استمرار ممارسة التعذيب في سجون الملكية العلوية: منظمات حقوقية دولية تودع 6 شكاوى أخرى ضد المغرب أمام “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” الممارس على المعتقلين الصحراويين
أودعت منظمات حقوقية غير حكومية و محامون 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب بجنيف، تتعلق بتعذيب صحراويين معتقلين ضمن مجموعة “أكديم إزيك”، وطالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المدانين باعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب (كما حصل مع معتقلي حراك الريف) وبتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر.
وقد أوضح بيان صادر يوم أمس الثلاثاء عن هذه المنظمات الحقوقية، أنه 《بعد 12 عاما من تفكيك مخيم “أكديم إزيك”, يستمر السعي لتحقيق العدالة في أعمال التعذيب التي طالت السجناء الصحراويين المعتقلين على خلفية هذه الاحداث》حيث 《قدم تحالف المحامين والمنظمات غير الحكومية الملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب على ھاته الجرائم, 6 شكاوى جديدة ضد المغرب أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في جنيف》.
المحامون الذين اودعوا الشكاوى هم فرانشيسكا دوريا، بريجيت جينو و إنغريد ميتون. أما المنظمات الحقوقية فهي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بدعم وتنسيق مع رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وتتمحور هذه الشكاوى حول ما تعرض له ستة سجناء صحراويين (محمد البشير بوتنكيزة, عبد الله الخفاوني, سيدي أحمد لمجيد, أحمد السباعي, عبد الله توبالي والحسين الزاوي، من معتقلي مخيم “اكديم إزيك”) من تعذيب وما يعانونه من ممارسات مهينة بعد اعتقالهم وكذلك خلال فترة احتجازهم الطويلة.
إذ يضيف البيان: 《تم احتجاز المجموعة في ظروف غير إنسانية ومھينة لمدة 12 عاما, وحكم عليھا ظلما من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في عام 2017 على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب, بأحكام تتراوح ما بين 20 عاما والسجن المؤبد.
وقد تم عرض ظروف الاعتقال على اللجنة بالنظر إلى تعرض المعتقلين لأعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمھينة بشكل يومي, ويتعرضون للعنف الجسدي والنفسي والإيداع في الحبس الانفرادي, وعدم مقابلة أسرھم, ورفض الوصول إلى الرعاية, ورفض الحق في النقل بالقرب من عائلاتھم في الصحراء الغربية》.
وشدد في هذا السياق على 《ضرورة ان يحترم المغرب قرارات لجنة مناهضة التعذيب والإفراج عن سجناء أكديم إزي》، مذكرا بأن هذه اللجنة الدولية 《أدانت في عدة مناسبات المغرب الذي يرفض باستمرار الامتثال لقراراتها》.
كما أكد ذات البيان على أنه بالرغم من التهديدات والأعمال الانتقامية 《ضد هؤلاء المعتقلين الصحراويين و أسرهم, ورغم ترھيب مؤيديهم -الجمعيات والمحامون الذين يخضعون للمراقبة باستخدام برنامج بيغاسوس- يثق المتقدمون بالشكاوى في المؤسسات الدولية وسيواصلون توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى الحالة اللاإنسانية للمعتقلين》.
وفي الأخير طالبت هذه المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عن جميع المعتقلين المدانين على أساس الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والمحتجزين تعسفا في سجون المملكة المغربية، كما طالبت بتعويضهم على ما لحق بهم من أضرار.
وجدير بالتذكير، أن المعتقلين السياسيين الصحراويين يعانون الأمرين في سجون الملك العلوي، وفي مقدمتهم معتقلو مخيم “أكديم إزيك”. ادإذ يطلق هذا المصطلح على مجموعة من الحقوقيين والصحفيين والقانونيين والمناضلين الصحراويين الذين تم اعتقالهم قبل وبعد تفكيك قوات القمع المغربية لهذا المخيم في نوفمبر 2010.
ففي شهر أكتوبر 2010، تجمع أكثر من 20.000 من المدنيين الصحراويين بصورة عفوية وسلمية بالقرب من العيون، للتنديد بالممارسات القمعية ل”دولة الاحتلال المغربية”، وتم إنشاء هذا المخيم. وفي 8 نوفمبر من نفس السنة، قامت أرسل حكام المغرب قواتهم القمعية لتفكيك هذا المخيم بأساليب عنيفة وجد متوحشة، كما قامت باعتقال الكثير من الصحراويين.
وفي شهر مارس 2013، أدان قضاء الملك العلوي 25 ناشطا سياسيا صحراويا ومدافعا عن حقوق الإنسان بعقوبات تتراوح بين 20 سنة والسجن المؤبد، على أساس اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. وحتى الآن، لا يزال 19 منهم مسجونين تعسفيا.
في شهر نوفمبر 2016، أدانت لجنة مناهضة التعذيب، حكام المغرب لتعذيبهم المعتقل السياسي النعمة أصفاري، و لا تزال زوجته المدافعة الفرنسية عن حقوق الإنسان “كلود مانجان” تتعرض للمضايقة والتجسس عبر برنامج بيغاسوس الاسرائيلي.
أما في هذه السنة 2022، فقد أدانت لجنة مناهضة التعذيب حكام المغرب مرة أخرى بسبب أعمال التعذيب التي ارتكبت ضد عضوين آخرين من نفس مجموعة “أكديم إزيك”.
كما أنه في يونيو 2022، أودعت منظمات حقوقية دولية أربع شكاوى ضد المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وتتعلق بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لثلاثة معتقلين صحراويين ضمن مجموعتي “أكديم إزيك” و”رفاق الشهيد الولي”.
فمتى يتحرك نشطاء حراك الريف المختطفون والمعذبون والمهجرون… من طرف نفس المنظومة الحاكمة على الريف، لمحاكمة هؤلاء المجرمين عبر المحاكم الدولية والآليات الحقوقية الأممية ؟
