الحزب الوطني الريفي يلاحق المغرب قانونيا على مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى السياسي، قرّر أبناء الريف ملاحقة النظام المغربي على مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث من المقرر أن يدرس متخصصون بالهيئة التابعة للأمم المتحدة ملفات التهجير والاعتقال السياسي والغازات السامة التي قُصِف بها الريف في زمن الاستعمار.
وقد أودع أعضاءٌ من الحزب الوطني الريفي الذين توافدوا على مقر المفوضية السامية، يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، ملفا ثقيلا على مستوى مقر الهيئة بجنيف السويسرية، وذلك لمتابعة دولة الاحتلال المغربي في ما يرتكبه من انتهاكات ضد الإنسان الريفي.
وأعلن أعضاء الحزب في وقفة أمام مقر المفوضية السامية عن انتقالهم إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي، تهدف إلى فضح جرائم المغرب في حق الريفيين والريفيات ومتابعته عبر القانون الدولي.
وكشف يوبا الغديوي أن الملف يعدّ أول الملفات التي اشتغل عليها الحزب الوطني الريفي، والذي يوضع على طاولة الهيئة الأممية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم، وهو من بين ملفات حقوقية وأخرى سياسية سيودعها الحزب الريفي على مستوى عدد من المؤسسات الدولية.
كما تطرّق أبناء الريف أيضا إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي والإسباني، بتواطؤ مع نظيرهما المغربي في عشرينيات القرن الماضي.
