خطير للغاية … النظام المغربي يستغل مأساة أريف لإبتزاز الاتحاد الاوروبي

يستعمل النظام المغربي ورقة “التهجير/الاستخواء” كأسلوب ممنهج لابتزاز الاتحاد الأوروبي ومطالبته بأموال طائلة (كما دأبت العادة في قضايا أخرى كالفلاحة والصيد البحري والبيئة…) مقابل لعب دور “دركي أوروبا” بسواحل الريف.

فبعد ما شاهدناه مؤخرا من تهجير جماعي للشباب العاطل وتزايد أرقام المهجّرين بوتيرة متسارعة خلال الأشهر الاخيرة، يأتي هذا الابتزاز تزامنا مع إطلاق الدول ال 27 المشكلة للاتحاد الاوروبي إطارهم المالي الجديد (2021-2027) والعرض الأول لما يسمى بآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (IVDCI)، حيث تبلغ قيمة هذه الأداة 79500 مليون يورو، بالإضافة إلى احتياطي قدره 9500 مليون يورو للتدخلات الطارئة، الشيء الذي سيفتح شهية النظام المغربي للاستفادة بأكبر حصة من هذه الميزانية في منافسة بين دولتي تركيا وليبيا.

فبعد نجاح النظام في إرضاخ الاتحاد الاوروبي للحصول على الدعم [المالي] الكبير المقدم السنة الماضية 2020 بما مقداره 30 مليون يورو كقيمة اضافية من الآلية القائمة على الحوافز بعد ان استفاد عن الفترة الممتدة بين 2014 – 2020، وصل فيها مبلغ الدعم إلى ما مقداره 1.3 مليار يورو، مقابل الحد من الهجرة واقامة اصلاحات اجتماعية واقتصادية وملائمة التشريعات والقانون الجنائي مع القانون الدولي والالتزام بالمواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان.

ليستغل هذه المرة الوضع لصالحه بإنشائه لشبكات التهجير والاتجار بالبشر ابطالها البوليس السياسي، التي تمتد أذرعها داخل أجهزة الدرك الملكي والجهاز القضائي، بحيث تتعمد إلقاء القبض على 10% من المهجّرين وغالبيتهم من جنوب الصحراء وبعض منهم من مدن الداخل ليتم اعداد محاضر في حقهم ومحاكمتهم وجعل من ملفاتهم ارقاما يدلي بها لمجلس الاتحاد الاوروبي على اساس انها وثائق تثبت المجهودات التي يقوم بها في احباط محاولات الهجرة، في حين حدث اكثر من ما مرة، عناصر الحرس البحري تقوم بتسهيل خروج الريفيين مقابل مبالغ مالية مهمة وفي اطار “ماعندك ما دير هنا.. سر دبر على راسك…”، منفذين سياسة التهجّير/الاستخواء كما خطط لها، بإستثناء بعض الملفات المقرونة بالنصب والاحتيال او ما نتج عن وشاية/تبركيكة او شكاية.

بالمقابل العاصمة الاوروبية، بروكسيل مقتنعة أن زيادة عدد الوافدين والهاربين من جحيم النظام المغربي مؤخرا، لما يتعرض المواطنين له من مصادرة لحقوقهم وتفقيرهم، تجويعهم، تهديدهم في سلامتهم الجسدية، انتزاع أراضيهم [بقوة القانون] وسرقة مواردهم وتشريدهم. اضافة الى تزايد طلبات اللجوء السياسي والحماية الاحتياطية التي يتقدم بها المهجّرون الريفيون منذ انطلاق الحراك الى يومنا هذا، نتج عنه تفطن رئاسة المجلس الأوروبي للتحايل المغربي حيث ستفرض المزيد من الشروط عليه.

فيما يرجح انه من بين المطالب التي يمكن أن تثيرها بروكسيل مقابل تعاون أوثق، الالتزام بتخصيص ميزانية لتعويض اهالي المناطق الريفية المجاورة للمدينتين الريفيتين سبتة ومليلية، المتضررين من اغلاق معبريهما باتفاق مع اسبانيا (الناظور، تطوان، كاستييخو، الحسيمة…).