بحارة ميناء الحسيمة عنوان للمعاناة والموت البطيء
ءاريف دايلي – الحسيمة
يعاني بحارة مدينة الحسيمة مشاكل بالجملة مؤخرا، بسبب السياسات التي تنهجها الوزارة المعنية و كذا المسؤولين المحليين من عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي و باقي المسؤولين ببلدية المدينة.
ويشهد ميناء الحسيمة تغييرا جذريا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد اقتطاع جزء من الميناء وتخصيصه لإنشاء ميناء ترفيهي، ومحاولة اخلاء الميناء من قوارب الصيد لإتاحته للمراكب الترفيهية و السياحية.
ويعيش البحارة في ميناء الحسيمة، المشتغلين بقطاع صيد الأسماك السطحية، أزمة حقيقية، فهم لا يجدون ما ينفقون سواء في شهر رمضان أو في الشهور الأخرى من السنة، فمعظم رحلات الصيد التي يقومون بها على متن مراكبهم تكون بيضاء، وبدون محصول ولا مدخول، ما جعلهم في حالة مزرية تثير الشفقة، ويعجزون حتى على توفير أبسط حاجيات أسرهم.
المراكب التي ظلت بميناء الحسيمة، والتي لا يتعدى عددها أربعة مراكب، عادة ما تخرج للصيد وترجع خالية الوفاض، فالبحارة أصبحوا عنوانا لأزمة الميناء، التي تجذرت واستعصت على الحل، فبدل أن تجد الوزارة المعنية حلاً جذرياً للمشاكل التي يعاني منها البحارة، عمدت الى تقديم بعض المساعدات المالية لإخراص بطون المعنيين وربح مزيد من الوقت.
ويشهد الميناء تشريد العشرات من البحارة والعاميلين غير المباشرين بهذا القطاع، وتفشي البطالة في صفوفهم، نتيجة سياسة بيع المراكب خارج ميناء الحسيمة، وهجرة آخرين باتجاه موانئ أخرى بالواجهة المتوسطية، كحل ترقيعي من طرف أرباب المراكب، في انتظار حل نهائي للرجوع لمدينتهم و المكوث رفقة أسرهم الصغيرة.
وحسب ممثل جمعية البحارة الصيادين بميناء مدينة الحسيمة، فإن سمك “النيكرو” أو الدلفين الأسود، من الأسباب الرئيسية لرحيل المراكب نحو موانئ أخرى بعيدة عن مدينتهم.
ونظرا لحجم المعاناة التي يعيشها العاملين بقطاع صيد الأسماك السطحية، بسبب تراجع مداخيلهم من محصول الصيد، تبقى مسؤولية الدولة ثابتة في الوضع المعاش بالميناء، والتي يتبين نيتها في تصفية الميناء من البحارة و مراكب الصيد، لفسح المجال أمام توسيع الميناء الترفيهي، واعدام الرئة الإقتصادية الأساسية بالمدينة بعد تحويلات الجالية الريفية بالخارج، و بالتالي فتح المجال أمام تهجّير ما تبقى من أبناء الريف نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
