الحكومة الإسبانية تسمح للشركات بالتعاقد مع العمال الأجانب في بلدانهم وإحضارهم للعمل في البلاد

نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية بحر الأسبوع الماضي، قرار وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، الذي ينظم الإدارة الجماعية للتوظيف في الأصل لعام 2022 (GECCO).

وأعلن ذلك خوسي لويس إسكريفا، وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، من خلال مرسوم في الجريدة الرسمية للدولة يتضمن الأمر الجديد 1485/2021، بتاريخ 24 دجنبر 2021، والذي ينظم الإدارة الجماعية للتوظيف في البلدان الأصلية لعام 2022.

إعلان الوزير يتحدث عن فتح باب التشغيل في وجه المهاجرين، وذلك في قطاعات متعددة أهمها الفلاحة والبناء، حيث سيشتغل هؤلاء في مختلف المناطق بإسبانيا.

يأتي هذا، بعد أن نشرت السلطات الاسبانية قرارا بالجريدة الرسمية، صادر عن وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والمهاجرين، والذي يروم تشغيل أشخاص من خارج البلاد.

وحسب القرار، فانه سيتم استقطاب المهاجرين من خارج البلاد لتشغيلهم في قطاعات تهم أساسا الزراعة والبناء والضيافة لمدة سنة، في ظل ما تعرفه البلاد من نقص في العمال المؤهلين، رغم حديث عن ارتفاع نسبة البطالة محليا.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن القرار لا يهم المهاجرين الغير نظاميين المتواجدين في إسبانيا، بل يشمل أيضا استقطاب أشخاص مؤهلين من خارج المملكة الاسبانية.

وتهدف السلطات الاسبانية، من وراء هذا القرار، تشجيع الهجرة المنظمة والآمنة وكذلك تغطية النقص في اليد العاملة، سيما وأن المعنيين بالقرار سيقومون بتغطية عدد من الوظائف الشاغرة بشكل “مؤقت” في ظل عدم القدرة على تغطيتها من قبل العمال الإسبان.

وبحسب تقرير نشرته “أي بي سي”، فان الأوضاع التي تعيشها اسبانيا راجعة بالأساس إلى ما نتج عن جائحة “كورونا”، حيث أثرت بشكل كبير جدا على اقتصادها.

وانتقدت بعض النقابات قرار الوزير، مشيرة إلى أن معدل البطالة في إسبانيا الذي وصل إلى 3 ملايين عاطل. والحقيقة أن تطبيق هذه التعليمة الوزارية لم يرضِ جميع الاطراف خاصة النقابات، التي تؤكد أن العمال رفض العمال الإسبان التقدم لهذه الوظائف هو بسبب ظروف العمل التي تُعرض عليهم، إلى جانب أنها عقود عمل مؤقتة وليست دائمة.

ويعتبر القانون الجديد طريقة مجانية لتوظيف العمال الأجانب من بلدانهم الأصلية وإحضارهم للعمل في إسبانيا. ونشرت الجريدة الرسمية للدولة أمرا صادرا عن وزارة الدمج والضمان الاجتماعي يخفف من متطلبات توظيف العمال في بلد المنشأ، وهي مبادرة تأتي بعد النقص الخطير في اليد العاملة الذي تعاني منه إسبانيا بعد قرابة عامين من الوباء و التي تمت ملاحظتها في قطاعات رئيسية مثل الزراعة أو البناء أو السياحة، وهي الأنشطة التي عادة ما توظف عمالة وافرة من المهاجرين.

وتعتبر اللائحة الجديدة بمثابة دفعة لما يُعرف بالهجرة الدائرية، ووفقا لوزارة الهجرة، فإن هذه الطريقة هي واحدة من أكثر الأدوات قيمة “لتشجيع الهجرة النظامية والآمنة والمنظمة”.