المفوضية الأوروبية تؤكد على حمايتها لحرية أبناء الريف في التعبير عن أرائهم
أكدت المفوضية الأوروبية على الأولوية التي تعطيها لحماية حرية التعبير لأبناء الريف الذين يحملون جنسية مزدوجة، وذلك في خضم الجواب الذي قدمه نائب الرئيس بوريل، يوم 16 أبريل الماضي.
ويأتي هذا الجواب بعد الأسئلة الكتابية التي تقدمت بها النائبتين البرلمانيتان الأوروبيتين “كاتي بيري” و “كاثلين فان برايت”، والعضوتين في مجموعة “أصدقاء الريف داخل البرلمان الأوروبي” التي أسستها منظمة الحرية وحقوق الانسان، يوم 26 يناير 2021.
وكانت الشرطة السياسية المغربية بمختلف تلاوينها (الشرطة المغربية (DGSN)، المديرية العامة للمراقبة الإقليمية (DGST) ووكالة المخابرات الخارجية (DGED)) قد تقدمت بتاريخ 30 دجنبر 2020، بشكل “قانوني” بمحكمة الرباط، ضد مجموعة من الريفيين والمغاربة الغير مقيمين بالمغرب، بتهمة إهانة مسؤولين ومؤسسات حكومية، والإبلاغ عن جرائم وهمية، وتلفيق ونشر اتهامات كاذبة والتشهير.
وأكدت المفوضية في حوابها بأنه “يستفيد جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، من الحماية الكاملة للحقوق الأساسية المكفولة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حرية التعبير”.
هذا وتعمل أجهزة الإستخبارات المغربية بشكل مستمر على الإيقاع بأبناء الريف المقيمين بالديار الأوروبية، وذلك في محاولة لثنيهم وإسكاتهم عن الاحتجاج وفضح جرائم النظام المغربي التي ينهجها ضد الريفيين والريف.
