حمزة الرزواقي: اغتالوه، دسوا حقه في الحياة واقبروا قضيته

كانت الساعة تشير إلى 11:40، من صبيحة السبت 15 أكتوبر 2016، حينما سقط التلميذ “حمزة الرزواقي” ـ17 سـنـة ـ أرضـا أمام زملائه وأساتذته، اثر تعرضـه لوعكة صـحـيـة فـقـد على اثرها التنفس. وهو لم ينتهي بعـد من حصة التربية البدنية، بثانوية بودينار . ثمسمان.

لم يجـد الضـحـيـة من ينقله إلى أقرب مركز صـحي ببودينار، لولا تطوع أحـد المواطنين ونقله في سـيـارتـه النفعية، لكن حتى وإن وصـل “حمزة” إلى المركز الصـحي، الذي لم يعد يتحرك من جسـده إلا القلب، فإن المركز الصـحي كانت أبوابـه قـد غلقت، وراح الموظفين المكلفين بالمداومة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع إلى مدن تبعد بمئات الكيلومترات عن ثمسمان النائية.

لم تصل احدى الممرضات المكلفة بالمداومة إلى الممركز الصـحي إلا بعد مرور وقت طويل واتصـال متكرر، وبمجرد وصولہا صرحت أن المركز الصحي لا يتوفر على الأكسجين، وتخلصوا من الضحية بسرعة، مرسلينه إلى المسـتشـفي الإقليمي بالحسيمة على بعـد 53 كلم، في سيارة تابعة لجماعة بودينار، قيل أنها للإسعاف بينما هي لا تتوفر إلا على سرير متهالك.

“إن الظلم في الرعاية الصحية هو الأكثـر إثـارة للصدمـة واللإنسانية”

مارتن لوثر كينغ

بين الإهمال والإنتظار، سـلم الضحية روحه، وانضـاف إلى قـائمـة طويلة لضحايا التهميش والإقصـاء الممنهج في المنطقة.

محسن فكري وحمزة الرزواقي: من ضحايا سياسة المخزن في الريف

قبل 13 يوم من طحن “محسن فكري”، طحن الشهيد “حمزة الرزواقي”، بين مراكز المخزن في المنطقة، رغم اختلاف بشـاعة مشهد الجريمة، إلا أنه لا اختلاف بين من يطحن حيا في حـاويـة الأزبال ومن يلفظ أنفسـه الأخيرة والمركز الصحي مغلق في الوقت الذي يجب أن يكون مفتوحا. بالتالي فإن القاسم المشترك بين الجريمتين هي سياسة المخزن في المنطقة، التي ذهب الشهيدين ضحايا لها وقبلهم الميئات.

إن النظام المخزني الذي حرم المنطقة من أبسـط شروط العيش منذ 1956، بموجب قرار سياسي صادر عن القصر، هذا الأخير الذي شرعن لأبشع أساليب آلات القمع في الريف، ومنهـا الإهمال واللامبالات الممنهج في الإدارات المخزنية ومنها التابعة لقطاع الصحة، فالشهيد “حمزة” ليس هو الأول الذي إغـتـالـتـه مـخـالـب المخزن في المركز الصحي ببودينار.

المسؤولية القانونية في قضية “حمزة الرزواقي”

رغما إيمننا بأن المخزن ينهج سـيـاسـة خطيرة ضـد الريف، ويعامل هذا الشعب بمعاملة ترمي إلى إخضاعه وتدجينه، وأمام هذه الآلة القمعية، بادرنا في جمعية “أدهار أوبران” بالترافع أمام وزارة الصحة، الداخلية، وما يسـمى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسـان، كخطوة إدارية أولية قبل الترافع القضائي، رغم تخميننا المسبق بنتائج ادرة.

كانت النتيجة كما هو متوقع، مجلس تأديبي مع توقيف مؤقت لأصـغر طرف سـاهم في الجريمة، وبه حاول النظام إقبار هذه القضية.

بينما في الواقع كان يجب أن يقدم إلى العدالة كل الأطراف المسؤولة من أصحاب القرار بالرباط إلى أخر من ساهم في تنفيذ الجريمة بثمسـمان، لكن هذا لن يحدث في بلاد يتربع على عرشه طاغية.

مواجهة المخزن لقضية “حمزة الرزواقي”

غداة جنازة الشهيد “حمزة” خرج تلاميذ المؤسـسـة التي شهدت الحادثة، في مسيرة حـاشـدة إلى مقر السلطات المخزنية ببودينار، الرد كـان بـالتهديد باستخدام القمع من قبل ممثل المخزن، وحتى مدير المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى ارسال بعض العملاء المحليين المغلفين في رداء العمل الجمعوي، للقضاء عن هذه الشـرارة، فعملوا على تهديد المحتجين وشيطنة الحركة لإرضاء أسيادهم.

“لقد ارتكبوا جرائم بشعة في حق أبنـاء شعبنـا”

كما أن المخزن لم يكلف نفسـه عـنـاء البحث في أسباب الجريمة، وما يترتب عنها من مسؤولية قانونية، ولهذا القرار صـفق من يزعمون أنهم منتخبين ويمثلون الساكنة.

وقد ألحت سـاكنة ثمســمان في مذكرتها المطلبية (الشـق الحقوقي/ المطلب 56)، التي تقدمت بها تزامنا مع الحراك الشعبي الريفي على “فتح تحقيق نزيه في ملف وفاة التلميذ “حمزة الرزواقي” وباقي ضحايا الاهمال والإستهتار، وتقديم الجناة إلى المحاكمة”.