئين، كان هناك 21224 إشعار غير قانوني وفقا لما أعلنت عنه المحاكم الإدارية. ليرتفع بذلك عدد القرارات التي ألغيت بعد مراجعتها قضائيا من قبل المحاكم الإدراية بعد أن تراجع في السنوات الأخيرة.
"برو أزول" الألمانية تنتقد عملية الترحيل الجماعية للاجئين
ووفقا للتقرير كانت نسية القرارات الملغاة بعد مراجعاتها قضائيا 40.8 بالمئة في عام 2017 لتنخفض في عام 2018 إلى 31.4 بالمئة و 26.4 عام 2019
وبلغت نسبة الطعن في قرارات البت السلبية الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين نحو 73 بالمئة، وأغلب القرارات التي بثت بها المحاكم لصالح اللاجئين كانت أغليها لطالبي لجوء أفغان.
ووصفت الخبيرة بالشؤون الداخلية لحزب اليسار “أوله پلیکه” الأرقام بأها غير مقبولة. وأشارت إلى ضرورة تغيير الممارسات المتبعة في صنع القرار ومراقبة طريقة العمل. وأكدت إلى أن في حال كانت الأخطاء الواردة في اليث بطلبات اللجوء أغلبها لطالبي لجوء من بلد منشأ واحد، فهذا يعني أنه لا بد من التحقق من جميع قرارات التي تم البث فيها وتغييرها إذا لزم الأمر، وهذا بدوره يساعد على تخفيف الضغط على المحاكم واراحتها.
